ثورة العمران تقضي على ثروة الفلاح

هدم أكثر من 60 بناية وتحرير280 مخالفة ضد الاستيلاء على الأراضي الخصبة

اكتسح إسمنت المسلح في السنوات الأخيرة الأراضي الفلاحية والعقارات المخصصة للمشاريع الزراعية ليتجاوز حدود المعقول ويقضي بنسبة كبيرة على نشاط الفلاحين لاسيما وأن الكثير منهم رضخ للأمر الواقع وأقدم على بيع ممتلكاته التي تحولت إلى مباني وعمارات ناهيك عن بعض الأراضي الفلاحية التي استنزفت من قبل مافيا العقار ليتم بيعها بعد تجزئتها وتقسيمها عن طريق مجموعات سواء كانت جماعية أوفردية والبعض منها حولت إلى المنفعة العامة عن طريق مراسيم وقوانين لها كامل الصلاحيات ليتم بناء وانجاز مشاريع سكنية بمختلف الصيغ وما تسبب في تقليص المساحات الخاصة بالأراضي الفلا حية وبالتالي تراجع منتوج المحاصيل بشكل كبير مقابل ارتفاع المباني والعمارات الشامخة بدل حقول البطاطا و أشجار الحمضيات والزيتون و غيرها من المحاصيل الزراعية التي ابتلعها الإسمنت في غياب الرقابة والمراقبة الصارمة
وما يحدث في وهران من تجاوزات وانتهاكات للعقار الفلاحي على غرار بقية الولايات يبدو ظاهر للعيان بمجرد القيام بجولة بمختلف البلديات على غرار السانيا وبئر الجير وعين الترك وغيرها من المناطق التي ابتلعها الإسمنت حيث تتواجد مشاريع في طور الإنجاز منتشرة كالفطريات على أرضي مستثمرة فلاحية و أخرى جاهزة للتسليم
التنازل على الحرفة أمام نقص الوسائل المادية
وهو ما وقفنا عنده في منطقة الحاسي وكذا عين الترك وغيرها من المناطق أين التقينا بالفلاحين الذين أكد وا أنهم ينوون بيع مستثمراتهم الفلاحية الذين إستفادوا منهم عن طريق عقود الإنتفاع لقلة المردود الزراعي وعلى أن حرفة الفلاح أصبحت مكلفة وصعبة وبما أن أغلبهم أرباب عائلات يحتاجون إلى مصاريف كثيرة الأمر الذي أصبح مستحيلا ممارسةهذا النشاط لهذا فقد قاموا بالتنازل عن أراضيهم ونفس الحديث أكده احد فلاحي وادى تليلات الذي أشار أنه نتيجة للمشاكل التي يتلقاها يوميا في ظل نقص الإمكانيات المادية فقد قام بالتنازل عن أرضه مشيرا أن خدمة الأرض تحتاج إلى أموال ومصاريف كثيرة كما أكد أنه فعلا قد تحصل على عقد الإمتياز لكن لم تفتح له الأبواب بعد ويقصد بها المراكز المالية موضحا أن إصلاحات والتسهيلات المقدمة للفلاح تظل مجرد وعود لأن الإجراءات الإدارية قد تطول لهذا فقد سمح لأحد الخواص باستغلال أرضه مقابل مبلغ مالي العديد من الفلاحين الذين التقينا بهم اكدوا أن قلة الدعم والإجراءات الطويلة ساهمت في التخلي عن الأراضي الفلاحية لأصحاب المال الذين قاموا بدورهم بتقسيمها وتجزئتها وبيعها لمن يدفع أكثر
انعدام أوعية العقارية ساهم في تقليص الأراضي الفلاحية
أما فيما يتعلق بالأراضي الفلاحية التي تحولت إلى مباني ومساكن بعين الترك فأكد رئيس الدائرة أن العملية جاءت في ظل انعدام الأوعية العقارية بهذه المنطقة الساحلية فأمام الطلبات الكثيرة لطالبي السكنات بمختلف الصيغ تم إنجاز المشاريع السكنية على حساب الأراضي الفلاحية بموافقة ومصادقة من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مشيرا أن برنامج السكن ألفين التي تشرف عليها وكالة عدل بهذه المنطقة الساحلية لازال يراوح مكانه بسبب برمجة انجازه على أراضي فلاحية ولم ينطلق بعد في انتظار الرد الفاصل من الجهة المعنية مشيرا أن النمو الديمغرافي بهذه المنطقة كان سببا رئيسيا في تقليص الأراضي الفلاحية من جهة موضحا ان عين الترك لاتضم غير الأراضي الفلاحية و المناطق الشاطئية
أما عن رئيس غرفة الفلاحة بولاية وهران فقد أوضح بدوره أنه خلال السنوات القليلة الأخيرة قد شهدت الأراضي الزراعية بولاية وهران تقلصا كبيرا بعد زحف الإسمنت وتنازل العديد من الفلاحين عن أراضيهم وعليه فالغرفة الفلاحية قد أخطرت وراسلت آنذاك العديد من الجهات المسؤولة لوقف النزيف وقد أعدت العديد من التقارير في هذا الشأن كما أشار ذات المسؤول إلى أهمية المحافظة على هذه الثروة خاصة أن الجزائر تراهن على استبدال الذهب الأسود بالذهب الأخضر لتدعيم الاقتصاد الوطني
