أزمة توفير الدم ومشتقاته بالمصالح الطبية بوهران:

الأمل في مركز إيسطو

*مستشفى وهران يقتني 369.30 كيس سنويا، ما يعادل 15 مليون دينار وتراجع محسوس في عدد المتبرعين
أكد المدير العام للمستشفى الجامعي »الدكتور بن زرجب « السيد عبد القادر بغدوس أن مركز حقن الدم التابع لهيكله لا يعاني من أي نقص فيما يخص مادة الدم، مثلما يشاع من طرف بعض المواطنين، وإنما السبب في ذلك حسبه راجع إلى الزيادة في الطلب والدليل على ذلك أنه وخلال سنة 2010، تم إستهلاك 794.21 كيس، أما في العام المنصرم 2011، فقد تم إستغلال 369.30 كيس وهو ما يمثل زيادة ب 28٪ من حيث الإستهلاك.
وفي ذات السياق تجدر الإشارة إلى أن ثلث هذه الأكياس تم توجيهها إلى المؤسسات الإستشفائية بما فيها تلك التابعة للقطاع العام وكذا الخواص. وفي هذا الإطار يحتل المركز الإستشفائي لأمراض السرطان الأمير عبد القادر الكائن بمنطقة الحاسي المرتبة الأولى من حيث كمية إستهلاك أكياس الدم من المستشفى الجامعي وذلك ب 4597 كيس خلال السنة المنصرمة 2011، لتليه بعد ذلك العيادات الخاصة ب 1446 كيس ومن تمّ المؤسسة الإستشفائية المتخصصة في طب الأطفال الكائنة بكانستيل ب 789 كيس، وهو ما يعادل سنويا 7199 كيس تؤخذ كلّها من مركز حقن الدم التابع لمستشفى وهران الجامعي.
العيادات الخاصة تخلق الفوضى
وما تجدر الإشارة إليه أن مركز حقن الدم المتواجد بمستشفى وهران والذي يعتبر الفضاء الرئيسي في هذا الجانب على مستوى ولاية وهران، ملزم بتموين الدم للعيادات الخاصة الموزعة عبر تراب الولاية وذلك حسبما ينص عليه القرار الوزاري، إلا أن هذه الأخيرة باتت في السنوات الأخيرة تتبع منهاجا غير منظّما وتقوم بإرسال مرضاها أو عائلاتهم إلى مركز حقن الدم من أجل إقتناء كميات معتبرة من الدم مدوّنة على وصفة تبين فيها نوع الزّمرة، بدلا من أن تتقدم هي مسبقا لأخذ الكميات التي تحتاجها لمرضاها، هذا بطبيعة الحال بعد برمجتها لعدد من العمليات الجراحية، لكن هذه الأخيرة تضرب بالمعايير عرض الحائط وترسل مرضاها لإقتناء هذه المادة، علما أن هذا يعتبر من المهام المنوطة بها، لأنها تقوم بإجراء عمليات جراحية بمبالغ مالية معتبرة ليبقى من المفترض أن توفر هي الدم لقاصديها، وبالتالي نستطيع القول أنّ هذه الحالة تعتبر إحدى العوامل المسبّبة للضغط والإكتظاظ بمركز حقن الدم التابع لمستشفى وهران الجامعي، لأن في هذا الوضع وفي حالة فراغ بنك الدم بالمركز، فإن المواطنين لا يستوعبون ذلك الأمر الذي يجعلهم يثورون ناسبين وموجهين أصابع الإتهام لمستشفى بن زرجب، ناسين بأن توفير الدم هو من أولويات العيادات الخاصة التي من المفترض أن تقوم باقتناء كميات من الدم بعد برمجة مرضاها.
