السكان مستاؤون والتجار يحمّلون الموزّعين المسؤولية

ندرة في حليب الأكياس ببعدد من بلديات مستغانم

تشهد بعض مناطق ولاية مستغانم في المدة الأخيرة ندرة حليب الأكياس في الأسواق والمتاجر، على غرار بلديات مزغران ، حاسي ماماش ، عين النويصي ، فرناكة .. ، وهو الأمر الذي دفع بالمواطن البسيط إلى التعبير عن استيائه الكبير إزاء غياب هذه المادة الأساسية التي تعد ضرورية في غذاء الأطفال وهو ما جعلهم يلجؤون إلى اقتناء حليب الغبرة أو ما يعرف بالحليب الجاف الذي فاق ثمنه 300 دج للعلبة الواحدة.
وحسب الاستطلاع الذي قامت به "الجمهورية" ، فقد اكتشفت أن الكمية التي توزع على التجار في غالب الأحيان لا تلبي الطلب، إذ كل أي عائلة متوسطة الأفراد تحتاج إلى 3 أكياس من الحليب يوميا، في حين أن هذه الكمية تكون أقل في البلديات الريفية، نظرا لاستعانتهم بحليب البقر، وفي المناطق النائية تلجأ العائلات إلى استهلاك حليب الماعز لكن بشكل محدود، باعتبار أن تربية الماعز بدأت تنقرض بشكل محسوس في الأرياف الجزائرية ، والحديث حول موضوع هذه الأزمة معقد ومتشعب، بسبب وجود تضارب في الآراء بين المنتجين والموزعين وحتى التجار أنفسهم. و أكد التجار بمستغانم أن الأمر يتعلق بالموزعين والمنتجين لهذه المادة، في حين أن مديرية التجارة لم تتدخل لحل المشكلة والقضاء على معاناة السكان، وبقي المستهلك هو الطرف الضعيف في هذه المعادلة. حيث أرجع أغلبية التجار أسباب شكاوى المواطنين إلى قلة العرض من مادة الحليب، ما يجعل المستهلك يشتكي من هذه الأزمة، بالإضافة إلى ذلك هناك شكاوى حول نوعية حليب البقر، والكثير منهم من يعزف عن شرائه بسبب سوء النوعية و افتقاره للقيمة الغذائية الى جانب ثمنه المرتفع 40 دج للتر الواحد و يفضل الجميع الحليب المبستر الذي يباع ب 25 دج.
كما أن جل ما استقيناه من موزعي الحليب يتمثل في أن مهمتهم تقتصر على حجم الكمية التي تعطى لهم من قبل المصانع المنتجة، فنشاط الموزعين مرهون بالإنتاج، فكلما توفر الإنتاج على مستوى الوحدات والمصانع تكون عملية التوزيع، فالجميع يفضل ذلك من جهة لتوفير هذه المادة للمستهلك، ومن جهة أخرى لتوسيع نشاطهم اليومي، وللإشارة الكثيرين منهم قد عزفوا عن هذا النشاط كون أن فائدة الربح قليلة، فشراء شاحنات ذات المبردات يكلف الكثير وصيانتها تحتاج إلى مصاريف إضافية.