« نركز على الندوات والروبورتاجات والتنشئة الاجتماعية وراء تفشي الظاهرة»

مدير مكتب جريدة الشروق بوهران محمد حمادي :

صرح مدير مكتب جريدة الشروق بوهران محمد حمادي أن اليومية لديها توجه سياسي معين، حيث وكغيرها من المنابر الإعلامية تملك طريقة خاصة في تناول ظاهرة العنف ضد المرأة ، فالشروق ووفق خطها الافتتاحي وسياستها الإخبارية تتميز في معالجتها الإعلامية للظاهرة، بين تقديم الخبر و الروبورتاجات إلى التحقيقات، وأكثر من ذلك الندوات...
فهي تعتمد بالدرجة الأولى على إيصال المعلومة و عنصر الإثارة إلى القارئ، موضحا أنه إذا كان الخبر يندرج في إطار جريمة أو حدوث وقائع مثيرة، فهي تركّز على الجانب الخبري بطريقة صرفة، دون الغوص في التفاصيل الجانبية وحيثيات الوقائع الحقيقية. تاركة أمر معالجة مكنونات الظاهرة و أسبابها إلى قسم الروبورتاجات والتحقيقات الإعلامية التي من شأنها كشف ملابسات القضية و إماطة اللثام عن جوانبه المحيطة بالحادثة، متحدثا عن الندوات التي تنظمها اليومية حول العنف ضد المرأة ، وآخرها تلك التي قدمت فيها أرقاما صادمة عن واقع هذه الظاهرة ، واستضافت في منبرها علماء الاجتماع والنفس، وحتى علماء الدين ممثلين في الأئمة، والمرشدين، إلى جانب القانونيين الذين عالجوا بدورهم الأرقام التي تم إحصاؤها خلال السنوات الأخيرة، والتي لا تقل عن 8 آلاف حالة سنويا ، معتبرا إياه رقما خطيرا جدا على المستوى الوطني. مبرزا أن هذه المؤسسة الإعلامية لا تهمل الجانب التوعوي ، بدليل أنها تبرمج في كل مرة لقاءات بحضور خبراء في علم النفس ، القانونيون، رجال الدين، ممثلون عن الأئمة و المرشدات .
كما سلط محدثنا الضوء على أهمية التنشئة الاجتماعية، معتبرا غيابها أحد أهم مسببات العنف ضد المرأة في المجتمع الجزائري، والتي من المفروض أن تؤسسها الأسرة بالدرجة الأولى، فضلا عن المدرسة والمؤسسة الدينية والمحيط الاجتماعي، مشيرا إلى أن المجتمع ليس بحاجة إلى قوانين بقدر ما هو بحاجة إلى التنشئة الاجتماعية التي تنتج مواطنا ومواطنة صالحين.
وفي سؤال حول ماهية العلاقة بين المؤسسة الإعلامية و«المواطن»، قال محمد حمادي إن جريدة الشروق كمؤسسة إعلامية تستقبل يوميا حالات لنساء تعرضن للعنف الجسدي، لكن الجريدة لا تنشر خبرا إلا إذا كان مستندا على وثائق رسمية موثقة من قبل طبيب شرعي و وكيل الجمهورية، فضلا عن تقارير الشرطة و الدرك الوطني و الحماية المدنية ..
وفي سياق آخر كشف محمد حمادي أن الدولة الجزائرية نجحت في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، لاسيما من ناحية النصوص القانونية والأطر الرسمية، حيث أنها أنصفت كثيرا المرأة الجزائرية في كل المجالات ، و أقرت بمنظومة قانونية تحارب فيها ظاهرة العنف ضدها، فدولتنا لا تتساهل في قضايا العنف ضد الرجل في حد ذاته ، فما بالك المرأة .. !، بدليل أن هناك أحكام قاسية جدا ضد المعتدي، والتي تصل إلى سنوات من أجل الضرب العمدي فقط.
خاتما حديثه معنا أن سبب العنف ضد المرأة في نظرنا كإعلاميين، راجع إلى غياب التواصل الاجتماعي، انسداد قنوات الحوار داخل الأسرة الجزائرية، غياب الوازع الديني و التحضير النفسي للزواج، ناهيك عن مشاكل اجتماعية كالسكن، البطالة وضغوط نفسية مختلفة .