- مقاولون يبيعون الوهم بالمستثمرة رقم 09 ببرج الكيفان - لاروت و بيتو و شاربوني .. تعاونيات استحوذ عليها ببئر خادم - المحامي عليلي يفتح النار على مديرية أملاك الدولة - النائب سيدي عثمان يؤكد أن غياب الرقابة سبب التعدي على العقار باتت المستثمرات الفلاحية والأوعية العقارية التابعة لمديرية الفلاحة المتواجدة على مستوى عدة بلديات، محل استهداف واستنزاف من قبل الكثير من المتحايلين الذين هدفهم الوحيد هو الاستغلال لأغراض شخصية بطرق غير قانونية، حيث يحدث هذا بعيدا عن مرآى مختلف الهيئات العمومية، ما تسبّب في تجميد وإلغاء العديد من المشاريع التنموية، التي من شأنها تحسين الإطار المعيشي للمواطن. وفي زيارة ميدانية قادت السياسي إلى بعض البلديات التي تعرف مثل هذه التجاوزات، على غرار بلديتي برج الكيفان وبئر خادم، وقفنا على حجم الكيلومترات العديدة المستنزفة من قبل من يسمون ب مافيا العقار ، ناهيك عن التجاوزات التي يقوم بها بعض المقاولين ببيعهم الوهم للمواطنين من خلال سكنات شيّدت فوق مستثمرات فلاحية مستفيدة من عقد امتياز مدته 40 سنة فقط. مقاولون يبيعون الوهم ببرج الكيفان راسل سكان علي خوجة 2 بالضفة الخضراء، المتواجد على مستوى بلدية برج الكيفان، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء، لأجل النظر في الوضعية غير القانونية التي بنيت فيها سكنات من طرف أحد المقاولين الذي بادر بالبناء على مستوى قطعتين أرضيتين من أصل 27 قطعة، وهي التي كانت محل الهدم سابقا نظرا لعدم مطابقتها للمقاييس العمرانية المعمول بها، حيث تجاوز العلو المسموح به قانونيا (2+R) إلى (5+R) في غياب ترخيص بناء من جهة وكذا تضييق الممر بين السكنات المتواجدة على كلا الطرفين، وهو الذي بات لا يتسع لركن السيارات، حسب المراسلة التي تحصلت السياسي على نسخة منها، حيث أكد السكان أن المنطقة تعتبر فلاحية بالدرجة الأولى كما أنها كانت تدر بخيرات من مختلف الثمار والأشجار عالية الجودة، ما يستدعي التدخل لوضع حد لهذه التصرفات غير القانونية التي هدفها هو الاستغلال لأغراض شخصية. وحسب الوثائق القانونية التي حازت عليها السياسي ، فإن المنطقة عرفت مسبقا بناء 14 فيلا تم هدمها ومحاكمة رئيس البلدية السابق بعد التحصل على قطع أرضية باسم أشخاص وهميين، قدّموا مقررات استفادة مزوّرة مقابل مبالغ مالية، كما تم بيع فيلات وبنايات بدون رخصة وبوثائق مزوّرة، غير أن ذات المنطقة الفلاحية عرفت مجددا عملية بناء بالقرب من المكان الذي تمت به عملية الهدم، حيث قام أحد المقاولين بتشييد 3 بنايات سكنية من 6 طوابق، وعمل على بيعها على شكل سكنات غير مكتملة بمبلغ 5500 مليون للسكن الواحد، مع الانطلاق في تشييد بناية أخرى جديدة محاذية، وهو الوضع الذي صعّب من عملية مرور سيارات قاطني المنطقة. مديرية الفلاحة والتنمية الريفية تؤكد: المستثمرة رقم 09 تستفيد من حق امتياز فقط وللتأكد أكثر من الوضعية القانونية لهذه المستثمرة التي حوّلت لمكان للبناء والسكن، توجّهت السياسي إلى مقر مديرية الفلاحة والتنمية الريفية، حيث تم التأكيد على أن ذات القطعة التي استغلت لبناء سكنات على مستوى المستثمرة الفلاحية رقم 09 وهي التي تعتبر ذات ملكية فردية تعود للمدعو مسعودة سعيد، استفادت من صيغة الإنتفاع لمدة