بعض نواب المجلس الشعبي الوطني يدعون الى استقلالية بنك الجزائر وتحسين حوكمة البنوك

اقترح بعض نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء منح الاستقلالية للبنك المركزي وتحسين الحوكمة داخل البنوك للتمكن من تجاوز الوضع المالي والاقتصادي الصعب للبلاد.
و أوضح النواب خلال مناقشة للتقرير المتعلق بالوضعية المالية و النقدية لسنتي 2016 و 2017 في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها السيد سعيد بوحجة رئيس المجلس أن هذه المعطيات ستكون أكثر نفعا لدعم خطط التنمية في البلاد إذا تم تقديمها قبل مناقشة قانون المالية للسنة الجديدة.
وذهب النواب كذلك إلى الزامية الاسراع في تنظيم سوق العملة الموازيي وادراجه ضمن القنوات البنكية الرسمية بما يسمح باستقطاب أكثر أموال المغتربين ويسهل عمليات التحويلات البنكية بين البنوك العمومية وفروعها التي ينبغي أن تشرع في القيام بدورها خارج الوطن.
وفي هذا الاطار أشار النائب عن جبهة التحرير الوطني توفيق طورشي إلى ضعف الحركة البنكية وتأثيرها على التنمية الاقتصادية في البلاد وهو ما يستدعي وفقهي ترقية أداء البنوك والمؤسسة المالية من خلال تحديد ادوات العمل البنكي وتحديث نظام الدفع ووسائله واعادة النظر في الاجراءات المالية.
كما أكد النائب على ضرورة المساهمة الفعالة في تطوير الاستثمارات في القطاعين العام والخاص عبر القروض ومختلف الموارد المالية المتاحة.
وذهب النائب اسماعيل ميمون عن حركة مجتمع السلم الى وجوب تشديد الرقابة على التعاملات في اطار التجارة الخارجية لوضع حد لعمليات تضخيم الفواتير التي تكلف الدولة اموال طائلة الى جانب الصرامة في مكافحة تهريب العملة نحو الخارج من خلال انشاء وكالات قانونية للصرف تسمح بتحويل العملة وتشجع على صرف العملة في البنوك واستقطاب اموال الجالية.
كما يرى النائب هشام شلغوم عن حزب العمال أن الحكومة ملزمة بحماية اموال الشعب من خلال دراسة قنوات صرف اموال دعم الدولة وتعزيز عرض المنتوجات البنكية المكيفة مع احتياجات الزبائن ما يسمح بتنمية سوق رؤوس الأموال.
أما النائب كلانيش محمد عن جبهة القوى الاشتراكية فقد أكد أن هذا التقرير يفتقد للمصداقية والحجج الموضوعية المفصلةي وأشار في هذا الاطار الى أهمية مناقشة هذا التقرير قبل اعداد قانون المالية من كل سنة.
من جانبه دعا النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي يحي عبد الرحمان الى استعمال الميزة التنافسية في الفلاحة والسياحة والخدمات ومجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ي ووقف التوجه نحو القطاعات التي تستنزف أموال طائلة دون مردود جيد.
وابدى في هذا الاطار رغبته في ان يستعيد البنك دوره كمعدل للسوق الوطنية للحفاظ على العملة الوطنية من مخلفات التضخم.
وخلص النواب الى ضرورة ايلاء أهمية للعصرنة وتعزيز مساهمة قطاعات الفلاحة والسياحة والخدمات في الاقتصاد الوطني مع اللجوء الى صناعة المواد الاولية والتجهيزات والمعدات التي تغني عن عمليات الاستيراد من الخارجي مؤكدين أن عمليات الانتاج ينبغي أن لا تعتمد على تركيب القطع وتدوير المواد الاولية المستوردة فقطي بل تستدعي فتح وحدات لتوفير المادة الاولية للمصانع.