أوضح مدير الدراسات بالمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، إبراهيم رودان، أن الهدف من اليوم الإعلامي حول تأمين مهنيي الصيد وتربية المائيات هو من أجل زرع ثقافة التأمين لدى الصيادين وسيعمم على كافة الولايات وعلى مواقع عمل الصيادين ومربيي المائيات. وأبرز مدير الدراسات بالمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات خلال استضافته بالإذاعة الوطنية وجود حوالي 49 ألف مسجل بحري وقرابة ال90 ألف منصب شغل في القطاع، فالكل معني بالانخراط في نظام التأمين على الأشخاص لأن العمل البحري صنف من طرف المنظمة الدولية للعمل على أنه من أخطر وأصعب الأعمال. وأضاف إبراهيم رودان أن هذا اليوم الوطني التحسيسي نظمته الغرفة الجزائرية ومؤسسة التأمين على الأشخاص التعاضدي لإرساء ثقافة التأمين على الأشخاص لدى الصيادين ومربيي المائيات، مشيرا إلى توفير المرافقة في مجال الدعم وإلى أن العملية انطلقت سنة 2016 من طرف الصندوق الوطني للصيد البحري وتربية المائيات. وأكد ذات المتحدث أنه وحين عممت الحماية الاجتماعية في سنة 2012 -2013 على كل الفئات العمالية ومنهم الصيادون اكتسب هؤلاء عدة مزايا حسب معطيات النظام الجديد. وبخصوص صيد سمك أبو سيف الطويل، قال المتحدث ذاته: لقد تم في شهر فيفري الماضي التفاوض مع المنظمة الدولية التي تشرف على صيد التونة في المحيط الأطلسي، وحصلت الجزائر بموجب ذلك على حصة قدرت ب 550 طنا ستوزع على كافة الصيادين ، كاشفا عن ندوة وطنية لضبط الإجراءات لاصطياد الحصة الممنوحة سنة 2018. وأشار إبراهيم رودان إلى أن 16 متعاملا قدموا طلباتهم لصيد سمك التونة المقرر شهر ماي المقبل وسيتم منح الحصص نهاية في شهر أفريل لكل سفينة وفق إجراءات محددة في القرار الوزاري وأن حصة الجزائر من التونة تقدر ب1043 طن، موضحا أنه تم تقديم طلب للمنظمة الدولية للحفاظ على سمك التونة في الأطلسي والمتوسط (الايكات) من أجل استحداث ثلاث مزارع لتسمين التونة وفقا للمستثمرين الذين أبدوا رغباتهم في ممارسة هذا النشاط. واستطرد قائلا إن بعض الخواص يسعون للشراكة لزراعة أنواع أخرى من الأسماك لتغطية العجز وللاستهلاك المحلي، مؤكدا أنه وعند دخول كل المشاريع في إنتاج تربية المائيات والمقدرة ب120 مشروع آفاق2020، فإنها ستغطي أكثر من 70 بالمائة من متطلبات السوق. وفي الأخير، كشف ذات المتحدث عن عدة تظاهرات خاصة بمجال الصيد البحري وتربية المائيات انطلاقا من شهر ماي المقبل.
