سكنات عدل : طمار يأمر المقاولات المعنية بتدارك التأخر في الانجاز و يذكرها بإمكانية فسخ العقود

- أمر وزير السكن و العمران و المدينة، عبد الوحيد طمار، اليوم الثلاثاء ي المقاولين و الشركات التي سجلت تأخرا في انجاز أكثر من 38 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل" عبر 20 ولاية بالإسراع في تدارك هذا التأخر دون ان يستبعد اللجوء الى فسخ عقود الشركات والمقاولات غير الملتزمة بالتعليمات الموجهة لها.
وحسب الأرقام التي قدمها الوزير في لقاء جمعه بممثلي المؤسسات التي سجلت تأخرا في انجاز مشاريع عدل ي فأن عدد سكنات عدل التي تعرف تأخرا في الانجاز عبر 20 ولاية يصل الى 38.450 وحدة من بينها 24.851 سكن تنجزه شركات أجنبية، فيما تتولى الشركات الجزائرية مشا ريع ب 13.600 وحدة.
وفي هذا الاطار، قال السيد طمار أن الرسالة التي يوجهها للشركات التي سجلت تأخرا في انجاز سكنات "عدل" هي واضحة و صارمة ي مؤكدا أن لقاء اليوم أفضى الى اعداد تقرير مفصل يحدد فيه اسباب التأخر و تقديم الحلول لتداركه .
وأضاف الوزير بلهجة غضب " لقاء اليوم هو فرصة أخيرة إما ان تكون هناك استفاقة و تسترجع المقاولة قوتها / في اشارة الى الشركات و المقاولات التي سجلت تأخيرا / و إما فسخ عقودها ان استوجب الأمر ذلك " يمشيرا الى ان قانون الصفقات العمومية واضح في هذا الشأن.
وتابع الوزير يقول " أرى أن مجموعة من المقاولات تتجه نحو الفسخ" بالنظر إلى معطيات الوضع.
في هذا الصدد، قال الوزير انه من اليوم فصاعدا ستكون هناك طريقة جديدة لمراقبة انجاز المشاريع من خلال تكثيف الخرجات الميدانية الى الولايات و تجنيد فرق للمراقبة ي قائلا : "اطلب من المراقبين المسخرين من طرف الوزارة لمتابعة برنامج عدل الحرص على ضمان مراقبة يومية و إعداد تقارير أسبوعية حتى لا نصل إلى فسخ العقد لتفادي كل المشاكل".
وبالنسبة للوزير فانه بعد دفع مستحقات المقاولات التي لم تعد عليها ديون على الدولة بأمر من رئيس الجمهورية إلى جانب وفرة وسائل الانجاز و معدات البناء فانه ليس هناك أي مبرر للتأخر في انجاز السكنات.
ومع ذلك اعطى الوزير فرصة للمقاولين لتقديم تقارير مفصلة عن أسباب التأخر ان وجدت ,مضيفا ان المسؤولية تقع على عاتق الإدارة في بعض الأحيان مؤكدا ان لقاء اليوم يأتي كذلك للتذكير باستراتيجية الوزارة و التي ترتكز على منح الأولوية لانطلاق المشاريع .
وفي معرض سرده لوضعية بعض الولايات المعنية بالتأخر على غرار بسكرة و عين الدفلى، استاء الوزير من عدم تحسن الوضعية بالرغم من الأوامر التي ابلغها للمقاولين المعنيين أثناء تفقده للمشاريع عبر هذه الولايات و تلقيه وعودا من طرفهم بالإسراع في وتيرة الانجاز.

= نشر اسماء المقاولين المعنيين بالتأخر على صفحة الوزارة بالفيسبوك=

وقال الوزير في هذا الشأن أنه من اليوم فصاعدا سينشر على موقع فيسبوك الوزارة و في وسائل الاعلام اسماء المقاولات المعنية بالتأخر الحاصل لتتحمل مسؤولياتها مضيفا " لم نأت لمحاسبة المقاولين و الإدارة لها دور في هذا التأخر و لكن يجب ان نعرف كيف نتفادى هذا التأخر الذي يجب على المقاولات تداركه ".
كما أكد أن مصالحه ستنشر النسب الحقيقية لتقدم الأشغال بمختلف المشاريع مما سيسمح للمكتتبين للاطلاع على سير عملية انجاز سكناتهم.
وأضاف انه من سيتم من اليوم فصاعدا مراقبة البرنامج المتأخر عن قرب قبل أن يستطرد "هدفنا الإسراع في انجاز السكنات و ليس معاقبة شركات الانجاز"، لكنه ذكر بإلزامية احترام بنود العقود المبرمة .
كما استنكر الوزير ظفر بعض شركات الانجاز و المقاولات بحصص كبيرة من المشاريع في عدة ولايات تفوق احيانا قدراتها على الانجاز ي حيث تصل بعضها حسب الوزير الى التواجد في اربع ولايات دون ان تتحكم في وتيرة الانجاز .