التهديد الأخطر في الثراء الفاحش

إلى أي مدى يمكن للنظام الاقتصادي العالمي الحالي الصمود و الاستمرار في ظل تجمع ثروات العالم بين يدي ثلة من الأثرياء ؟ ألا يمثل هذا الثراء الفاحش مؤشرا على الفساد "المقنن"؟ و من ثَم تهديدا خطيرا على استقرار و أمن البشرية ؟ ألم تكن الثورة الفرنسية ثورة الفقراء و البؤساء ضد الأثرياء و الإقطاعيين ؟ ألم يوصف كانزو المال و جامعوه من أمثال فرعون و قارون وهامان و النمرود بالفساد ؟ و بالتالي ,ضد من ينبغي خوض معارك مكافحة الفساد ؟
و قد نحتاج إلى لغة الأرقام ,لإدراك أبعاد المشكلة التي وصفها تقرير أصدره منتدى دافوس الاقتصادي , بالخطر الأكبر الذي يهدد العالم خلال العقد المقبل, ألا وهي التفاوت الفاحش في المداخيل بين الفقراء و الأثرياء . و قد لخصت منظمة أوكسفام الإشكال "في امتلاك 58 مليارديرا نصف ثروة العالم أجمع ؟ و في تقريره السنوي العام الماضي أشار مكتب الاستشارات المالية "بوسطن كونسالتينغ غروب" إلى أن 18,5 مليون شخص يملكون 47% من الثروات موزعة بين مداخيل و حسابات مصرفية و أسهم في البورصات, و تقدر ثروتهم بحوالي 78800 مليار دولار , أي أكثر من إجمالي الناتج العالمي "؟
و احتلت الولايات المتحدة الإمريكية التي تصنفها منظمة الشفافية الدولية ضمن الدول الأقل فسادا , المركز الأول بأكبر عدد من أصحاب الملايين البالغ 8ملايين تليها الصين بملونين , ثم فرنسا ب445ألف مليونيرا . و المفارقة أن الصين ما زالت تلاحقها شبهة الفساد حسب تصنيفات الشفافية, خلافا لأمريكا و فرنسا و أخواتهما من بنات الناتو؟
و سجل التقرير السالف الذكر" أن أكبر تجمع للثروات موجود في أمريكا الشمالية , حيث يملك الأثرياء 63% من الثروات الخاصة المقدرة ب60400مليار دولار "؟ مع توقعات ببلوغها 69% بعد 3سنوات .
كما تزايدت -حسب ذات الوثيقة – الثروات المجَمَّعة في الملاذات الضريبية بنسبة 3% خلال عام , لتبلغ 10 آلاف مليار دولار بالدول المستقبلة, و منها سويسرا و سنغافورة و بريطانيا. و هي الدول التي تصنفها الشفافية الدولية, في خانة الدول الأقل فسادا في العالم ؟ أي أن التشجيع على التهرب الضريبي لا يستدعي الشك في وجود شبهة فساد بهذه الملاذات الضريبية ؟ كما أن الاحتكار , و المضاربة , و المعاملات الربوية و العمولات المقننة , و التخفيض الاحتيالي للضرائب على الثروات الضخمة ليزداد الأغنياء غنى و الفقراء فقرا , كل ذلك لا صلة له بالفساد من وجهة نظر منظمة الشفافية الدولية و مموليها . و هو سلوك قد يبرر الاعتقاد بأن مثل هذه المنظمات قد وجدت لتكون ملاذا لاختباء كبار الفاسدين , أو أنها حُوِّلت عن أهدافها الأصلية للقيام بإشاعة تُهَمِ الفساد في كل اتجاه إلا صوب المفسدين في الأرض من قبيل قارون و هامان.