توعّد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أمس، أصحاب المقاولات المتقاعسين عن انجاز البرامج السكنية المبرمجة في مختلف الصيغ في الآجال المتفق عليها على مستوى 20 ولاية، باتخاذ إجراءات ردعية ضدهم قد تصل إلى حد فسخ العقود، متعهدا بالمراقبة المستمرة والصارمة، سواء عن بعد خاصة بالولايات التي زارها، أو عن طريق فرق تفتيش خاصة. تأسف الوزير، خلال لقاء جمعه بمقر دائرته الوزارية مع مقاولات الانجاز المكلفة بإنجاز مشاريع سكنات “عدل” على مستوى 20 ولاية، والسكن الترقوي والاجتماعي لولاية الجزائر، لعدم التزام مؤسسات الانجاز الوطنية والأجنبية بالتزاماتها، بحيث ما تزال تسجل عجزا فادحا في الانجاز، مشيرا إلى أنه في حال عدم تداركه سيضطر لاتخاذ الإجراءات التي يخولها القانون، وذلك حرصا على تسليم السكنات في آجالها والتخفيف من معاناة المستفيدين المعنيين بهذه المشاريع المتأخرة. بلغة الأرقام تحدث طمار عن المشاريع السكنية التي تعرف تأخرا على غرار سكنات البيع بالإيجار عدل وعددها 37 مشروعا بمجموع 38.450 وحدة سكنية، منها 136 ألف وحدة سكنية للشركات جزائرية و24850 وحدة سكنية لشركات أجنبية، تخص 20 ولاية منها قالمة، الواد والمصنفة في الخانة الحمراء”، البليدة، تبسة، عين الدفلى، معسكر، وبسكرة، حيث أن مدة التأخير تتراوح ما بين 12 و24 شهرا مع نسب انجاز لا تتجاوز في بعض الحالات 10 بالمائة. إلى جانب 10 مشاريع لانجاز أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية عمومية إيجارية تعرف هي الأخرى تأخرا ملحوظا يعيق مخططات القضاء على العجز المسجل بالعاصمة، ناهيك عن بعض مشاريع السكن الترقوي المدعم التي تعرف أيضا نفس الوضعية. دعا الوزير طمار المؤسسات الحاضرة في اللقاء إلى تحمل مسؤولياتها مع الإطارات المركزية للوزارة وأصحاب المشاريع من وكالة عدل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، ودواوين الترقية والتسيير العقاري لولاية الجزائر، والتباحث من اجل إيجاد الحلول اللازمة لإعادة بعث هذه المشاريع من خلال تذليل الصعوبات وإزالة كل العراقيل التي تحول دون الإسراع في وتيرة الانجاز وإن اقتضى الأمر فسخ العقود ومنح المشاريع الى مؤسسات أكثر جدية وكفاءة. وطالب المؤسسات المقاولاتية رفقة الإطارات المركزية للوزارة بالخروج من اللقاء بحلول ناجعة لضمان تسليم الحصص المتأخرة لأصحابها في أجالها المحددة للتمكن من التجسيد الكامل لالتزامات الحكومة في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية. أوضح المسؤول الأول عن القطاع أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعطاء ديناميكية جديدة لكل المشاريع خاصة في ظل التخوف من عدم احترام رزنامة العمل، مشيرا إلى أنه خلال 2018 سيتم إعطاء الأولوية للمقاولات المنجزة التي تحترم الآجال ومعايير الجودة. في المقابل أعلن الوزير أنه ابتداء من السنة المقبلة لن يمنح لأي مؤسسة انجاز أي برنامج إلا حسب قدراتها وإمكانياتها، ولن يتم إعطاؤها عدة مشاريع بعدة ولايات بل الأمر مرتبط بالانتهاء بالبرنامج قيد الانجاز وبعدها هناك إمكانية للحصول على مشروع آخر، مؤكدا أن هدف الوزارة هو تنظيم الأمور وليس معاقبة المقاولات بل تحفيزها وتشجيعها على الالتزام بالآجال والرفع من إمكانياتها لتكون مجمعات على غرار “كوسيدار”، خاصة وأنه من المنتظر استلام خلال الفترة 2017-2019 ما يعادل 996 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ. ذكر طمار باللقاءات التي عقدتها الوزارة مع الفاعلين سواء في مجال التصميم الخبراء العقاريين، مقاولي البناء، كاشفا عن لقاء آخر سيتم عقده الأسبوع المقبل ب “الصافكس” على مدار ثلاثة أيام مع المنتجين المحليين لمواد البناء بالإضافة الى معرض، بهدف تشجيع استعمال المواد محلية الصنع، وتنظيم لقاء آخر يعنى بالسكن الاجتماعي على المستوى الوطني. أوضح الوزير أن الأولوية كانت الانطلاق في مختلف المشاريع، وسيتم الانطلاق في المرحلة الثانية المتمثلة في متابعة المشاريع المنجزة من خلال مراقبة المقاولات، والسنة الداخلة ستكون فيها انطلاقة للبرامج الجديدة المسجلة في قانون المالية 2018 الذي صادقت عليه غرفتا البرلمان وهو برنامج ضخم وكبير، حيث تم تخصيص حصة لانجاز 120 ألف وحدة سكنية عدل، 70 ألف وحدة ترقوي عمومي، 80 ألف سكن ريفي 30 ألف قطعة أرضية في إطار نظام التجزئة بالنسبة للهضاب العليا والجنوب. يضاف إلى ذلك تهيئة السكنات المنتهية المقدرة ب 89 ألف وحدة سكنية والتي لم تسلم بسبب نقص المرافق العمومية التربوية والصحية، حيث سيتم البدء ب 60 ألفا لضمان أريحية في الدخول الاجتماعي2018-2019، لتخفيف الضغط على قطاع التربية.
