اقترح بعض نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء منح الاستقلالية للبنك المركزي وتحسين الحوكمة داخل البنوك للتمكن من تجاوز الوضع المالي والاقتصادي الصعب للبلاد. و أوضح النواب خلال مناقشة للتقرير المتعلق بالوضعية المالية و النقدية لسنتي 2016 و 2017 في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها السعيد بوحجة رئيس المجلس، أن هذه المعطيات ستكون أكثر نفعا لدعم خطط التنمية في البلاد إذا تم تقديمها قبل مناقشة قانون المالية للسنة الجديدة. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن النواب ، تشديدهم على إلزامية الإسراع في تنظيم سوق العملة الموازي وإدراجه ضمن القنوات البنكية الرسمية بما يسمح باستقطاب أكثر أموال المغتربين ويسهل عمليات التحويلات البنكية بين البنوك العمومية وفروعها التي ينبغي أن تشرع في القيام بدورها خارج الوطن. وفي هذا الإطار أشار النائب عن جبهة التحرير الوطني توفيق طورشي إلى ضعف الحركة البنكية وتأثيرها على التنمية الاقتصادية في البلاد، وهو ما يستدعي وفقه، ترقية أداء البنوك والمؤسسة المالية من خلال تحديد أدوات العمل البنكي وتحديث نظام الدفع ووسائله وإعادة النظر في الإجراءات المالية. وذهب النائب إسماعيل ميمون عن حركة مجتمع السلم إلى وجوب تشديد الرقابة على التعاملات في إطار التجارة الخارجية لوضع حد لعمليات تضخيم الفواتير التي تكلف الدولة أموالا طائلة، إلى جانب الصرامة في مكافحة تهريب العملة نحو الخارج من خلال إنشاء وكالات قانونية للصرف تسمح بتحويل العملة، وتشجع على صرف العملة في البنوك واستقطاب أموال الجالية. من جهته، يرى النائب هشام شلغوم عن حزب العمال أن الحكومة ملزمة بحماية أموال الشعب من خلال دراسة قنوات صرف أموال دعم الدولة وتعزيز عرض المنتوجات البنكية المكيفة مع احتياجات الزبائن ما يسمح بتنمية سوق رؤوس الأموال. أما النائب كلانيش محمد عن جبهة القوى الاشتراكية، فقد أكد أن هذا التقرير يفتقد للمصداقية والحجج الموضوعية المفصلة، وأشار في هذا الإطار إلى أهمية مناقشة هذا التقرير قبل إعداد قانون المالية من كل سنة. من جانبه دعا النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي يحيى عبد الرحمن إلى استعمال الميزة التنافسية في الفلاحة والسياحة والخدمات ومجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووقف التوجه نحو القطاعات التي تستنزف أموال طائلة دون مردود جيد.
