طوارئ في وزارة السكن بسبب عدل

طمّار يهدّد المقاولات المتأخرة بفسخ العقود
**
وزارة السكن تقرر فضح المتماطلين على الفايسبوك ووسائل الإعلام
ف. زينب
أمر وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمّار أمس الثلاثاء المقاولين والشركات التي سجلت تأخرا في انجاز أكثر من 38 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عدل عبر 20 ولاية بالإسراع في تدارك هذا التأخر دون أن يستبعد اللجوء إلى فسخ عقود الشركات والمقاولات غير الملتزمة بالتعليمات الموجهة لها وتعيش وزارة السكن ما يمكن وصفه بحالة الطوارئ بسبب الضغط المفروض عليها لاستكمال إنجاز برنامج عدل الذي يعلق عليه مئات الآلاف من الجزائريين آمالا واسعة.
وحسب الأرقام التي قدمها الوزير في لقاء جمعه بممثلي المؤسسات التي سجلت تأخرا في إنجاز مشاريع عدل فإن عدد سكنات عدل التي تعرف تأخرا في الإنجاز عبر 20 ولاية يصل إلى 38.450 وحدة من بينها 24.851 سكن تنجزه شركات أجنبية فيما تتولى الشركات الجزائرية مشاريع ب13.600 وحدة.
وفي هذا الإطار قال السيد طمّار أن الرسالة التي يوجهها للشركات التي سجلت تأخرا في إنجاز سكنات عدل هي واضحة وصارمة مؤكدا أن لقاء اليوم أمس أفضى إلى إعداد تقرير مفصل يحدد فيه أسباب التأخر وتقديم الحلول لتداركه.
وأضاف الوزير بلهجة غضب لقاء اليوم هو فرصة أخيرة إما أن تكون هناك استفاقة وتسترجع المقاولة قوتها في اشارة إلى الشركات والمقاولات التي سجلت تأخيرا وإما فسخ عقودها إن استوجب الأمر ذلك مشيرا إلى أن قانون الصفقات العمومية واضح في هذا الشأن.
وتابع الوزير يقول: أرى أن مجموعة من المقاولات تتجه نحو الفسخ بالنظر الى معطيات الوضع.
في هذا الصدد قال الوزير إنه من اليوم فصاعدا ستكون هناك طريقة جديدة لمراقبة إنجاز المشاريع من خلال تكثيف الخرجات الميدانية إلى الولايات وتجنيد فرق للمراقبة قائلا: أطلب من المراقبين المسخرين من طرف الوزارة لمتابعة برنامج عدل الحرص على ضمان مراقبة يومية واعداد تقارير أسبوعية حتى لا نصل الى فسخ العقد لتفادي كل المشاكل .
وبالنسبة للوزير فإنه بعد دفع مستحقات المقاولات التي لم تعد عليها ديون على الدولة بأمر من رئيس الجمهورية إلى جانب وفرة وسائل الإنجاز ومعدات البناء فإنه ليس هناك أي مبرر للتأخر في إنجاز السكنات.
ومع ذلك أعطى الوزير فرصة للمقاولين لتقديم تقارير مفصلة عن أسباب التأخر ان وجدت مضيفا أن المسؤولية تقع على عاتق الإدارة في بعض الأحيان مؤكدا أن هذا اللقاء يأتي كذلك للتذكير باستراتيجية الوزارة والتي ترتكز على منح الأولوية لانطلاق المشاريع.
وفي معرض سرده لوضعية بعض الولايات المعنية بالتأخر على غرار بسكرة وعين الدفلى استاء الوزير من عدم تحسن الوضعية بالرغم من الأوامر التي أبلغها للمقاولين المعنيين أثناء تفقده للمشاريع عبر هذه الولايات وتلقيه وعودا من طرفهم بالإسراع في وتيرة الإنجاز.
نشر أسماء المقاولين المعنيين بالتأخر على صفحة الوزارة بالفايسبوك
وقال الوزير في هذا الشأن أنه من اليوم فصاعدا سينشر على موقع فايسبوك الوزارة وفي وسائل الإعلام أسماء المقاولات المعنية بالتأخر الحاصل لتتحمل مسؤولياتها مضيفا لم نأت لمحاسبة المقاولين والإدارة لها دور في هذا التأخر ولكن يجب ان نعرف كيف نتفادى هذا التأخر الذي يجب على المقاولات تداركه .
