*(6500) قاضي في أفاق 2014 حل نهاية الأسبوع الفارط وزير العدل وحافظ الأختام طيب بلعيز في زيارة تفقدية للعديد من المشاريع الهامة التي تدعمت بها وهران التابعة لسلك القضاء حيث أشرف على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مجلس قضاء جديد والذي تشرف عليه مؤسسة صينية وأكد الوزير على ضرورة تسليمه في ظرف 18 شهرا مع العلم أنه رصد له غلافا ماليا يتعدى ال 15 مليار سنتيم وقد أشار المسؤول بأن هذا المجلس سيعبر على عظمة ومكانة وهران ومن تم تواصلت الزيارة نحو مركز الأرشيف الذي لم تكتمل به الأشغال بعد وقد كشف له المشرفون على إنجازه أن المقاولة الخاصة بالتهوية التي تعد الجزء الأهم في هذا المشروع عينت مقاولتها وكذا الكهرباء الخفيفة حضر دفتر الشروط الخاص بها وهو في إنتظار المصادقة لتعيين المؤسسة المكلفة بالإنجاز وفي ذات السياق تعهد والي وهران عبد المالك بوضياف بتسليم هذه المنشأة في أجل أقصاه شهر مارس المقبل وأكد على ضرورة تجهيزها حتى تفتح أبوابها وفقا لجميع المقاييس المتعامل بها مع الإشارة أيضا أنه خصص لإنجاز هذا المشروع الهام 70 مليار سنتيم ومن جهة أخرى نوه وزير العدل إلى أهمية أخذ بعين الإعتبار هذه المنشأة التي صرح بأنه يجب أن لا تبنى حسب الطريقة القديمة الكلاسيكية بل بطريقة حديثة وتسييرها بمستوى عالي وربطها بنظام الرقمنة التي أكد على أنه يجب أن يشرف على ذلك مختصين ومحترفين في المجال خاصة وأن هذا المركز سيكون حسب الوزير والوالي محل بحث من قبل العديد من الهيآت ولذا لابد من أن تكون هناك دراسة لكيفية إستغلاله وأوضح السيد بلعيز بأن الرقمنة بالمركز تعد جد هامة وهذا لحماية الأرشيف والحفاظ عليه لا سيما وأن 20 بالمائة من مساحة المحاكم ومجالس القضاء مخصصة للأرشيف وهو الأمر الذي يدعو إلى إعطاء الإعتبار لهذا الجانب والتعجيل في تسليم المشروع هذا وتوجه الوفد بعد ذلك نحو مشروع إنجاز السجن المتواجد على مستوى منطقة بئر الجير أين أشار الوزير إلى أن هناك تأخر في وتيرة العمل الذي تشرف عليه مؤسسة صينية على إحترام العقد المبرم معهم وأن المشكل المادي سيتكفلوا به وطالبا بتسليم المنشأة الهامة في أجل أقصاه شهر فيفري لسنة 2012 وفي سياق متصل عقد وزير العدل طيب بلعيز لقاء صحفيا أشار خلاله إلى أهمية إعطاء الإعتبار للمؤسسات العقابية لاسيما وأنهم واجهوا مشكلا كبيرا في إصلاح العدالة وهو الإكتظاظ بالمؤسسات التي قدرها 127 مؤسسة على مستوى التراب الوطني والتي بنيت في العهد الإستعماري من أجل معاقبة الجزائريين والتي لا تسع لأكثر من 30 ألف مسجون ناهيك عن التدريس في مختلف الأطوار والرعاية الصحية والتغذية ولحل المشكل قاموا ببرنامج إستعجالي وعادي . مؤسسات كبرى وإتفقوا مع شركات صينية لإنشاء مؤسسات تسع ل 2000 سجين في ظرف 24 شهر و1000 في مدة 18 شهرا تمت الأشغال ب 7 مؤسسات فيما يستلموا البقية لاحقا وهذا للوصول إلى حل الإكتظاظ أما فيما يتعلق بالبرنامج العادي فقد أشار إلى إنجاز 61 مؤسسة من 100 إلى 500 مكان وحتى 1000 تندرج في إطار البرنامج منها المؤسسة العقابية التي تمت زيارتها ببئر الجير وأخرى ستنجز بوادي تليلات خاصة بألف مكان مفيدا في ذات الإطار بأن البرنامج الإستعجالي سيمكنهم من القضاء على الإكتظاظ نهاية العام الجاري وأن العادي الخاص 61 مؤسسة سيحل ذلك أواخر 2013 بحيث لن تعرف الجزائر مشكل الإكتظاظ وفيما يخص منشآت العدالة أشار المسؤول إلى أنه منذ 2001 إستلموا 75 مؤسسة جديدة خاصة بمجالس القضاء والمحاكم وأن هناك 31 منشأة في طور الإنجاز فضلا عن 5 مراكز أرشيف تتواجد بكل من وهران وورڤلة وبشار وكذا قسنطينةوالجزائر العاصمة تسمح بتنظيم الأرشيف ومد السلطة القضائية .ومن جانب آخر تطرق الوزير إلى الإصلاحات في العدالة لا سيما بالهياكل التي إعتبرها محورا أساسيا خاصة وأن الأوضاع التي كانت تعمل فيها وصفها بالكارثية وإنها الآن عرفت تغييرا كبيرا في العديد من الجوانب وكشف بأن هناك 5 محاور أساسية في الإصلاح والمرتبطة بالمنظومة القانونية والقضائية خاصة وأن أغلب القوانين سنت ما بين سنة 1966 و1975 هذا وقد عرفت تغيير جذري للقوانين الجزائرية بحيث أن هناك 200 نص تشريعي وتنظيمي وهذا تماشيا مع التغييرات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية وكذا مع حقوق الإنسان إضافة إلى المحور الأساسي الآخر والخاص بتكوين قضاة الموارد البشرية للتوصل إلى سن قوانين هامة منوها إلى وجود 4500 قاضي الآن ومن المرتقب أن يرتفع عددهم نهاية 2014 ويصل إلى 6 آلاف و500 قاضي صرح بأن التكوين يعد إجباري في الداخل والخارج ناهيك عن تلقيهم تكوين في دروس الإنجليزية والإعلام الآلي ضف إلى هذا كشف السيد بلعيز بأن هناك 35 ألف مسجون بالمؤسسات العقابية تابعوا تعليمهم الإبتدائي والمتوسط والثانوي و34 ألف تحصلوا على شهادة التكوين المهني في 81 تخصصا مفتوحا بها ناهيك عن 450 نزيل يتابعون دراستهم في الماجستير والدكتوراه و25 تحصلوا على دكتوراه بدرجة جيد يأتي هذا بهدف إدماجهم في الحياة الإجتماعية وتعزيز مجال التعليم.
