تعليمات صارمة للحفاظ على المكاسب الإجتماعية

الرئيس بوتفليقة يترأس اجتماعا مصغرا لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية يوم 16 أوت 2011 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وبهذه المناسبة قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عرضا تضمن أهم إنجازات القطاع في مجال الضمان الاجتماعي فضلا عن آفاق فترة 2011-2014.
وتم التأكيد في هذا الصدد على أن عمل القطاع في مجال الضمان الاجتماعي قد تركز حول ثلاثة محاور رئيسية وهي تحسين نوعية الخدمات و تحديث نظام الضمان الاجتماعي و الحفاظ على التوازنات المالية لهيئات الضمان الاجتماعي.
وبخصوص تحسين نوعية الخدمات فان الجهود التي بذلت قد تمحورت بشكل خاص حول:
- تقريب المؤمنين الاجتماعيين من هياكل الضمان الاجتماعي عبر مواصلة توسيع شبكة الهياكل الجوارية التي انتقل عددها من 852 سنة 1999 إلى 1431 في جويلية 2011.
- توسيع نظام الدفع من قبل الغير للأدوية البالغ عدد المستفيدين منه 2400000 إلى يومنا هذا و تعميمه على جميع الحاصلين على بطاقة "الشفاء" و ذوي الحقوق.
- توسيع نظام الدفع من قبل الغير للعلاجات الصحية المقدمة من قبل الأطباء إلى المؤمنين الاجتماعيين في إطار الاتفاقيات مع الطبيب المعالج.
- توسيع نظام الدفع إلى اكثر من 6400 مريضا بالعجز الكلوي من خلال التعاقد مع المراكز الخاصة بتصفية الدم لمرضى العجز الكلوي التي جاءت لتدعم المراكز التابعة للقطاع العمومي و التكفل بالتكاليف الخاصة بالنقل الصحي
- تطوير الهياكل الصحية و الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيما من خلال:
إنجاز و تشغيل 04 مراكز جهوية للمصورة الطبية مزودة بتجهيزات حديثة لفائدة المؤمنين الاجتماعيين و ذوي الحقوق منذ سنة 2009.
تجسيد برامج خاصة لفائدة عيادة الطب الجراحي ببوسماعيل المتخصصة في جراحة القلب للأطفال.
أما فيما يخص تحديث نظام الضمان الاجتماعي يجدر التذكير بمواصلة برنامج تعميم بطاقة الشفاء الموزعة على اكثر من 6300000 مؤمنا اجتماعيا و التي أصبحت عملية على مستوى 48 ولاية فضلا عن أعمال التحديث التي خصت 950 منشاة للضمان الاجتماعي ما بين 2005 و 2011 .
وبخصوص المحافظة على التوازنات المالية لهيئات الضمان الاجتماعي تمحورت الجهود حول تجسيد إصلاح أدوات تحصيل و تمويل الجهاز الوطني للضمان الاجتماعي حيث انعكست من خلال استحداث مصادر إضافية سيما عبر إنشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا من خلال عقلنة نفقات التامين على المرض.
أما فيما يتعلق بالتقاعد فان جميع الإجراءات الهامة التي تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة ترمي إلى ضمان استمرارية نظام التقاعد و تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين. و قد تجلت هذه الإجراءات على وجه الخصوص في انشاء سنة 2006 و بقرار من السيد رئيس الجمهورية الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد و الممول بشكل أساسي من تخصيص نسبة 2 بالمائة من الجباية البترولية السنوية ومراجعة توزيع النسبة الاجمالية لاشتراك الضمان الاجتماعي والتثمين السنوي لمنح و معاشات التقاعد.
كما عكف القطاع على تنفيذ مختلف المراحل التحضيرية الخاصة بتعاقدية العلاج في المستشفيات من بينها إعداد البطاقية الوطنية للمؤمنين الاجتماعيين وذوي الحقوق و التكوين على الإجراءات الجديدة المحددة في إطار هذه العملية لفائدة اكثر من 600 إطار وعون.وحول الآفاق الخاصة بالضمان الاجتماعي خلال الفترة بين 2011-2014 فان الجهود ستوجه نحو استكمال وتعزيز الأعمال المدرجة في البرنامج المحدد مع إدخال إجراءات جديدة ترمي إلى تحسين نوعية الخدمات و تحديث تسيير هيئات الضمان الاجتماعي و المحافظة على التوازنات المالية للنظام الوطني للضمان الاجتماعي من خلال البحث عن مصادر أخرى غير الاشتراكات.
وعلى اثر جلسة تقييم القطاع وبعد أن أشار إلى النتائج الملموسة المتحصل عليها في مجال التغطية الاجتماعية للمواطنين دعا رئيس الجمهورية إلى "تعزيز النظام الوطني للضمان الاجتماعي كأداة مثلى للتضامن الوطني وعنصر أساسي للانسجام الاجتماعي مع السهر على التحسين المتواصل لنوعية هذه الخدمات و اداءاتها".
و في هذا الصدد اعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة باستكمال القوانين التي ستسمح بالتكفل بالتغطية الاجتماعية للفئات الخاصة. كما الح رئيس الدولة على ضرورة الحفاظ على النظام الوطني للتقاعد على المدى الطويل. وفي هذا الصدد كلف الحكومة برفع حصة الجباية البترولية التي يتم تخصيصها للصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد.
وأعطى رئيس الدولة تعليماته للحكومة من اجل استغلال مسار الإصلاحات التي تمت مباشرتها من اجل تنظيم افضل و تسيير احسن للضمان الاجتماعي واستباق كل اختلال مالي. مشيرا إلى ان "هذه المقاربة هي التي ستسمح بالحفاظ على المكاسب الاجتماعية ومكاسب سياسة التضامن لبلادنا بما في ذلك لصالح الاجيال الصاعدة. وخلص الى القول أن ذلك يتطلب التزاما من جميع الفاعلين في المنظومة الصحية و الشركاء الاجتماعيين الذين يجب عليهم استغلال جميع الفرص التي يوفرها لهم توسيع الحوار الاجتماعي حتى يكونوا في مستوى طموحات بلادنا".