كما أكد أن مصالحه ستنشر النسب الحقيقية لتقدم الأشغال بمختلف المشاريع مما سيسمح للمكتتبين للاطلاع على سير عملية إنجاز سكناتهم.
وأضاف أنه من سيتم من اليوم فصاعدا مراقبة البرنامج المتأخر عن قرب قبل أن يستطرد هدفنا الإسراع في انجاز السكنات وليس معاقبة شركات الإنجاز لكنه ذكر بإلزامية احترام بنود العقود المبرمة.
كما استنكر الوزير ظفر بعض شركات الإنجاز والمقاولات بحصص كبيرة من المشاريع في عدة ولايات تفوق أحيانا قدراتها على الرنجاز حيث تصل بعضها حسب الوزير إلى التواجد في أربع ولايات دون ان تتحكم في وتيرة الإنجاز.
وعلى صعيد آخر قال إن تخصيص لقاء اليوم لسكنات عدل لا يعني ان الصيغ السكنية الأخرى غير مهمة مشيرا إلى انه ستكون هناك لقاءات أخرى مذكرا بسلسلة اللقاءات التي أجراها في اطار اعداد ورقة طريق قطاع السكن على غرار لقائه بالمهندسين المعماريين والمرقين العقاريين.
وإلى جانب سكنات عدل أحصت مصالح وزارة السكن تأخرا في انجاز 10.832 وحدة سكنية بصيغة السكن الاجتماعي الإيجاري و286 وحدة سكنية بالنسبة لصيغة السكن الترقوي العمومي على مستوى ولاية الجزائر لوحدها والتي تنجزها شركتين جزائريتين.
وأضاف أن لقاء سيجمعه بالمنتجين المحليين لمواد البناء الأسبوع القادم في اطار معرض سيقام بقصر المعارض وذلك لتشجيع مهن البناء والتهيئة باستعمال المواد المنتجة محليا وكذا التعرف على كل الشركات الجزائرية المنتجة لهذه المواد. كما أعلن عن لقاء قبل نهاية السنة مع كل المديرين التنفيذيين المحليين المعنيين بقطاع السكن.
هذه معايير منح مشاريع إنجاز السكنات مستقبلا
قال وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمّار إن لقاءه مع ممثلي المقاولات المعنية بالتأخر في إنجاز مشاريع عدل سيسمح كذلك بإحصاء جميع المقاولات كاشفا أن مشاريع إنجاز السكنات التي سينطلق فيها في 2018 ستمنح حسب القدرات الحقيقية للمقاولات وكذا احترامها لآجال الإنجاز والجودة.
وألمح الوزير إلى أن المقاولات التي لم تحترم التزاماتها من حيث مدة الإنجاز والجودة لن تمنح لها مشاريع سكنية جديدة مستقبلا قائلا إن الأولوية ستكون للمقاولات التي تحترم الآجال في الإنجاز وكذا الجودة .
كما أكد على ضرورة إنشاء مجمعات خاصة لبناء السكنات على شاكلة كوسيدير 2 مضيفا أنه يجب تحفيز الشركات الصغيرة للدخول في مجمعات.
وأضاف أن برامج السكن الجديدة التي سينطلق فيها في 2018 وفقا لأحكام قانون المالية للعام المقبل المصادق عليه من طرف البرلمان بغرفتيه والذي سيوقعه رئيس الجمهورية في الأيام القادمة سيتابع بدقة كما أشار إلى انه رغم الصعوبات المالية كان لقطاع السكن نصيب هام على غرار برنامج 120 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل و70.000 سكن ريفي إلى جانب تهيئة 60.000 وحدة سكنية التي لم تسلم بعد.
وفيما يخص تهيئة السكنات قال الوزير انه سيكون هناك تكفل هام بالمرافق العمومية في 2018 خاصة بعد رفع التجميد على كل مشاريع المرافق التعليمية معلنا في هذا الصدد عن لقاء مع مديري التجهيزات العمومية من اجل تحسين الوضعية بالنسبة للمرافق بالنسبة للدخول المدرسي 2018-2019 وكذا تخفيف الضغط على قطاع التربية.
وفي ذات السياق أوضح السيد طمّار انه يجب تغيير النظرة للمعمار حيث شدد على ضرورة تسلم المشاريع السكنية مزودة بالتهيئة والمرافق العمومية وتكون ضمن المخططات وتنجز بحسب القدرة المالية.