قدرها 99 سنة، غير أن هذا الحق ألغي بعد وجود تجاوزات على مستواها، ما جعل المديرية ترفع دعوة قضائية، وأصبحت تستفيد من خلالها من عقد امتياز صالح لمدة 40 سنة. المكلف بالبناء والتعمير ببرج الكيفان: البلدية ليست مسؤولة عن التجاوزات الواقعة أشار بوطهرة نصر الدين، النائب المكلف بالتعمير والبناء على مستوى بلدية برج الكيفان، إلى أنهم على دراية بأمر بناء السكنات بالمستثمرة الفلاحية رقم 09 بعلي خوجة، الضفة الخضراء، حيث قاموا بتحضير ملف حول القضية وهم بصدد انتظار قرار المحكمة، كما أكد أن مصالح البلدية لا تتحمّل ما يحدث من تجاوزات غير قانونية على مستوى ذات المستثمرة الفلاحية، بل هي مسؤولية مديرية الفلاحة. لخضر سيدي نعمان نائب رئيس مجلس الأمة: غياب الرقابة لمختلف الهيئات سبب التعدي على العقار أكد نائب رئيس مجلس الأمة، لخضر سيدي نعمان، أن عقد الإمتياز هو قابل للتجديد والعقارات هي ملك للدولة، هذه الأخيرة التي سخرت مثل هذا العقد لأجل الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير أنها تبقى دائما ملكا لها، دون أي تصرف أو عملية بيع، وأرجع سيدي نعمان سبب هذه التجاوزات إلى غياب الرقابة التي تسمح للمتحايلين باغتنام الفرص وهو ما اعتبره بالمرفوض وغير المقبول، محمّلا الوضع إلى كل الهيئات العمومية على غرار المصالح الفلاحية، الولائية، المحلية، لأن التجاوز يجري على أرض البلدية. المحامي عليلي شريف: بناء سكنات في أملاك الدولة مرفوض وغير قانوني أكد المحامي عليلي شريف، أن بناء سكنات فوق أرضية تابعة لأملاك الدولة والمستفيدة من عقد استغلال مدتة 40 سنة غير مقبول قانونيا، بما أن الوعاء العقاري ليس ملكا للمستفيد، بل يعود لأملاك الدولة، محمّلا جميع الهيئات العمومية المتواجدة بكل دائرة، المسؤولية كاملة وخصّ بالذكر المصالح الفلاحية وكذا مديرية أملاك الدولة، هذه الأخيرة التي اعتبرها مسؤولة بالدرجة الأولى عن الوقوف على أملاكها ومراقبة كل المستثمرات الفلاحية التابعة لها للحد من التعدي على الوعاءات العقارية، وأضاف المتحدث، أن حق الإمتياز على مستوى المستثمرات الفلاحية هو حق لاستغلال الأرض لغرض الزراعة والفلاحة والحفاظ على طبيعتها فقط، مؤكدا أن ذات العقد وضع لأجل الإمتياز والاستفادة من الخيرات التي تدر بها الأرض، أي تحقيق الغرض الزراعي. رخص البناء تحدث بتواطؤ العديد من الجهات أما عن رخص البناء، فقد أشار المحامي عليلي، أن هناك تواطئا واضحا واختراقا للقانون من طرف العديد من الجهات التي تساهم في حدوث هذه التجاوزات غير الشرعية التي يعاقب عليها القانون، حيث أضاف أن المتضرر الوحيد هو المواطن الذي لا يحظى بأي تعويض في حال قرار الهدم، ناصحا إياه بضرورة التحقّق والتحري لدى الموثق الذي يوضّح له الصورة والوضعية القانونية للأرض التي شيّد فوقها السكن. قانون الإمتياز تم تحويل عقود المستثمرات الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المبرمة وفق القانون القديم (19/ 89)، والقائمة على مبدأ حق الإنتفاع الدائم، إلى عقود جديدة قائمة على حق الإمتياز، ستمنح للمستثمر صاحب هذا الإمتياز، حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الدولة وكذا الأملاك السطحية المتصلة بها، والتي تتمثل في المباني والزراعة