المركزية النقابية تقترح خفض الضريبة على الدخل الشامل ورفع ”السميق”

ك· ليلى
أعلن عاشور تلي، العضو القيادي في الاتحاد العام للعمال الجزائريين والمكلف بالمنازعات الاجتماعية والقضايا الاقتصادية، أن صحافي القطاع العمومي سيستفيدون من قانون أساسي ابتداءا من الثلاثي الأول لسنة .2012
واوضح المتحدث أن هذا القانون الأساسي سيكون بمثابة قاعدة لإعداد اتفاقيات جماعية في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن ”وزير الاتصال نصب لجنة لإعداد قانون أساسي لفائدة الصحافيين سيطبق ابتداءا من الثلاثي الأول 2012 وسيكون بمثابة قاعدة لإعداد اتفاقيات جماعية في عناوين الصحافة الخاصة·
وتعكف هذه اللجنة التي تقرر تنصيبها بموجب اتفاق مشترك بين الوزير والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين على ”مواءمة” شبكات أجور الإذاعة الوطنية والتلفزة الجزائرية والصحافة المكتوبة، حسب المسؤول نفسه· كما تعمل اللجنة على مراجعة كافة أجور الصحافيين العاملين في هذه المؤسسات حسب قيادي المركزية النقابية الذي أوضح أن ”مجموعة المطابع العمومية ستكون معنية باتفاقيات الفروع التي سيعتمد في إعدادها على هذا القانون الأساسي”، مثمنا قرار وزير الاتصال المتعلق برصد غلاف ”معتبر” لتكوين صحافيي مجمل عناوين الصحافة العامة والخاصة·
وفيما يخص الثلاثية، قال المتحدث إن الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيقدم اقتراحات إلى الثلاثية المقبلة حول تخفيض الضريبة على الدخل الشامل ورفع الأجر الأدنى الوطني المضمون وإعادة صياغة المادة 87 مكرر، مضيفا أن ”المركزية النقابية ستطرح على الثلاثية اقتراحات في إطار تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعمال والمتعلقة خاصة بتخفيض الضريبة على الدخل الشامل ورفع الأجر الأدنى الوطني المضمون وإعادة صياغة المادة 87 مكرر”· وأوضح المتحدث الذي نزل ضيفا على حصة ”جودي ايكونومي”، في القناة الدولية للاذاعة الوطنية، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين أعد 11 احتمالا في 11 قطاعا تخص ثلثي مجموع العمال، بهدف ”التوصل إلى تصور واضح واقتراحات ملموسة وبالأرقام·
من جانب آخر، قال تلي إن الثلاثية التي ستنعقد يوم 29 سبتمبر الحالي ”ستعكف على دراسة ملف المتقاعدين وتثمين وتحسين الإنتاج الوطني وكذا تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعمال”· كما سيتم مناقشة المسائل المتعلقة بالممثلية النقابية سواء على مستوى القطاع الخاص أو المؤسسات الوطنية والأجنبية في جدول أعمال هذه الثلاثية، مشيرا إلى إجراء محادثات حول تطبيق مختلف اتفاقيات الفروع على مستوى مجموع المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة والمؤسسات الأجنبية·