بابا أحمد يقول أن الظاهرة محدودة و يؤكد

العنف المدرسي بالجزائر لا تتعدى نسبته 1 بالمائة من إجمالي 8 ملايين تلميذ
أكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد أول أمس بالعاصمة، أن ظاهرة العنف المدرسي بالجزائر محدودة و لا تتعدى 1 بالمائة من مجموع 8 ملايين تلميذ على مستوى الوطن. وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش اليوم الدراسي الخاص بظاهرة العنف في الوسط المدرسي، أن ظاهرة العنف المدرسي بالجزائر محدودة مقارنة بما هي في دول أخرى ولا تتعدى 1 بالمائة من مجموع 8 ملايين تلميذ. وأشار الى أن العنف المدرسي المسجل بالمؤسسات التربوية الوطنية أنواع ودرجات منها العنف اللفظي والجسدي والمعنوي.
وفي إطار مكافحة الظاهرة، أوضح بابا أحمد بأن وزارته تشتغل على عدة محاور لمحاربة الظاهرة منها تكوين المكونين، لأن الأستاذ الذي يؤدي دوره على أحسن ما يرام يمكن أن يساهم في تقليل ظاهرة العنف في المدارس بمرافقة التلاميذ الذين هم في حالات صعبة كالذين ينتمون إلى أسر تعيش تفككا أسريا بسبب طلاق الوالدين.
و لمجابهة الظاهرة تعمل وزارة التربية مع جامعيين ومراكز بحث الى جانب وزارات الشباب والرياضة الشؤون الدينية والأوقاف، وكذا وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حسب الوزير.
و كان بابا أحمد قد صرح خلال اليوم الدراسي أن الوزارة تقوم سنويا بتتبع وقائع ظاهرة العنف في المؤسسات التربوية من خلال مسح شامل للوضعية منذ سنة 2000 إلى اليوم و أنها تسعى للتنسيق مع كل الأطراف المعنية لتجسيد خطة وطنية للتكفل بهذه الظاهرة و كل الآفات في الوسط المدرسي.
وأوضح أن الخطة تقوم على التأطير القانوني الصادر في 2008 وكذا التربية على المواطنة و ترقية الحس المدني من خلال برامج تعليمية ومحاربة التسرب المدرسي ورسوب المتمدرسين من خلال تحسين ظروف التمدرس.
كما تعتمد الخطة على إشراك أولياء التلاميذ في الحياة المدرسية ودعم التأطير الوقائي داخل المدارس من خلال العمل على خلق مناصب لتوظيف مرشدين تربويين وتنظيم حملات اعلامية تحسيسية بالتنسيق مع القطاعات المعنية والمجتمع المدني.
وردا على سؤال حول دور وحدات الكشف والمتابعة في مكافحة ظاهرة العنف المدرسي، قال الوزير أن العدد الحالي لأخصائي التربية والتوجيه العاملين في هذه الوحدات غير كافٍ لتغطية 25 ألف مؤسسة تربوية، مضيفا أن الأمر يلزم 25 ألف مختص.