وكذا منشآت الري التابعة لأملاك المستثمرة الفلاحية، وهذا لمدة أقصاها 40 سنة قابلة للتجديد، مقابل دفع إتاوة سنوية، يتم تحصيلها بموجب قانون المالية، وفقا لدفتر الشروط الذي يتم تحديده عن طريق التنظيم. مافيا العقار يحكمون قبضتهم على وعاءات عقارية ببئر خادم أكد جمال عشوش، نائب رئيس بلدية بئر خادم، أن مصالح البلدية ركّزت خلال عهدة 2012-2017 على الاهتمام بقطاع التربية الذي يعرف اكتظاظا شديدا خاصة بالطور الابتدائي الذي وصل به عدد التلاميذ إلى 40 تلميذا داخل القسم، ما جعل البلدية تقوم بتقديم مشاريع إضافية لبناء 8 ابتدائيات جديدة على مستوى حي كردونة ومزوار عبد القادر، مزرعة بن عبد الرحمان (بيتو)، وحي سيدي مبارك وحي 804 مسكن بزونكا، غير أن تصادم البلدية بمشكلة نقص العقار التابع لها، رغم تواجد 30 هكتار من الأراضي على مستوها، جعلها تقوم بمراسلة كل من مديرية الفلاحة ووالي ولاية الجزائر وكذا الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، من أجل تحويل الأراضي لفائدة البلدية، بغية إقامة المشاريع العالقة، غير أن التماطل المنتهج من طرف الجهات المختصة في عملية التحويل، أدى إلى إستحواذها من طرف مافيا العقار ، الذي تمكّنوا من الحصول على قيمة 10 آلاف متر مربع على مستوى تعاونية لاروت ، هذه الأخيرة التي بنيت بها عدد من الفيلات بطريقة غير شرعية وبدون رخص بناء وبعقد إداري غير مسجل على مستوى منطقة بئر خادم، مما أدى إلى عدم تمكّن البلدية من إنجاز المشاريع التي لاتزال عالقة. جمال عشوش نائب رئيس البلدية: قرار الهدم لم يطبّق خلال عهدة 2008 وأضاف نائب رئيس بلدية بئر خادم، جمال عشوش، أنه تم إصدار قرار الهدم عن الوالي المنتدب بالدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، وهو الذي يحمل رقم 2403 عام 2007، إلا أنه لم يطبّق من طرف الإدارة السابقة، أضف إلى ذلك، وجود شهادة إدارية من طرف مدير المصالح الفلاحية والتنمية الريفية لولاية الجزائر، تعلمنا أنه لم يتم إصدار أي قرار إداري يتضمن تحويلا كليا أو جزئيا للوعاء العقاري لفائدة التعاونيات العقارية وللناس الذين استحوذوا على الأراضي ، كما أكد المتحدث أن البلدية تحوز على محضر زيارة ميدانية للمستثمرة، قام بها رئيس البلدية السابق، بالإضافة إلى لجنة مشكّلة من ممثلين عن الدائرة الإدارية والولاية من أجل هدم هذه المستثمرة بتاريخ جانفي 2008 غير أن قرار الهدم لم تطبّق من طرف رئيس البلدية السابق والوالي المنتدب خلال عهدة 2008، يضيف جمال عشوش. الإستحواذ على 1 هكتار ب بيتو و5 هكتارات ب شاربوني وأكد نائب رئيس بلدية بئر خادم، أن البنايات اليوم على مستوى تعاونية لاروت وصلت الى 70 بالمئة، بالإضافة إلى الإستحواذ على مستثمرات فلاحية أخرى من طرف مافيا العقار ، على غرار المسماة ب بيتو ، حيث تم الإستحواذ على حوالي 1 هكتار، وحي شاربوني ، (الآمال)، ب5 هكتار، حيث تم تشييد بنايات بطريقة فوضوية وصلت إلى نسبة 50 بالمائة، وهو الوضع الذي حال دون تدشين مدرسة ابتدائية مكتملة الإنجاز بسبب عدم وجود طريق للولوج إليها، وأضاف المتحدث، أن الوضع لم ينته عند هذا الحد، بل سعى المافيا للحصول على تعاونيات أخرى متواجدة بحي سيدي مبارك، كردونة، فيما تحاول البلدية الوقوف في وجه أطماعهم.
