منظمة المجاهدين تجدد مطالبتها فرنسا بالاعتذار

جددت المنظمة الوطنية للمجاهدين، أمس، مطلبها بضرورة اعتذار فرنسا وإقرار تعويضها الشعب الجزائري بصورة تتناسب مع حجم الأضرار التي ألحقتها به خلال الحقبة الاستعمارية وذلك بمناسبة حلول ذكرى التجارب النووية الفرنسية.
وأكدت المنظمة في بيان لها بمناسبة مرور 52 عاما على التجارب النووية الفرنسية التي قامت بها في منطقة رقان بالصحراء الجزائرية أن ما يطمح إليه الشعب الجزائري على صعيد علاقته مع الدولة المستعمرة سابقا (فرنسا) هو وجوب استجابتها لتطلعاته المشروعة من خلال تقديمها الاعتذار له وإقرار تعويضه ب ''صورة تتناسب مع حجم الأضرار التي ألحقتها به''.
هذا الحق - أضاف البيان- لا يسقط بالتقادم أو يلغيه تغير المعطيات الدولية كيفما كانت إفرازاتها محليا، إقليميا أو دوليا. وأضافت المنظمة أنه على كل هيئات المجموعة الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان مواصلة الضغط على الدولة الفرنسية وإجبارها على فتح كل ملفات ما أقدمت عليه خلال فترة احتلالها للجزائر واعتبار أن هذه المطالب ''لا تعني فقط جيل نوفمبر'' - حسب نفس البيان -. ومن بين تلك الملفات التي تدين وحشية الدولة الفرنسية هي ملف التجارب النووية (1960-1967) التي لا تزال نتائجها الوخيمة تحصى كل يوم ويدفع ثمنها مواطنو منطقتي ''رقان'' و''إن ايكرب.
وإن تم، إلى غاية اليوم، إحصاء أزيد من ثلاثين ألف ضحية لهذه التجارب؛ فإن هذا الرقم - أضاف البيان - مفتوح وغير نهائي لكون مفعول الإشعاعات النووية متواصلا في المنطقة التي شكلت حقلا للتجارب.
وكانت فرنسا الاستعمارية قد نفذت خلال الحقبة الاستعمارية ثلاثة تفجيرات نووية بمنطقتي رقان وإن ايكر على بعد 150 كلم جنوب أدرار (1600 كلم جنوب غرب الجزائر العاصمة)، ويعادل التفجير الأول الذي تم بتاريخ 13 فيفري 1960 ثلاث مرات تفجير قنبلة هيروشيما باليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية، وتبقى تفجيرات ''رقان'' و''إن ايكر'' تخلف ضحايا بين سكان الجنوب الجزائري الكبير.
في 13 جوان 2010 أصدرت فرنسا المرسوم التنفيذي تطبيقا لقانون موران حول شروط وكيفيات تعويض ضحايا التفجيرات والتجارب النووية الفرنسية.
وقد وضع هذا القانون أمام الجزائريين المتضررين الكثير من الشروط التعجيزية التي يصعب استيفائها من أجل تمكين ضحايا الجرائم من بعض حقوقهم كما جاء في بيان المنظمة الوطنية للمجاهدين. (واج)