سوء التنظيم
هذا عن الخواص، أما عن المراكز الإستشفائية العمومية، فما يجدر التنبيه إليه بأن كل مستشفى وعبر مختلف الولايات الموزعة عبر التراب الوطني يحتضن مراكزا مصغّرة لحقن الدم، إلا أن بولاية وهران، هنالك العديد من المستشفيات التي لا تقوم بدورها في هذا الجانب بما فيها مستشفى أول نوفمبر، مستشفى كناستيل، وكذا مركز معالجة مرضى السرطان بالحاسي... إلى غير ذلك من الهياكل الصحية. وتقوم هي الأخرى بإرسال مرضاها إلى مركز حقن الدم التابع للمستشفى الجامعي من أجل إقتناء كمية من أكياس الدم.
ويعود السبب الرئيسي وراء عدم تموين المواطنين بالدم من هذه المراكز المصغّرة لحقن الدم إلى عدم قيام هذه المستشفيات بأدوارها اللازمة لجمع كميات معتبرة من الدم، فضلا عن إخضاعها للتحليل وجمعها داخل الأكياس، ناهيك عن وضعها داخل بنوك الدم. فهذه الهيئات الصحية تقوم بهذه الخطوات، لكن من أجل جمع كميات ضئيلة فقط، لا تلبي حاجيات عدد كبير من المرضى الأمر الذي يجعل مخزونها ينفذ بسرعة لتعود ظاهرة الإتكال على مركز حقن الدم بمستشفى بن زرجب مجدّدا، وفي بعض الحالات تبقى حاجيات هذه المستشفيات تكمن في غياب الأكياس المخصصة لجمع الدم، هذه الأخيرة التي تتم عملية إقتنائها من طرف الصيدلية المركزية الجهوية للمستشفيات. وفي هذه الظروف لا تقتصر حالة الندرة على هذه المراكز الإستشفائية فقط وإنما حتى مستشفى وهران يعاني من الظاهرة، إلا أن المواطن يبقى يوجه للمرّة الثانية أصابع الإتهام للمركز الإستشفائي الجامعي، هذا الأخير الذّي يسجل عجزا هو الآخر بالنسبة لمرضاه وكذا مرضى المستشفيات الأخرى، وهذا في ظل عدم التنسيق وضبط الأدوار والواجبات، من أجل تخفيف الضغط عن مستشفى بن زرجب الذي يعتبر بوابة الجهة الغربية من حيث إقتناء كميات الدم، ونشير إلى المنطقة الغربية من الوطن في موضوعنا لأنه حتى المرضى الذين يقصدون العيادات الخاصة من خارج الولاية يأتون إلى مستشفى الدكتور بن زرجب من أجل إقتناء أكياس الدم، هذه الأخيرة التي يقتني المستشفى الجامعي منها ما يعادل 369.30 كيسا، وهو ما تقابله قيمة مالية تقدر ب 15 مليون دينار سنويا، وفي هذا الشأن تجدر الإشارة إلى أن بقية المستشفيات الأخرى لديها ميزانيات خاصة في مجال جمع الدم، وإجراء الكشوفات ووضع هذه المادة داخل الأكياس، إلا أنّها لا تستغلها في هذا الشأن الأمر الذي يجعل مستشفى الدكتور بن زرجب يسجل ميزانية إضافية.
غياب متممات الصفائح في السوق
أما بالنسبة للمشكل الثالث والمتمثل في غياب صفائح الدم الخاصة ببعض مرضى السرطان عن المستشفى الجامعي لوهران، فقد أكد بشأنها المدير العام لذات المستشفى بأنها متوفّرة، لكن بالنسبة للمرضى المقيمين بهيكله وفي حالة توفرها فهي بطبيعة الحال لا تكفي حسبه لمعظم المرضى الذين يحتاجون إليها، علما أن بعض المتممات الضرورية المكوّنة لهذه الصفائح تشهد هذه الأيام ندرة في سوق الأدوية بما فيها تلك العناصر المكملة والتي تعرف ب »Le Kite«، ومن بين المكوّنات كذلك التي يعتمد عليها في صناعة الصفائح نذكر المحلول، علما أن هذه الأجزاء الحيوية، والمحاليل يبلغ ثمنها 17540 دينار جزائري، وللإشارة أن هذه الندرة تعتبر هي الأخرى إحدى العوامل المسببة للضغط.
