النواب يؤكدون على ضرورة إصلاح النظام المالي و الحد من تراجع قيمة الدينار

أكد أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لتقرير بنك الجزائر حول التطور الاقتصادي و النقدي للجزائر لسنة 2014 على ضرورة إصلاح النظام المالي و عصرنة الهيئات المصرفية و كذا الحد من تراجع قيمة الدينار.
و تم عرض التقرير السنوي للتطور الاقتصادي و النقدي للجزائر لسنة 2014 و كذا الأشهر التسع الأولى ل 2015 اليوم الثلاثاء أمام نواب المجلس الشعبي الوطني من قبل محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي.
وقد قال النائب عن تكتل الجزائر الخضراء يوسف خباية أن "النظام البنكي و المصرفي الحالي لا يتماشى مع التطور التكنولوجي الحاصل في جميع الميادين ما يكبد خزينة الدولة خسائر مالية ضخمة بسبب العوائق الإدارية و التأخر في التعاملات المصرفية و كذا عزوف أصحاب رؤوس الأموال عن صب أموالهم في البنوك".
كما طالب نفس النائب بضرورة إجراء "إصلاحات عميقة" على المنظومة المصرفية الوطنية و كذا إعادة النظر في نشاطات البنوك الأجنبية بالجزائر التي لا تمول حسبه الا العمليات التجارية القائمة على الاستيراد مشيرا إلى عزوفها شبه الكامل عن تمويل مشاريع أو استثمارات منتجة داخل التراب الوطني.
من جهتها انتقدت النائب خيرة بونعجة عن حزب جبهة التحرير الوطني فقدان البنوك الوطنية لشبكة معلوماتية و قاعدة بيانية موحدة تربطها بمصالح الجمارك و كذا المصالح الجبائية ما يقلل حسبها من الشفافية في التعاملات المصرفية مطالبة بتطوير النظم البنكية و المصرفية لتمكينها من مرافقة المؤسسات الاستثمارية و تحسين مناخ الاستثمار بالجزائر للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
كما إعتبرت النائب عن تكتل الجزائر الخضراء فاطمة الزهراء بونار أن تحديث المؤسسات المالية قد أصبح "مطلبا وطنيا" للمساهمة في جلب رؤوس الأموال المتداولة في السوق الموازية و التي من شأنها أن تكون "مصدر تمويل هام للاقتصاد الوطني" بما أن الوضعية الاقتصادية الحالية تتطلب تجنيد كل الموارد المالية و الاقتصادية لمواجهة تراجع عائدات الخزينة العمومية بسبب إنخفاض أسعار النفط.
كما ألح النائب عبد الناصر قيوس عن حزب العدالة و التنمية على ضرورة تحديث الأنظمة البنكية الوطنية و تطويرها للتحكم في التعاملات المصرفية الداخلية و الخارجية و كذا مراقبة حركة رؤوس الأموال و الكشف عن التعاملات المشبوهة و محاربة تهريب العملة نحو الخارج.
و في نفس السياق طالبت النائب سعيدة إبراهيم بوناب عن حزب جبهة التحرير الوطني بضرورة إعتماد البنوك لمكتاب رسمية لصرف العملة الصعبة و هذا لإمتصاص "الاموال الضخمة" التي يتم تداولها في السوق السوداء و كذا الحد من تراجع قيمة صرف الدينار و رد الإعتبار للمواطن الجزائري الذي يعتبر حسبها أول المتضررين من الوضعية الحالية بسبب تدهور قدرته الشرائية.
كما طالب النائب موساوي عن حزب تكتل الجزائر الخضراء بإعتماد شبابيك بنكية إسلامية لاستقطاب أموال الكثير من المواطنين و أصحاب الأموال الذين يرفضون التعامل مع البنوك بسبب الفوائد الربوية.
و طالب النائب عن الجالية الوطنية بالمهجر نور الدين بن مداح عن حزب جبهة التحرير الوطني بضرورة إصلاح القطاع المصرفي معتبرا إياه "شريان الإقتصاد" للنهوض بالاقتصاد الوطني منتقدا تماطل البنوك الوطنية في فتح فروع لها بالخارج لإستقطاب أموال الجالية الوطنية بالخارج التي هي مجبرة على اللجوء للبنوك الاجنبية بسبب غياب هذه الفروع و كذا عدم تمكن الجزائريين المقيمين بالخارج من فتح حسابات على المستوى الوطني لغياب شهادة الإقامة بالنسبة للكثير منهم.
من جهته قال النائب الحر لمين عصماني أن تفعيل بورصة الجزائر أصبح "حتمية لا مفر منها" في ظل الوضعية الحالية للإقتصاد الوطني و ضرورة إيجاد سبل تمويل جديدة كفيلة بتمويل مشاريع المؤسسات الوطنية العمومية منها أو الخاصة و كذا تمويل الإستثمارات المنتجة للرفع من فعالية الاقتصاد الوطني.
من جهته دعا النائب خليفة دحيرة عن حزب العدالة و التنمية إلى وضع إجراءات مستعجلة للحد من تدهور قيمة العملة الوطنية و التحكم في الأسعار و محاربة التضخم و تنظيم السوق الوطنية خاصة منها اسعار المواد الأساسية منتقدا في نفس الوقت عدم مواكبة الاسعار في السوق الوطنية لأسعار المواد الأولية في السوق الدولية مشيرا إلى ان التراجع التي عرفته أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية لم يكن له أثر على الأسعار على المستوى الوطني.
من جهة أخرى طالب النائب عبد الرحمان دريس عن حزب جبهة التحرير الوطني بوضع خطة إقتصادية وطنية مستعجلة خارج المحروقات تقوم على تفعيل الاستثمار برؤوس أموال وطنية تؤدي إلى خلق صناعة وطنية تحد من ظاهرة الإستيراد وتساهم برفع قيمة الدينار مشيرا إلى وجوب الاهتمام أكثر بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و قطاع الفلاحة.
و انتقد النائب نور الدين السد تقرير بنك الجزائر حول التطور الاقتصادي حيث أشار إلى غياب القيمة الفعلية التي تملكها الجزائر من مصادر الذهب والأملاك الأخرى المنقولة و غير المنقولة و اكتفائه بذكر قيمة ما يتم تداوله في السوق الوطنية و الأموال المتواجدة على مستوى البنوك واحتياطات الصرف.
كما أجمع النواب في انتقاداتهم على التأخر"غير المقبول وغير المبرر" في الكشف عن التقرير السنوي ل 2014 معتبرين إياه "وثيقة قديمة" أصبحت لا تتماشى و المعطيات الاقتصادية الحالية.