المستخلفون أمام حاجز التوظيف

2000 أستاذ مدمج بدون وظيفة بسبب شهادات غير مطابقة

لا يزال مشكل مناصب الإستخلاف المؤقتة بقطاع التربية مطروحا وبحدّة في هذه الآونة بسبب عدة أمور إدارية وإجراءات قانونية إستحدثت بهدف إعادة تنظيم القطاع وخاصة قضية المناصب المؤقتة التي تشعّبت خيوطها بسبب كثرة الطلب عليها وتزايد أعداد الأساتذة والمعلمين المؤقتين بولاية وهران أو بكامل التراب الوطني.
وللشروع في تطهير كل هذه الأمور جهدت وزارة التربية الوطنية منذ الدخول المدرسي لهذه السنة كافة المناصب المؤقتة ، الأمر الذي ترك فراغا كبيرا بالعديد من المؤسسات التربوية، فالمناصب التي خرج أصحابها في عطل مرضية أو عطل أمومة أو إلى التقاعد بقيت شاغرة إلى يومنا هذا ولم يتم إستبدال الأساتذة المرسّمين بآخرين مؤقتين، فكان التلاميذ أول المتضرّرين ، أما مدراء المؤسسات التربوية الذين مسّهم هذا المشكل، فهم يتردّدون بإستمرار على مديرية التربية أملا في إيجاد حل سريع لهذا المشكل، فمصلحة التلميذ تبقى فوق كل إعتبار فدروسهم معطلة وخاصة بمواد الرياضيات والفلسفة والتاريخ وغيرها.
كما أن تجميد المناصب المؤقتة بقطاع التربية لم يأت عبثا، كما ذكرنا، فقد حدثت عدة تطوّرات عقدت الأمور، ويتعلق الأمر بالأساتذة المؤقتين الذين شملهم قرار الإدماج الأخير، حيث إصطدمت الوزارة بمشكل آخر هو الأساتذة الذين لا يملكون شهادات في المواد التي يدرسونها، وهو أمر يشترطه الوظيف العمومي على أي حامل شهادة وراغب في التدريب.
وعليه أحصت الوزارة أزيد من ألفي (2000) أستاذ وأستاذة عملوا بمناصب مؤقتة لفترة طويلة تصل إلى 10 و15 سنة في مواد معيّنة واستفادوا من الإدماج ، لكنهم لم يحصلوا على مناصب وظيفية للمشكل ذاته، وأغلبهم يدرسون المواد العلمية والتقنية التي تحتاج هي الأخرى إلى شهادات في التخصص كالرياضيات والفيزياء والعلوم الدقيقة الأخرى.
وبما أن هؤلاء الأساتذة يملكون خبرة واسعة في مجال التدريس سيمنحون المناصب إستثناء فقط، وهم حاليا في إنتظار حصولهم على ترخيص من الوظيف العمومي للإلتحاق بالوظائف الجديدة لكن هذا الإجراء سيمنع اعتماده مستقبلا، ومن تم منع تشغيل أساتذة مؤقتين بشهادات ليست في التخصص المطلوب.
وبتجميد المناصب المؤقتة إذن تحاول الوصاية بالتنسيق مع الوظيف العمومي ملء الثغرات التي كانت موجودة في قانون التوظيف بقطاع التربية سابقا.
وتجدر الإشارة إلى أن المشكل سيحل قبل نهاية سبتمبر ليتم بعد ذلك رفع التجميد عن المناصب المؤقتة.
وببلوغ هذا الخبر مسمع الأساتذة غير المنصبين راحوا يتهافتون على المؤسسات لحجز أماكن بالمناصب الشاغرة أملا في الظفر بها حتى توصلهم إلى هدفهم الرئيسي وهو الترسيم بعد صدور قرار إدماج آخر من الوزارة وبتسلل هذه الأحداث وتطوّرها أصبحت المناصب الشاغرة ذات قيمة كبيرة والظفر بها لا يتأتى دون وساطة أو ماشابه ذلك.