تباينت الاراء حول مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه نواب الغرفة السفلى للبرلمان ، حاملة تخوفات وتساؤلات حول خيار اللجوء الى التمويل غير التقليدي بالاقتراض من البنك المركزي تحاشيا لمال قال عنه اويحيى الرجوع الى املاءات صندوق النقد الدولي "كحل مؤقت ظرفي لن يتعدى العمل به 5 سنوات كأقصى تقدير وتقربت «الجمهورية» من بعض الاحزاب وممثلين عن المجتمع المدني لمعرفة صدى المخطط الدي يعرض في اول نشاط للحكومة الجديدة ، رفضت البعض منها التصريح بدعوى الانهماك في التحضير للمحليات ، ومعتبرة تدخل مسؤولي كتلها بالموقف الرسمي لها من المخطط، فيما أعرضت اخرى عن التنويه عدا اصدار بيانات ، شأنها شأن بعض الجمعيات التي تحاشت هي الاخرى التعليق واختارت دور المتفرج في الوقت الدي تمنت اخرى الاطلاع على المخطط بدل تغييبها كشريك اجتماعي. «حزب الحرية والعدالة» وتساءل حزب الحرية والعدالة عن أسباب تراجع مخطط عمل الحكومة الجديدة عن إسقاط الفصل بين المال والسياسة كباب تضمنه المخطط السابق الدي عرضه الوزير الاول السابق. ناعتا دلك بفساد الحياة السياسية وتقوية لأصحاب المال المشبوه في دواليب الدولة هدا الى جانب حذف مصطلح "التوافق" معتبرا ان اللجوء إلى حل الإصدار النقدي لمواجهة الأزمة المالية حفاظا على السلم الاجتماعي هو حل على المدى القصير فقط ولا يعني دلك عدم الخوض مرة اخرى في تجربة الاستدانة الخارجية او كما سماها الحزب "مقصلة صندوق النقد الدولي " خاصة مع تدبذب سوق النفط وتبعية الجزائر للمحروقات. مضيفا كان الأولى ضبط السوق المالية الموازية حتى تمتص مئات آلاف المليارات من الدينارات المتداولة التي تراقبها مجموعة أشخاص خارج القانون، لا تدفع الضرائب ولا تساعد على التنمية الاقتصادية،عن طريق التهرب الضريبي (....) لخظر بن خلاف رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء أكد أن المخطط الدي جاء به الوزير الأول لايخدم المرحلة الحالية خاصة بعد اللجوء للتمويل غير التقليدي، بيد أن الدول الكبرى التي تبنته ولربما نجحت في دلك تختلف البتة مع الجزائر لان اقتصادها قوي و فعال في الوقت الدي تعتمد فيه الجزائر كليا على ريع المحروقات والخشية من تبني هذا النمط الجديد بالجزائر سيرفع مستويات التضخم ويقصف بالقدرة الشرائية ويميع العملة الصعبة. ودلك بعد إنفاق خلال 17 سنة الماضية ما قيمته 619,7 مليار دولار ،أي أكثر من 37,5 مرّة من القيمة التي رصدتها الولاياتالمتحدة في إطار مشروع مارشال بعد الحرب العالمية الثانية والمقدّرة ب : 16,5 مليار دولار. ومع نفاذ احتياطي الصرف وحتى وان ضمنت الحكومة التمويل الداخلي بالقرض فكيف تضمن الواردات ومن ثم سيتم اللجوء لامحالة الى الاستدانة الخارجية وهو مالا نتمناه (....) عبد الناصر حمدادوش رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم: المخطط يجرنا الى الحديث عن الأزمةُ المالية والاقتصادية ليست أزمةَ أسعارٍ للبترول بل هي أزمةُ تراجعِ الإنتاج الجزائري للمحروقات، وارتفاعِ الاستهلاك المحلي للطاقة، وانتقالِ العالَم إلى الطاقات البديلة، وإلى منافسة دولية على البترول. الأزمة هي ايضا أزمةُ سوءِ الحكامة في تسيير الموارد المالية والبشرية للبلاد، وأزمةُ فسادٍ ونهبٍ وتهريبٍ للمال العام وبالعملة الصّعبة، وأزمةُ تهرّبٍ وغشٍّ ضريبيٍّ. التمويل غير التقليدي" بطبع الأوراق النقدية، والسّماح للبنك المركزي بتغطية عجز الخزينة، وتسديد