سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
صلاحيات أوسع لمسيري الجماعات المحلية و مردودية أكبر دون الاعتماد على التمويل المركزي المفتش العام بوزارة الداخلية يشرف على يوم دراسي لإثراء قانون الجماعات الإقليمية بوهران
أكد المفتش لعام بوزارة الداخلية السيد صديني عبد الرحمان خلال إشرافه الاثنين على فعاليات الملتقى الدراسي لإثراء مشروع قانون الجماعات الإقليمية الجديد بأن نتائج تسيير المجالس الشعبية المنتخبة عبر أغلب البلديات بعد بضعة أشهر من تنصيبها مشجعة و تلقى لحد الآن رضى الوزارة كما صرح بأن مشروع القانون الجديد للجماعات المحلية سيساعدها أكثر تحقيق أهدافها و بالمقابل سيطالبها بمردودية اكبر كونه يرتكز على أربع محاور هي إدراج التكنولوجيات الحديثة في تسيير الجماعات المحلية ، التسيير وفقا لأهداف معينة و ليس وفق برنامج غير مخطط و لا متكامل، الابتعاد عن الإنفاق العمومي، و المبادرة بالبحث عن وسائل التمويل المحلية و من تم فإنه يرتكز على الاقتصاد المحلي من خلال بحث الجماعات الإقليمية على خلق الثروة ما تطلب توسيع بعض الصلاحيات للمسؤولين المحليين فيما يخص تفويضهم مسؤولية البث في بعض الوضعيات القانونية للمشاريع و العمليات المسيرة حاليا مركزيا دون أن يفصل في طبيعة و نوع هذه المشاريع و هو ما تم التفصيل فيه خلال ثلاث ورشات استشارة مغلقة حضرها رؤساء الدوائر و البلديات و الأمناء العامون للولايات و البلديات و رؤساء مصالح الإدارة المحلية و التنظيم و الشؤون العامة و المفتشين العامين ل 14 ولاية من الغرب الجزائري كما صرح المفتش العام للوزارة بأن هدف هذا اللقاء الاستشاري الثاني على المستوى الوطني بعد عقد لقاء مماثل بقسنطينة هو جمع اقتراحات إطارات الجماعات المحلية لإثراء مشروع القانون الجديد واعدا باخذها بعين الاعتبار في إضافة بعض التعديلات على المشروع كما صرح ذات المسؤول بأن 2700 استشارة قامت بها الوزارة في إعدادها لنص القانون الجديد.
