الأجر الوطني الأدنى المضمون ضمن الأولويات

الثلاثية المقبلة

*ملف المتقاعدين مقترح للنقاش
تعقد الثلاثية (حكومة أرباب عمل، نقابة) في 29 سبتمبر من الشهر الجاري، اجتماعا حول تخفيض الضريبة على الدخل الشامل ورفع الأجر الأدنى المضمون وإعادة صياغة المادة 87 مكرر حسبما أكده يوم الخميس بالجزائر العاصمة السيد عاشور تلي عضو قيادي في الإتحاد العام للعمال الجزائريين مكلف بالمنازعات الإجتماعية والقضايا الإقتصادية على أمواج حصة »جودي إيكونومي« التي تبثها القناة الدولية للإذاعة الوطنية.
وأكد عاشور تلي أن المركزية النقابية ستقترح على الثلاثية تحسين الظروف الإجتماعية والمهنية للعمال، خاصة تلك المتعلقة بتخفيض الضريبة على الدخل الشامل ورفع الأجر الأدنى المضمون وإعادة صياغة المادة 87 مكرر، التي تنص على أن الأجر الأدنى الوطني المضمون يضم الأجر القاعدي والتعويضات والمنح باستثناء التعويضات الممنوحة في إطار تسديد النفقات التي يتحملها العامل.
وأوضح ذات المسؤول أن الإتحاد العام للعمال الجزائريين قد أعد 11 إحتمالا في 11 قطاعا تخص ثلثي مجموع العمال بهدف »التوصل إلى تصور واضح واقتراحات ملموسة وبالأرقام«. ومن شأن هذه الإقتراحات حسب السيد تلي أن يكون لها الأثر المالي وأن اختيار اقتراح الثلاثية يتوقف على الشركاء الثلاثة.
وأضاف أن الإتحاد العام للعمال الجزائريين يهدف إلى تحسين ظروف العمال من خلال الإقتراحات السابق ذكرها وكذا ملف التقاعد، كما أشار إلى إجراء محادثات حول تطبيق مختلف إتفاقيات الفروع على مستوى مجموع المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة والمؤسسات الأجنبية. وردا على سؤال حول دراسة قانون العمل أشار السيد تلي إلى وجود »بعض الخلافات« على مستوى اللجنة المختلطة التي تنكب حاليا على دراسة هذا الملف على مستوى وزارة العمل. موضحا أنه بالإمكان دراسة هذا الملف خلال هذه الثلاثية، وإلا سيتم تحويله إلى الإجتماع المقبل.
وفيما يتعلق بملف المتقاعدين اعتبر السيد تلي أنه من »المهم« إدراج هذا الملف في برنامج الثلاثية نظرا لتعداد هذه الشريحة التي تفوق 600 ألف متقاعد وصرح السيد تلي أن الإتحاد العام للعمال الجزائريين قد باشر دراسة لتقييم التداعيات المالية والوسائل اللازم تجنيدها لتحسين المنح الخاصة بفئات المتقاعدين.
ودعما لترقية وتحسين الإنتاج الوطني أكد ممثل الإتحاد العام للعمال الجزائريين أن تنظيمه يدعم وقف استيراد الملابس المستعملة.
مؤكدا أن الأمين العام للإتحاد قد راسل الوزير الأول يطالبه بمراجعةالقرار الذي تم إتخاذه في هذا الشأن ضمن قانون المالية لسنة 2009، كما أشار أن المركزية النقابية تقترح وضع ضريبة الرسم عن القيمة المضافة خاصة باسيتراد المنتجات المصنعة أو الموجهة للبيع وذلك لمنح الأولوية للمنتوج الوطني كما تؤيد فكرة فتح وتنظيم أسواق الجملة الخاصة بالخضر والفواكه وبخصوص تنظيم فرع اللحوم كشف السيد تلي أن الإتحاد العام للعمال الجزائريين قد أعد دراسة كشفت أن الفرع قادر على خلق ما يفوق 150 ألف منصب عمل. وأقترح ذات المسؤول فتح وإعادة تأهيل المساحات الكبرى لتوفير جميع المواد الإستهلاكية الأساسية للمواطن ودعا إلى إعادة فتح القروض الموجهة للإستهلاك لتمكين العاملين من إقتناء سيارات وسكنات في إطار تقييم أداة الإنتاج الوطني يقترح الإتحاد مراجعة إمكانيات منح الصفقات العمومية، وجدد السيد تلي إقتراح الإتحاد العام للعمال الجزائريين فكرة إنشاء مرصد وطني للتجارة لمعالجة جميع الإختلالات التي تعرفها السوق الوطنية.
من جهة أخرى، أكد السيد حبيب يوسفي رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية أول أمس الخميس أن الثلاثية المقبلة المقررة يوم 29 سبتمبر الجاري، تعتبر فرصة سانحة لمناقشة »بهدوء« مسألة رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون معربا عن أمله في التوصل إلى إجماع، وحسبه يعد الأجر الوطني الأدنى المضمون من صلاحية السلطات العمومية، وأكد ذات المسؤول أن الجانب الإجتماعي سيطغى على إجتماع الثلاثية المقبلة معربا عن أمله أن يوسع النقاش إلى مواضيع أخرى لا تقل أهمية، كما دعا إلى مراجعة العقد الإقتصادي والإجتماعي الموقع بين الحكومة وشركائها الإجتماعيين والإقتصاديين سنة 2006 كما أعرب السيد يوسفي من جهة أخرى عن »قلقه« لغياب قانون العمل داعيا إلى عقد »ثلاثية خاصة« لمناقشة مضمون القانون الجديد.