الدّيْن العمومي الداخلي، وتمويل الصندوق الوطني للاستثمار عند الحاجة بهذا الشّكل الجزئي والظرفي والاستعجالي لديه مخاطر كبيرة لأنّ الظّروف والشّروط وغياب الآليات المرافقة له لا تسمح بنجاحه عندنا في الجزائر، والمشكلة ليست في تشكيل "الهيئة الرّقابية الجديدة"، ولكن في سيادتها واستقلاليتها.. أميرة سليم نائبة وممثلة الجالية بالخارج: دراستي للمخطط مكنتني من ملاحظة بعض ايجابياته عكس مايُؤوله له البعض لاحتوائه بعض التدابير الاحترازية والتي ليس لها اثر سلبي على جيب المواطن وهو ماجاءت به تطمينات الوزير الاول في ان التمويل غير التقليدي لن يمس الاستهلاك مباشرة انما سيسهم في دفع عجلة التنمية فعلينا ان نترك الحكومة تشتغل وكما هو مرتقب في نهاية السنة ستقدم بيان السياسة العامة وتقريرا تفصيليا عن تجسيد مخطط العمل نادية دريدي رئيسة الجمعية الوطنية لترقية وحماية المرأة والشباب: نحن كمجتمع مدني كنا نرغب في الاطلاع على المخطط ولو حتى عن بعد حتى ندلي بدلونا كشركاء اجتماعيين خاصة مع تزامنه وتوقيت صعب كالدخول الاجتماعي وفي وضع ليس بالهين بالنظر الى ماتمر به الجزائر وتدني اسعار النفط في السوق العالمية الدي انعكس سلبا على اقتصاد بلدنا هذا وكان اطلاعنا على المخطط من خلال وسائل الاعلام فقط وبالتالي ليس لنا المام به فالمجتمع المدني مغيب عن المشاركة في القضايا الهامة ولو بوجهة نظر كمال بن سالم رئيس «حزب التجديد الجزائري»: بالرغم من ان مخطط الحكومة الجديد يحمل بعض الاستفهامات حول مدى تنفيد التزامات رئيس الجمهورية الا انه بالمقابل حمل بعض التطمينات ازاء الطبقات الهشة بمواصلة الدعم الاجتماعي وهو ما زرع الارتياح لدى الطبقة السياسة ومنها المعارضة. فالإجراءات الجديدة التي جاء بها خاصة في التمويل غير التقليدي هي إجراءات تخص الوضعية المالية وتتضمن تطمينات مبررة فالمخطط بث روح الطمأنينة في الراي العام، والمعارضة لديها تخوف مشروع على المدى المتوسط وبالمقابل فقد اكد بعض الخبراء ان مثل هدا الاجراء قد اعتمد من قبل بعض البلدان ونجح ويبقى نجاحه في الجزائر مرهون باجتهاد الحكومة... بوخزنة علي رئيس «حزب الوفاق الوطني»: المخطط هو يخص مرحلة حساسة و لحل بعض المعضلات القادمة وبمصارحة اكبر خاصة في الجانب الاقتصادي. وما وجب فعله هو الإسراع في تجسيده في الميدان والتواصل مع المواطن بصراحة والآخذ بيده اما التمويل غير التقليدي لعله وقاية مؤقتة من عدم الرضوخ للاستدانة الخارجية التي لطالما كانت من التزامات رئيس الجمهورية فهو بمثابة الحل المر الصديق شهاب الناطق الرسمي للأرندي: الوزير الاول وبما أنه الامين العام للارندي معروف عليه جديته وصرامته في التعاطي مع القضايا المصيرية ، فالمخطط يتجاوب بكل واقعية وحنكة وشجاعه في معالجة المشاكل الراهنة. فقبل سنتين ماعدا المهتمين بالشأن الاقتصادي والمالي كانوا يدركون هاته المشاكل المالية والمواطنين لم يستسيغوا الوضعية بالقول ان الجزائر بلد ثري وله ثروات ولايدركون معنى المديونية الداخلية. وهو ماجرنا الى الافراط في النفقات غير المتحكم فيها والبرامج التنموية العشوائية جلعت بعض المسؤولين لم يحترزوا وحتى استحداث صندوق ضبط الايرادات شجع الافراط في النفقات. و نحن امام حقيقة وجب مجابهتها بحنكة وذكاء وهو ما تبناه الوزير الاول بتوجيهات من رئيس الجمهورية. فالتمويل غير التقليدي هو الخيار الوحيد في هده المرحلة الحالية تدارك العجز في الميزانية.
