منحة المناوبة تثير الجدل

إحتجاج الأطباء المختصين بمستشفى أول نوفمبر

*الإدارة تؤكد بأن إثبات حضور الأطباء ضروري بالسجلات
هدد الأطباء الإختصاصيون الناشطون بالمؤسسة الإستشفائية أول نوفمبر الكائنة بحي إيسطو بإضراب مفتوح في حالة عدم تسوية وضعيتهم المهنية مع الإدارة هذه الأخيرة التي ترفض الحوار معهم -حسبهم- منذ حوالي سنة ونصف أي منذ تنصيب الإدارة الجديدة بحيث أوضح هؤلاء الأطباء بأن هذه الإدارة لاتعترف بإقتراحات ممثلي الأطباء ولاتعيرهم أي أهتمام يذكر حسبما أوضحوه لجريدة "الجمهورية" أما النقطة الثانية التي أفاظت الكأس -حسبهم- فتتمثل في عدم تقاضي هؤلاء الأطباء لمنح المناوبة منذ حوالي سنة تقريباً موضحين بأنهم يرفضون إثباث حضورهم بسجلات المستشفى لأنهم حسبما أفادوا به مسؤولون عن عملهم من دون هذه الإجراءات التي لاتمت -حسبهم- بصلة لنشاطهم .
كما طرح ذات الأطباء الذين تجمعوا أمس بالقرب من مقر الإدارة لمدة نصف يوم كامل إحتجاجاً على أوضاعهم المزرية مشكلاً آخر يتمثل في رفضهم التام لعملية إخضاعهم للتفتيش أثناء خروجهم من ذات الهيكل الصحي سواءً تعلق الأمر بالأطباء الذين يحوزون على مركبات أو حتى الراجلين إذ -وحسبهم- يخضع الأطباء من جنس الإناث ألى تفتيش محكم للحقائب وهو مايشكل -حسبهم- قلقاً وإستياءً نتيجة هذه التصرفات الأمر الذي جعلهم أمس يحتجون مستخدمين مركباتهم كشعار عن رفضهم لعمليات التفتيش وذلك عن طريق فتح الصناديق الخلفية لسياراتهم .
وفي ذات الشأن أعرب ذات الأطباء عن إستيائهم الشديد من جراء التأخير في تسلمهم لوثائقهم الإدارية بما فيها شهادات العمل هذه الأخيرة التي تمنح لهم خلال فترة زمنية تفوق الأسبوعين في الكثير من الأحيان .
سجل المناوبة قانوني
وفي ذات السياق أبرز المسؤول الأول عن المؤسسة الإستشفائية أول نوفمبر الدكتور منصوري محمد أن إحتجاج هؤلاء الأطباء الإختصاصيين غير شرعي موضحاً بأن مطالبهم غير مشروعة مستهلاً حديثه عن منح المناوبة التي أكد بشأنها بأنها تدفع للأطباء الذين كانوا يثبتون حضورهم بسجل المناوبة فقط وذلك حسبما ينص عليه المنشور الوزاري رقم 437-97 الصادر في 17 نوفمبر من عام 1997 والذي أطلعت عليه جريدة "الجمهورية" بحيث أنه يفرض على أي جناح أن يحوز على لوح خاص بالمناوبة وسجل إداري للمناوبة ، فضلاً عن سجل طبي للمناوبة ووثيقة طبية للمناوبة زيادة على تقرير المناوبة وفي ذات الإطار أوضح الدكتور منصوري محمد بأنه يتم تسجيل وبصفة يومية تغيبات في صفوف الأطباء المناوبين من حين لآخر ولذلك وحسب المسؤول الأول عن هذه المؤسسة الإستشفائية أن الأطباء مجبرون على إثبات حضورهم بسجل المناوبة حتى يتقاضون منحهم بصفة قانونية وفي حالة عدم حدوث ذلك -حسبه- فالإدارة ملزمة بتبليغ مصالح الأمن لاسيما وأن مثل هذه التصرفات تهدد الحيات وسلامة المرضى وعن تفتيش الأطباء لدى خروجهم أوضح محدثنا بأنها إجراء عاد جداً حماية للمؤسسة وممتلكاتها وتفادياً لظاهرة إختفاء الأجهزة الطبية من حين لآخر .
أما النقطة الثالثة المتعلقة بغياب التواصل بين الإدارة والأطباء فأفاد بشأنها الدكتور منصوري محمد بأنه يستقبل الجميع ويتعامل معهم بصفة قانونية . لتبقى في الأخير مطالب الأطباء رافعة رايتها وتبقى الإدارة تبرهن عن لا مشروعية هذه المطالب .