اقتراح الغاء المادة 6 جاء حماية للقدرة الشرائية للمواطن

مشروع قانون المالية التكميلي ل2018:

أكد رئيس لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, توفيق طورش, أن اقتراح اللجنة الغاء المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي ل2018ي و التي تنص على الغاء الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لمركبي السيارات, جاء حرصا على حماية القدرة الشرائية للمواطن.
و قال السيد طورش في تصريح لوأج : "اقترحت اللجنة بأغلبية أعضائها و بمختلف تياراتها السياسية اسقاط المادة 6 من مشروع القانون لما لها من أثر حتمي على القدرة الشرائية للمواطنين" مشيرا الى أن الكلمة الأخيرة تبقى للمجلس الذي سيصوت على مشروع القانون يوم 25 يونيو الجاري.
و نفى السيد طورش أن يكون اقتراح اللجنة جاء استجابة لضغوط من مركبي السيارات مذكرا بأن الرسم على القيمة المضافة لا يتحمله المنتج الذي يسترجعه من المستهلك. و بهذا فان المستهلك و بالتالي المواطن سيكون المتضرر الوحيد من اضافة 19 بالمئة الى كلفة السيارات.
تجدر الاشارة الى ان الرسم على القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة تفرض على الاستهلاك النهائي و هي لا تؤثر على نتيجة المكلفين القانونيين (البائعين) كون المستهلك النهائي هو الذي يتحملها فعليا. فالبائع لا يعد في هذه الحالة سوى همزة وصل بين المستهلك و قباضة الضرائب.
و تنص المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي ل 2018 على ان " تتوقف عن السريان ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون (مشروع قانون المالية التكميلي) الاعفاءات من الرسم على القيمة المضافة الممنوحة بمقتضى أحكام المادة 61 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 و المادة 18-2 من القانون رقم 16 û 09 المتعلق بترقية الاستثمار بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا".