تسجيل 500 مخالفة لقانون الامتياز الفلاحي

الديوان الوطني للأراضي الفلاحية يشدّد الرقابة

عالج الديوان الوطني للأراضي الفلاحية منذ بداية السنة، 500 ملف يتعلق بعدم التزام أصحاب عقود الامتياز بدفتر الشروط في شقه المتعلق بعدم تحويل الأراضي الزراعية عن وجهتها الرئيسية.
وحسب تصريح المدير العام للديوان، السيد ياسين زروال، فقد شرع المفتشون في مراقبة المستثمرات الفلاحية التي تحصل أصحابها على عقود الإمتياز، تنفيذا لتعليمة الوزير الأول عبد المالك السلال، التي أوكلت مهمة المحافظة على العقار ومتابعة عملية تنفيذ الاتفاق المبرم بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية و210 ألف فلاح.
كما حدد المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، نوعية المخالفات المسجلة من طرف المراقبين في إنجاز عدة بناءات فردية على مساحات كبيرة في المستثمرة، في الوقت الذي يسمح فيه دفتر الشروط بإنجاز مسكن ريفي على مساحة صغيرة حتى يتم استغلال أكبر مساحة في الزراعة وتربية المواشي.
وأشار ياسين زروال، إلى أن غالبية الفلاحين الذين سجلت في حقهم مخالفات امتثلوا لقرار الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وقاموا بهدم البناءات الزائدة، في حين هناك حالات فسخ عقود الامتياز تخص محاولة أصحاب عقود الامتياز بيع أو تأجير المستثمرات الفلاحية من دون إخبار الديوان.
من جهة أخرى أشار زروال، إلى معالجة مصالحه ل96 بالمائة من الملفات المودعة على مستوى كل مديريات الفلاحة عبر التراب الوطني، وهناك 8 آلاف ملف قيد الدراسة يخص الورثة وفلاحين هجروا أراضيهم إبّان العشرية السوداء، وقد تم إرسال إعذارات لهم عن طريق محضر قضائي للتقرّب في أقرب وقت من المصالح الفلاحية لتحيين ملفاتهم، وفي حالة تماطلهم سيتم إسقاط حق الامتياز واختيار مستفيدين جدد للاستثمار في هذه الأراضي، مع العلم أن 60 بالمائة من المترددين على الوكالات الجهوية للديوان ومختلف المصالح الفلاحية عبر التراب الوطني، تخص شبابا وإطارات أبدوا رغبتهم في التحول إلى النشاط الفلاحي.
وفيما يخص المجهودات المبذولة لمحاربة ظاهرة نهب العقار الفلاحي بحجّة إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة، تطرق مدير الديوان إلى التعليمة الأخيرة للوزير الأول، والمتعلقة بعدم التنازل عن أي شبر من الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة حتى وإن تعلق الأمر بمشاريع خاصة بقطاعات وزارية أخرى.
وعن مشاريع استصلاح الأراضي بالجنوب، أشار زروال، إلى إحصاء مليوني هكتار من الأراضي القابلة للاستصلاح والتي سيطبّق عليها قانون الامتياز الفلاحي تماشيا والتعليمة الوزارية رقم 108 الصادرة سنة 2011.
ويسهر الديوان بالتنسيق مع مؤسسة الدراسات الهندسية، على إعداد الدراسات اللازمة لضمان توفير المياه بهذه المساحات الجديدة قبل التنازل عنها للشباب الراغب في الاستثمار في القطاع الفلاحي، مع العلم أن القفزة النوعية التي يعرفها القطاع الفلاحي بالجنوب غيّرت كل المعطيات التي تتعلق بالخارطة الفلاحية للجزائر، خاصة بعد تسجيل ارتفاع في المردود الفلاحي بالمناطق الصحراوية التي كانت مصنّفة على أساس أنها أراضي قاحلة في سنوات مضت.