أكّد أنها تتطلّب حماية مركّزة مثل باقي مؤسسات الدولة، بلعيز:

يجب

تدعيم المجالس القضائية بقاعات للعلاج وكاميرات لتأمين محيطها
شدّد، أمس، الطيب بلعيز، وزير العدل حافظ الأختام بمستغانم على ضرورة تدعيم المجالس القضائية من خلال تخصيص قاعات للعلاج ووضع كاميرات مراقبة للمحيط الخارجي لهذه المؤسسات من أجل تأمينها.
وأوضح الوزير خلال تفقّده لمشروع مجلس قضاء مستغانم الجديد في إطار زيارة ميدانية قام بها، أمس، إلى هذه الولاية، أنّ مثل هذه المرافق تتطلّب حماية مركّزة مثلها مثل باقي مؤسسات الدولة عن طريق تجهيزها بكاميرات مراقبة حديثة. وفي هذا الصدد، أشار بلعيز إلى أنّ هذه التدابير يجب أن ترفق بدورات تكوينية للأعوان المكلفين بتأمين المجالس القضائية من خلال دورات مدّتها ثلاثة
أشهر. وأضاف أنّ قاعات العلاج التي يجب توفيرها داخل المجالس القضائية ينبغي تزويدها بمختلف الوسائل الطبية اللازمة، على غرار الأدوية حتى يتمّ ضمان التكفّل المباشر بأي حالة صحية طارئة تحدث وسط المتقاضين.
وذكر الوزير في سياق آخر أنه من الضروري أن يكون فضاء قاعات الجلسات القضائية المخصصة للقضايا الجنائية كبيرا حتى يتسع لعدد أكبر من الحضور "خاصة وأن مثل هذه القضايا تستدعي توفير مجال خاص وتهيئة تناسب طبيعة مثل هذه القضايا. وأبرز أيضا أنّ المقاييس التي تحدّدها وزارة العدل في هذا الشأن تهدف إلى تهيئة هذه القاعات بمساحة تقدر ب700 متر وتتسع لحوالي 800 إلى ألف مقعد.
ويشار إلى أنّ مشروع شبكة الأنترنت الذي يربط قضاة مجلس قضاء مستغانم بمختلف قضاة المحاكم والمجالس القضائية بالوطن يشهد تقدّما في وتيرة إنجازه.
وأبرز وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز خلال زيارته ومعاينته لمشروع مجلس قضاء مستغانم الجديد، أمس، أهمية الشبكة الوطنية للأنترنت من خلال فتح المجال لقضاة هذه الولاية بالتواصل مع مختلف الهيئات القضائية بالبلاد، على غرار المحكمة العليا. وفي سياق متصل، ذكر الوزير أنّ مشروع شبكة الأنترنت بمجلس القضاء الذي بلغ إنجازه نسبة ال 70 بالمائة سيكتمل كلية خلال الأسبوعين المقبلين. وأضاف بلعيز أنّ مجلس قضاء مستغانم الجديد الذي بلغت نسبة إنجازه ال 95 بالمائة سيشرع في النشاط ابتداءً من السنة القضائية المقبلة، حيث من المنتظر أن تكتمل به الأشغال مع نهاية أوت المقبل.
وبعد أن ذكّر الوزير أنّ الدولة سهرت على تحسين جميع الشروط التي يزاول فيها أعوان مؤسساتها مختلف مهامهم، وقف عند مشروع مجلس قضاء مستغانم الذي أنجز على مساحة تقدر بنحو 15620 مترا مربعا، حيث كلفت غلافا ماليا يقدر ب 690 مليون دينار.
وبخصوص التكلفة المالية المخصّصة لهذا المشروع، دعت السلطات المحلية لمستغانم إلى إعادة تقييمها وذلك بإضافة حصة مالية تقدّر ب40 مليون دينار بغية إنجاز المشروع وفق المقاييس المطلوبة.