وحسب ذات المسؤول فإن الوزارة قد وضعت التسهيلات الإدارية لتطوير القطاع الفلاحي بمختلف الولايات على غرار وهران انطلاقا من تحويل عقد الانتفاع إلى الامتياز الذي يعطي صلاحيات كبيرة للفلاحين لاسيما في تمليك الأرض لمدة 25 سنة ويشير محدثنا من الغرفة أن الخرجات الميدانية التي قامت بها لجان من الغرفة قامت بتحرير العديد من المخالفات تتعلق بهذا القطاع منها ما لوحظ في عدد من المستثمرات الفلاحية أين أقدم أصحابها بوضع سياج الأمر الذي يخالف دفتر الشروط وقد تم مراسلة الجهات بهذه الظاهرة لأخذ التدابير اللازمة وكل حسب مسؤوليته
سحب عقود الامتياز من الفلاحين المتقاعسين
أما عن مدير المصالح الأراضي الفلاحية فقد أكد أن الخرجات الميدنية التي قامت به اللجنة على مستوى المديرية أسفرت على رفع العديد من التجاوزات منها تلك التوسعات المنجزة من قبل الفلاحين والتي تجاوزت والشروط المتفق عليها في البناء الريفي مشيرا أن اللجنة قامت بتحرير 30 إعذارا يتعلق بمثل هذه التجاوزات وغيرها من المخالفات في عدد من مناطق الولاية كالسانيا وعين الترك وغيرها ومن المنتظر أن تقوم مصالح المديرية سحب عقود الامتياز من أصحابها مصرحا أن مصالحه خولت لها كامل الصلاحيات من أجل تحريك الدعوى قضائية ضد كل أشكال التعدي على الأراضي الفلاحية وحسبه فإن المحافظة على الأراضي الفلاحية هو ضمان للأمن الغذائي والاستقرار ومن جهة أخرى أشار ذات المسؤول أنه حاليا تقوم هيئته بتسليم عقود الامتياز إلى الفلاحين والذي يمنح بموجبها صلاحيات كبيرة لممارسة المهنة ودخول عالم الاستثمار من بابه الواسع إذ أن مصالحه قامت بتسليم 6164 عقد إمتيار علما أن العملية لازالت متواصلة وبالمقابل وقبل تجسيد هذه المبادرة قامت بتنظيم حملات تحسيسية لتوعية الفلاحين بأهمية هذا الإجراء الذي يخدم مصلحة الفلاح بالدرجة الأولى ويقدم له امتيازات كبيرة لتحسين ظروفه المعيشية
الهدم لاسترجاع الأراضي المستغلة
ومن جانب أخر فإن مصالح الدرك الوطني قامت بمعالجة العديد من القضايا المتعلقة بالتعدي على الأوعية العقارية إلى جانب عمليات هدم الفوري لهذه النقاط السوداء بعد استكمال الإجراءات القانونية فبلغة الأرقام ومنذ بداية السنة قد قامت ذات المصالح وحسب إقليم الاختصاص بتحرير أكثر من 280 قضية تتعلق بهذا الجانب في عدد من المناطق منها الحاسي وبوتليليس ومسرغين و بوتليليس منها 76 بأرزيو كقديل وبن فريحة وحاسي بونيف أما عن الترك فقد تم تحرير 65 محضرا تتعلق بمناطق متواجدة في كل من العنصر وبوسفر وعين الترك مشيرا التقارير تؤكد أن العديد من العمليات الهدم قد باشرتها ذات المصالح من أجل استرجاع العقار الفلاحي وهذا عن طريق هدم بيوتا شيدت دون تراخيص على هذه الأوعية كمنطقة عين البيضاء أين هدم 17 أساس و28 بناية و 16 مسكن ولاتزال عمليات المراقبة لهذه الأوعية متواصلة
هذا ونشير أنه خلال زيارة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري لولاية وهرن «عبد القادر بوعزقي « وإشرافه على إفتتاح الصالون السابع للصيد البحرى وتربية المائيات المنعقد بمركز الاتفاقيات «محمد بن أحمد « فقد أكد على ضرورة المحافظة على الأراضي الفلاحية بالولاية من الدخلاء وعلى أن الوقت قد حان للتطهير العقارى مشيرا على ضرورة تنحية الأراضي الفلاحية ومنحها للمستثمرين الجادين الراغبين في خدمة الأرض كما صرح على هامش هذه الزيارة على تنصيب لجان ولائية تعمل على هذا الجانب مع إعطائها كامل الصلاحيات من مباشرة عملها مع إحصاء تام للأراضي المهملة بعدما تركها الفلاح بورا لغرض توجيهها إلى أغراض غير فلاحية مشيرا أن للفلاحة دور كبير في التنويع ودعم الاقتصاد الوطني وعليه فالوزارة قدمت تسهيلات الكافية للفلاح بدء من القروض دون فائدة