إقبال كبير للمؤسسات الصغيرة

شركة إعادة التمويل الرهني

أكد الرئيس المدير العام لشركة إعادة التمويل الرهني السيد عبد القادر بلطاس أمس الأربعاء أن عرض الايجار المالي العقاري الذي أطلقته مؤسسته منذ ثلاثة أشهر يلقى طلبا قويا من قبل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية.
وصرح لوأج قائلا "الأمور تجري على أحسن ما يرام. لقد وقعنا على ثمان عقود منذ بداية العملية في ماي الماضي و ننتظر مضاعفة هذا العدد على الأقل في آفاق نهاية السنة".
ولكن فيما يتعلق بهذا النوع من العقود "لا يجب النظر إلى العدد و إنما إلى المبالغ المالية المعتبرة التي تقدر بمئات ملايين دج للعقد الواحد".
وأوضح أن المتعاملين المستفيدين الثمانية إلى حد الآن و كلهم خواص ينشطون في الخدمات وفي الانتاج الصناعي.
وتوقع شركة اعادة التمويل الرهني من عقدين إلى ثلاثة عقود غير أنها تتلقى من 10 إلى 20 طلبا حسب ذات المسؤول الذي اعترف أن المعلومة التي تخص المنتوج الجديد تبلغ "من شخص إلى آخر".
وأوضح ذات المسؤول أن بعض المتعاملين يقدمون طلب تمويل عمارة حيث تكلف الأرضية التكلفة الاجمالية للمشروع الأمر الذي لا يمكن القيام به بشركة إعادة التمويل الرهني التي لا تقتصر مهمتها على "تمويل كافة العقار بل بعث استحداث نشاطات من شأنها خلق مناصب شغل وجلب الثروات".
ويخص الايجار المالي "اقتناء ارضيات مبنية و عمارات موجودة أو للبناء أو أجزاء من العمارات أو عمارات تجارية أو مكاتب أو فضاءات للانتاج أو فضاءات صناعية أو للتخرين أو املاك عقارية محولة إلى عمارات وكذا منشآت فندقية و للتسلية".
وقال السيد بلطاس أنه لا يجب الخلط بين المنقول و غير المنقول كون الأول يخص التجهيزات وبالنظر إلى "الأخطار الكبيرة" التي يمثلها فإنه غير معني بتمويل هذه الشركة العمومية.
في حين يخص تمويل شركة إعادة التمويل المالي الأملاك العقارية أي العمارات الإدارية والمحلات والمنشآت الصناعية و التجارية.