591.22 متبرّع في 2011
أما السبب المؤدي كذلك إلى هذه المشاكل فيتمثل في تسجيل نقص محسوس في عدد المتبرّعين بحيث تم إحصاء خلال سنة 2009، 339.25 متبرّع، أما خلال سنة 2010 فقد تم ضبط 996.23 متبرّع، أما عن سنة 2011، فقد تم تسجيل 591.22 متبرّع، وبالتالي تبقى هذه الأرقام تترجم ذلك الإنخفاض الملحوظ بالنسبة للمتبرّعين.
لتبقى المشكلتين التي يطرحهما المواطنون والمتمثلتين في النقص الفادح في أكياس الدم بمركز حقن الدم التابع لمستشفى وهران، وكذا حاجة المصابين بداء السرطان لصفائح الدم، من ورائهما عدة عوامل نلخصها في الأسطر التالية، أولهما سوء التنظيم الناتج عن القطاع الخاص الذي لا يقوم ببرمجة عملياته التي تليها مرحلة وضع قائمة بالنسبة لنوعية الزمرات الخاصة بالدم والذي يقتصر عمله في هذا المضمار على تدوين حاجيات المريض في وصفة فقط ويقوم بإرساله الى مركز حقن الدم.
أما السبب الثاني الذي يخلق الفوضى فيتمثل في نقص الأكياس الخاصة بجمع الدم على مستوى الصيدلية المركزية الجهوية، ناهيك عن غياب الكواشف كذلك هذا زيادة على عدم قيام المؤسسات الإستشفائية الأخرى بواجباتها أي عدم عملها على جمع كميات كبيرة من الدم وتخزينها ببنك الدم المتواجد لديها، الأمر الذي يجعل حصصها تنفذ بسرعة وتبعث بمرضاها الى مركز حقن الدم.
2250 دج ثمن كيس الدم الواحد
وما يجدر التنبيه إليه أنّ كل المواطنين الذين يقصدون مركز حقن الدم بمستشفى وهران ومعهم وصفة تبيّن نوعية الزمرة يدفعون مستحقات الكيس الواحد من الدم والمقدرة ب 2250 دج خصوصا أولئك الوافدين من العيادات الخاصة، وفي هذا الإطار تجدر الإشارة الى أن وفي حالة مجيء مصالح مسؤولة من العيادات الخاصة، تدفع هي الأخرى مستحقات أكياس الدم المحدد ثمنها أعلاه أما في الحالة الثانية والمتعلقة بالقطاع العمومي التي تقصد مركز حقن الدم لإقتناء كميات من هذه المادة الحيوية فإنها تسلم لها مجانا، وفي هذا الشأن يجدر إعلام جميع المواطنين بأنّ مركز حقن الدم التابع لمستشفى بن زرجب لا يبيع الدم لأن هذا الأخير مصدره الوحيد هو المتبرعين، وإنّما يتم بيع الأكياس وكذا الكشوفات.
وبغية حل الإشكال سيعقد مستشفى » الدكتور بن زرجب « إجتماعا تنسيقيا مع أصحاب العيادات الخاصة وذلك بهدف تنظيم طريقة تموينهم بالدم، عن طريق الإعلان عن برنامجهم الأسبوعي قبل الشروع في العمليات الجراحية وهو الأمر الذي سينتج عنه تخفيف الضغط عن مركز حقن الدم بمستشفى وهران والقضاء على ظاهرة إنتظار المواطنين ضمن طوابير طويلة.
أما الحل الرئيسي فسيكون لدى فتح مركز حقن الدم الولائي الكائن بحي إيسطو، هذا الأخير الذي سيفتح المشكل بصفة نهائية علما أنّ هذه المنشأة إنتهت بها الأشغال وذلك في إنتظار التجهيزات التي ستوفرها الوكالة الوطنية للدم.
ليبقى إذن سوء التنظيم هو السبب الرئيسي وراء الفوضى والذي لا يقتصر على صفائح الدم الخاصة بمرضى السرطان وإنّما حتى المرضى الأخرين.