أزيد من 375 هكتار من الأراضي الزراعية قتلها البيطون بتلمسان

أغلبها تقع بمغنية و أولاد ميمون و منصورة و شتوان

أكدت مصلحة المنازعات بالديوان الوطني لاستصلاح الأراضي بتلمسان أن عن وجود مشاكل تعترض مهمتهم في محاربة البناءات الفوضوية المنجزة بالمساحات الفلاحية و مراقبة الأراضي المهملة و الغير مستغلة و التي تحتاج إلى متابعة من طرف لجنة مختلطة متكونة من المصالح المسيرة و المالكة للعقار بدلا من اعتمادهم على معاينة المحضر القضائي الذي يتقيد بالأمر الصادر عن المحكمة في آجال أقصاها ثلاثة أشهر طبقا للقانون رقم" 10_03" والتي يعتبرونها فترة قصيرة للفصل القضايا التي تتأخر في شأنها عملية التحقيق الخاص بطبيعة التعدي على الأرض . و يطالب الديوان من الوصايا إيجاد آلية جديدة لتسهيل معاينة الأراضي التي لا يستطيع التحكم فيها أمام الصلاحية الممنوحة للمحضريين القضائيين و يرون بأنها غير مجدية و لا تساعد على حماية الأراضي الفلاحية من النهب .
و أضاف نفس المصدر أن هناك مشكل آخر لا يزال يتسبب في خرق الأراضي الفلاحية من خلال إصدار رخص البناء من طرف البلديات دون إستشارة الديوان في صنف المساحة المسموحة لإنجاز السكنات رغم التعليمة الموجهة لرؤساء المجالس لوقف منح هذه الوثيقة الا بعد دراستها و الاطلاع على خصوصية الأرض لكن لم يمتثلوا للتوجيه الإداري و أنها على علم باستفادة أصحاب الأراضي من عقود الامتياز ومع هذا تواصل تسليم الرخص بطريقة غير شرعية لعدم أخذ رأي الديوان الذي ضُرب عرض الحائط مما وسّع رقعة التجاوزات و زاد من حدة استمرار البناءات الفوضوية بمستثمرات ألغي فيها الامتياز و لم تهدم و سمحت ببناء قرى جديدة بنيت على المزارع .
و أشارت مصلحة الديوان أن الأراضي الفلاحية التي مسّها زحف الإسمنت في إطار البناء بلغت 375 هكتار و أزيد من 78 آر وقد أخل أصحابها بالقانون رقم" 10_03 " ومعظمها مستثمرات فلاحية فردية و تعدّ مغنية و المناطق الحدودية المجاورة لها أكثر المناطق التي استحوذ عليها مافيا العقار و تليها أولاد الميمون ثم تلمسان الكبرى(تلمسان ومنصورة و شتوان) .
و في شأن المساحات المهملة كشفت مصلحة المنازعات بالديوان أنها أحصت 87 هكتار و 49 آ و ترجع أسباب التخلي عنها لغياب وثائق الملاك الأوائل و التي تعذر على الورثة تسويتها و هناك من لم تُستصلح لصعوبة تضاريسها و غيرها صخرية و أخرى تم بيعها و ظلت دون نشاط و الديوان في هذه الحالة ليس في استطاعته التدخل لإعادة خدمتها لان المعاينة بيد المحضر القضائي الذي يبقى إشكال مطروح .
من جهته صرح السيد ياشر المدير الولائي للمصالح الفلاحية أن اللجنة القطاعية التي تم تشكيلها انطلقت مؤخرا في عملية إحصاء الأراضي الفلاحية و جردها لتحديد أسباب عدم استغلالها وهذا على مستوى جميع مناطق الولاية وستعلن عنها المديرية لإعذار أصحابها و إعطاءهم مهلة لإعادة خدمتها أو فسخ عقد الامتياز . و لاحظت المديرية أن المساحات المحاذية للمحيط العمراني لتلمسان الكبرى (تلمسان و منصورة و شتوان) تعرف تعدي كبير نظرا لاستفحال البناء الفوضوي سواء بالأراضي التابعة للخواص أو أملاك الدولة كمغنية و الرمشي و بني بوبلان و دان السبع و جزء قليل ببوهناق و كذا بالمناطق الريفية وتم إبلاغ البلديات لتسجيل المخالفات و إتخاذ الإجراءات ضد ملاك الأراضي المنتهكة