ذكرى التجارب النووية الفرنسية برڤان :

المنظمة الوطنية للمجاهدين تجدد مطلبها للإعتذار والتعويض عن جرائم الحقبة الإستعمارية

جددت المنظمة الوطنية للمجاهدين مطلبها بضرورة اعتذار فرنسا واقرار تعويضها الشعب الجزائري بصورة تتناسب مع حجم الاضرار التي ألحقتها به خلال الحقبة الاستعمارية و ذلك بمناسبة حلول ذكرى التجارب النووية الفرنسية.
وأكدت المنظمة في بيان لها بمناسبة مرور 52 عاما على التجارب النووية الفرنسية التي قامت بها في منطقة رقان بالصحراء الجزائرية أن ما يطمح اليه الشعب الجزائري على صعيد علاقته مع الدولة المستعمرة سابقا (فرنسا) هو وجوب استجابتها لتطلعاته المشروعة من خلال اقدامها على تقديم الاعتذار له واقرار تعويضه ب"صورة تتناسب مع حجم الاضرار التي الحقتها به".
هذا الحق- أضاف البيان- لايسقط بالتقادم أو يلغيه تغير المعطيات الدولية كيفما كانت افرازاتها محليا اقليميا او دوليا.
وأضافت المنظمة انه على كل هيئات المجموعة الوطنية والدولية المعنية بحقوق الانسان مواصلة الضغط على الدولة الفرنسية واجبارها على فتح كل ملفات ما اقدمت عليه خلال فترة احتلالها للجزائر واعتبار ان هذه المطالب "لا تعني فقط جيل نوفمبر" حسب نفس البيان.
ومن بين تلك الملفات التي تدين وحشية الدولة الفرنسية هي ملف التجارب النووية ( 1960-1967) التي لاتزال نتائجها الوخيمة تحصى كل يوم ويدفع ثمنها مواطنو منطقتي "رقان" و "ان ايكر".
وان تم الى غاية اليوم احصاء اكثر من ثلاثين الف ضحية لهذه التجارب فان هذا الرقم -أضاف البيان- مفتوح وغير نهائي لكون مفعول الاشعاعات النووية متواصل في المنطقة التي شكلت حقلا للتجارب.
وكانت فرنسا الإستعمارية قد نفذت خلال الحقبة الاستعمارية ثلاثة تفجيرات نووية بمنطقتي رقان و ان ايكرعلى بعد 150 كلم جنوب أدرار 1600 كلم جنوب-غرب الجزائر العاصمة
ويعادل التفجيرالأول الذي تم بتاريخ 13 فيفري 1960 ثلاث مرات تفجير قنبلة هيروشيما باليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية. و تبقى تفجيرات "رقان" و "ان ايكر" تحدث ضحايا بين سكان الجنوب الجزائري الكبير.
في 13 جوان 2010 أصدرت فرنسا المرسوم التنفيذي تطبيقا لقانون موران حول شروط و كيفيات تعويض ضحايا التفجيرات والتجارب النووية الفرنسية.
وقد وضع هذا القانون أمام الجزائريين المتضررين الكثير من الشروط التعجيزية التي يصعب استيفائها من أجل تمكين ضحايا الجرائم من بعض حقوقهم كما جاء في بيان المنظمة الوطنية للمجاهدين