التصحر والمافيا يهددان المناطق الجنوبية لتلمسان

دقت الجمعيات الناشطة بالإقليم الجنوبي لولاية تلمسان، ناقوس الخطر، على خلفية تنامي خطر التصحر الذي صار يهدد المنطقة الجنوبية على غرار القور، العريشة، سبدو، البويهي وسيدي الجيلالي، حيث تشهد هذه المناطق زحفا مستمرا لرمال الصحراء، الأمر الذي دفع بالمختصين المطالبة بإعادة الاعتبار للغطاء النباتي الرعوي الذي يرون أنه أصبح أولوية ملحة واتخاذ قرارات سريعة لمنع الحرث العشوائي، وتحديد الأنشطة التي ينبغي القيام بها في إطار مشاريع مكافحة التصحر عبر المدن المعنية بالظاهرة.
وبادرت محافظة السهوب، إلى إعداد برنامج هام لمكافحة خطر التصحر الذي مس قرابة 42 بالمائة من مجموع مساحة المنطقة الجنوبية بزهاء 125 كلم مربع لغرس قرابة 250 هكتارا من الأشجار المثمرة وأزيد من 800 هكتار من الزيتون لفائدة فلاحي البلديات الجنوبية المذكورة، بغرض التخفيف من مخاطر التصحر الذي بات يهدد العديد من المناطق خاصة الجنوبية منها والحد من ظاهرة التصحر التي باتت تلتهم المساحات والنباتات والمناطق الرعوية، بفعل زحف الرمال اللاّمحدود، نتيجة الحرث العشوائي من قبل بارونات السهوب وظاهرة الجفاف التي تمر بها المناطق الجنوبية بالولاية وتأثرها بالمناخ الشبه الصحراوي.
وهناك مساع حثيثة تعكف المصالح المعنية على دراستها من أجل حماية المناطق الرعوية والسهبية لاستغلالها وسقيها لفائدة الموالين ومربي الماشية حفاظا على الفضاءات النباتية بهذه المناطق التي باتت مهددة بخطر التصحر والانجراف.
وتسعى محافظة الغابات لولاية تلمسان من جهتها جاهدة لحماية التجمعات السكانية للبلديات الجنوبية من زحف الرمال جراء وجود منافذ وأروقة تحولت إلى مناطق مهددة بالتصحر عبر مساحة إجمالية شاسعة غطتها الرمال بكثافة بعد أن زحفت الكثبان نحو مراعي عشبية أصبحت اليوم هشة وغير منتجة وتتوزع على عدة جهات من الولاية.
ولتطويق خطر التصحر، فقد خصصت محافظة الغابات بالولاية أغلفة مالية معتبرة ضمن البرنامج الخماسي لإنجاز مشاريع مكافحة التصحر منها 70 ألف شجيرة موجهة لحملات التشجير وحماية شبكة الطرقات الوطنية والولائية، فضلا عن تخصيص مبالغ مالية مهمة لاقتناء مصدات الرياح والأشجار المثمرة الموجهة لحماية مناطق الاستصلاح الفلاحي، كما استفادت الولاية بغلاف مالي كبير من الصندوق الوطني لمكافحة التصحر.
مافيا العقار تحكم قبضتها على مغنية
طالبت العشرات من الجمعيات الناشطة في إقليم حماية البيئة بتلمسان، من السلطات العليا، التدخل العاجل لوقف نهب العقار بولاية تلمسان عامة ومغنية خاصة والتي صار ما فيا العقار يستولون على العشرات من الهكتارات الفلاحية وبيعها على أساس قطع صالحة للبناء، كما تم الاستيلاء على المناطق السياحية والغابية .
ففي مدينة مغنية، أشار بيان الجمعيات، أن المدينة أصبحت تتألم من شدة الضغط ما بين بارونات المخدرات والتهريب الذين حولوها إلى مخازن للمخدرات والمواد الخطيرة والمهلوسات وما فيا العقار التي أصبحت تسعى إلى السيطرة على أكبر قد ممكن من الأراضي الفلاحية، حيث صارت تتوسع غربا على حساب المحيط المسقي الذي رصد له الوزير الأول خلال آخر زيارة له للولاية أواخر سنة 2013، مبلغا ماليا يقدر ب4000 مليار .
وأشارت الرسالة، أن مافيا العقار لم تلتفت حتى إلى المشاريع ذات المنفعة العامة، حيث تم تحويل العديد من المشاريع من شرق المدينة إلى غربها، فمثلا المحطة البرية التي كانت مبرمجة بحي أولاد بن دموا قد حولت إلى غرب المدينة إلى التعاونية الفلاحية توهامي ثورية لتتوسع غربا نحو التعاونية الفلاحية بوكلاطة عمر لنهب ما يزيد عن ال7 هكتارات منها بعدما اصطدمت بمشروع الدولة الخاص بإقامة 300مسكن خاص لديون الترقية والتسيير العقاري والتي تتربع على مساحة 03 هكتارات والتي تم تحويلها بدورها من شرق المدينة بضغط من مافيا العقار التي لها علاقة بزمام الحكم في المجلس البلدي، وشجعت على إقامة سكنات فوضوية بشرق المدينة لتسهيل عملية نهب المنطقة الغربية، كما اصطدم أيضا المشروع بمركز للشرطة الذي حول أيضا إلى منطقة أولاد معيدر وتم قرار إقامته بنفس مكان المحطة والسكنات والتي هي بدورها أقيمت في مكان اختير لإقامة مدرسة ومستوصف.
وكشف سوء تخطيط ما فيا العقار، إلى وقوع تداخل في المشاريع بهدف الضغط للتوسع شرقا ومعه تسهيل مهمة نهب العقار الفلاحي غربا وبيعه بأثمان باهظة لإقامة قاعات الحفلات والمساكن على أنقاض المحيط المسقي، حيث أشارت مصادر مقربة أن العشرات من الهكتارات المجاورة للمكان تم الاستيلاء عليها من قبل بارونات العقار وتحويلها إلى قطع سكنية صالحة للبناء .
وأشارت من جهتها الجمعيات، أن نهب العقار لم يستثن المناطق الغابية بمغنية أين قامت الشبكات بحرق غابة سيدي الحبيب ونهب مساحات واسعة منها ومباشرة البناء فوقها دون أي تدخل من السلطات البلدية ورغم كشفها من قبل الطريق السيار شرق غرب الذي فضح تجاوزات مافيا العقار وفشل السلطات الأمنية والبلدية في توقيف هذا النهب لكن لا أحد من كبار المسؤولين الذي زار الولاية تساءل عن هذا الملف، هذا وحمل تقرير الجمعيات نهب العقار بكل من مناطق الرمشي وسبعة شيوخ وبني وارسوس وسواحل هنين وبني خلاد وسوق الثلاثة ومرسى بن مهيدي والذي وصلت مراسلات الجمعيات
والمواطنين إلى غاية رئاسة الجمهورية ووزارة العدل التي فتحت تحقيقا في الملف لكن الوصول إلى ضلوع مسؤولين في الجهاز القضائي ومسؤولين سامين أسكت الملف لتبقى مافيا العقار تنهب المساحات المحمية موظفة أموال المخدرات والتهريب وتبيض الأموال المشروعة في التعدي على الأراضي المحمية بقرارات رئاسية والتي تعد مصدر غذاء الأجيال المقبلة .