كتلة الأرندي تتحدث عن تلاعب بالعقار الصناعي في بعض الولايات

نواب البرلمان يطالبون بنقاش وطني حول سياسة الدعم الاجتماعي
دعا نواب البرلمان، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية 2018، الحكومة إلى فتح نقاش وطني حول سياسة الدعم الاجتماعي، وترشيد النفقات، وشدد النواب على ضرورة مراقبة صرف المال العام، خاصة ما يتعلق بالأموال التي ستقترضها الخزينة العمومية في إطار التمويل غير التقليدي.
وقد تحدث محمد قيجي، رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديموقراطي، عن تلاعب بالعقار الصناعي، تحت ذريعة «التسيير اللامركزي للعقار»، محملا الولاة المسؤولية، ودعا قيجي، في تدخله أمس، خلال اليوم الأول من جلسات مناقشة مشروع قانون المالية 2018، إلى وضع تدابير قانونية تسمح بتنفيذ القرار الذي اتخذته السلطات العمومية بتكريس لامركزية القرار الاقتصادي. وأوضح قيجي، في تدخله «أن معلومات وصلته» تفيد بارتكاب «مجزرة في حق العقار الصناعي» ، شملت هياكل قاعدية جاهزة، وقال أن تلك المخالفات اقتصرت على بعض الولايات فقط دون أن يذكرها. ودعا البرلماني عن الارندي، إلى وضع تدابير قانونية دقيقة تسمح بتأطير لامركزية القرار الاقتصادي للحيلولة دون وقوع تجاوزات، بالإضافة إلى إشراك المنتخبين المحليين في تسيير الشأن الاقتصادي محليا.كما دافع قيجي، عن قرارات الحكومة، ودعا المعارضة إلى تقديم البدائل والحلول، وقال أن مناقشة مشروع قانون المالية يعد «مناسبة أمام المعارضة لتقديم البديل والتوقف عن بيع الأوهام»، مشددا على أهمية المحافظة على الاستقلالية المالية، واعترف بان مهمة الحكومة ليست سهلة لكنها ليست مستحيلة، وأكد على ضرورة إيجاد بدائل لخلق الثروة والتخلص من التبعية المفرطة للمحروقات. من جانبه، دعا عبد الحميد سي عفيف، النائب عن «الافلان» إلى فتح نقاش وطني حول سياسة الدعم الاجتماعي، في إطار التحكم في النفقات وضبط العجز، مبديا دعم حزبه للقرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية، بدوره دافع خالد رحماني المنتمي إلى الافلان، عن قرار الحكومة رفع التجميد عن المشاريع التنموية في قطاعات التربية والصحة، و دعا إلى توسيع القرار ليشمل مجالات أخرى، كما اقترح فتح مكاتب صرف رسمية لاستقطاب الأموال المتداولة بالعملة الصعبة في بورصات العملة الموازية. أما النائبة عن حزب العمل، نادية شويتم، فقد انتقدت مضمون مشروع قانون المالية 2018، والذي كما قالت «سيفاقم المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها الجزائريون بسبب تدني قدرتهم الشرائية»، واعتبرت بان الحكومة تفضل منح إعفاءات وتخفيضات ضريبية لأصحاب المال، بينما تثقل كاهل المواطنين والعمل بالضرائب، وقالت أن اغلب القرارات التي اتخذتها الحكومة تعد ترجمة للتوجه الاقتصادي الذي وصفته بالخطير.
من جانبه دعا النائب عن حزب تجمع أمل الجزائر»تاج» عبد الغاني ويشر، الحكومة إلى مراجعة سياسة الدعم الفلاحي، والتي يستفيد منها الوسطاء بدل الفلاحين الحقيقيين، وأضاف بان تلك الإعفاءات الممنوحة للقطاع الفلاحي لم تمنع دون ارتفاع أسعار الخضر في الفترة الأخيرة، داعيا إلى مراجعة نظام رخص الاستيراد لضمان تموين السوق بالمواد الاستهلاكية ومنح حدوث أي ندرة في التموين. بدوره اقترح النائب بن يوسف زواني، من نفس الحزب، خفض عدد الوزارات وإدماج بعضها، لخفض النفقات، مشددا على ضرورة العمل على استقطاب الأموال الكبيرة المتداولة خارج الدائرة الرسمية والمقدرة ب 40 مليار دولار، عبر خدمات بنكية تتناسب مع عقيدة الجزائريين الذين يرفضون إيداع أموالهم في أرصدة البنوك، كما دعا إلى فتح فروع بنكية بالخارج لاستقطاب أموال المغتربين المقدرة سنويا ب 10 ملايير دولار.