*تهيئة محطات جديدة بوسط المدينة صرح السيد قنصي جيلالي رئيس الفيدرالية الولائية لسيارات الأجرة لجريدة الجمهورية أنه سيتم في القريب العاجل القيام بعملية مسح على مستوى عدة نقاط خاصة وسط المدينة التي باتت حاليا النقطة السوداء لأصحاب سيارات الأجرة إذ يرفضون أن يقلّوا أي مواطن تكون وجهته وسط المدينة أو الأحياء المجاورة لها كحي المدينةالجديدة أو البلاطو وذلك للإزدحام المروري الخانق الذي لا ينفك أبدا إضافة إلى أشغال الحفر الخاصة بالترامواي والتي بدورها زحفت إلى شارع مستغانم ونهج معطى محمد الحبيب ليتولد الضغط في قلب مدينة وهران. وفي هذا السياق صرح مصدرنا أنه سيتم إعادة تهيئة مجموعة من الساحات كساحة (بلاس روكس) وساحة الإنتصارات وعند سوق ميشلي وكذا بمحاذاة البريد المركزي لوهران وتهيئة الأمكنة لجعلها خاصة بوقوف سيارات الأجرة بعد وضع لافتات تبين وجود محطات نقل وبوجود عون أمن يسهر على تنظيم العملية ومنها تكون مبادرة للقضاء على ظاهرة سيارات »الكلوندستان« التي احتاجت كل الأماكن وباتت تنافس سيارات الأجرة. وذلك في اطار اعادة الوجه الجمالي لمدينة وهران والإهتمام بكل الجوانب بما فيه النقل الذي يعتبر النقطة السوداء الذي تغمره الفوضى في ظل طعنات سيارات » الكلوندستان« وإستحواذهم على نقاط الوقوف العشوائية الخاصة بسيارات الأجرة . كما أضاف نفس المتحدث أنه ستكون هناك إجراءات جديدة لفائدة الشباب الذين يتكونون في هذا المجال لتلقينهم اللغات الأجنبية خاصة اللغة الإنجليزية لأن النقل يعتبر مكمل للسياحة حيث يظهر الواجهة الحقيقية للبلد سواء من حيث هندام السائق أو حتى طريقة الكلام إضافة إلى نوعية السيارات الجديدة التي دخلت في مجال تقديم خدمات النقل لاسيما ما تعلق بالتي تقل السياح والأجانب من المطار أو الميناء إلى وجهاتهم . وفيما يخص السيارات القديمة فقد ذكر رئيس الفيدرالية أنه سيتم القضاء عليها تدريجيا لتظهر الصورة الحقيقية لمجال النقل بسيارات الأجرة الذي سيحقق بعد تصفية المشاكل التي لاتزال عالقة لاسيما ما تعلق بالضرائب وللإشارة فقط فإن عدد سيارات الأجرة على مستوى ولاية وهران بلغ 8200 سيارة طاكسي منها 5500 ينشطون والباقي 2700 تخلوا عن المهنة نظرا للمشاكل العديدة التي يتخبط فيها سائق سيارة الأجرة والعالقة منذ سنة 1992 إلى حد الساعة، وقد أضاف متحدثنا أنه ليس تهربا من دفع الضرائب إنما يطالبون بتخفيض النسبة ليضيف أن هذا المشكل جعل ما يقارب 70 بالمائة من أصحاب السيارات يرفضون دفع الضريبة وعليه فعلى الجهات الوصية التدخل العاجل لتسوية وضعيتهم وتخفيض نسبة الضرائب التي اعتبرها ممثل أصحاب سيارات الأجرة أنها مرتفعة جدا والتي تقدر ب 5000 دج للثلاثي ورغم كل الوعود بتسوية هذا المشكل الذي لايزال عالقا منذ أزيد من 10 سنوات تبقى الحلول عبارة عن حبر على ورق حبيسة الأدراج في وقت يعرف فيه العالم تطورا لاسيما ما تعلق بهذا المجال الذي لا تزال بلادنا تتخبط فيه نتيجة للتهاون وعدم تكاثف الأيدي للتغير نحو الأفضل. ليضيف ذات المسؤول أنه سيتم وضع أعين للمراقبة الليلية لسيارات الأجرة ما بين الولايات وضمان توفير النقل ليلا خاصة وأن شهر رمضان الكريم على الأبواب والمتزامن مع موسم الإصطياف وعليه يمنع على السائقين من رفع التسعيرة واعتبر هذا الأمر إنتهاك لحقوق المواطنين الذين إذا لاحظوا مثل هذه التصرفات ما عليهم سوى الإبلاغ لأخذ التدابير اللازمة في حق السائق المخالف وللذكر فقط فإن الأمر معني بسيارات الأجرة ما بين المدن أما ما بين المدن فالتسعيرة الليلية ترتفع بنسبة 50بالمائة أي إنتقال من التسعيرة »أ« إلى التسعيرة »ب«.
