الجزائر ستظل "صامدة" أمام الحملات الشعواء وخطابات الإفلاس السياسي

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن الجزائر "دولة سيدة وستظل هادئة وصامدة", أمام "الحملات الشعواء" التي تقودها أطراف تعبر خطاباتها عن "إفلاس سياسي".
وقال السيد بوحجة في كلمته بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية العادية 2017-2018, ردا على الذين "يختصون في توزيع الدروس الخائبة", أن "الجزائر دولة سيدة بمؤسسات شرعية وتعتبر بشهادة المختصين استثناء عربيا وإفريقيا في الاستقرار والتنمية وبناء الديمقراطية", مضيفا أنها "ستظل هادئة وصامدة" أمام "الحملات الشعواء" التي تقودها أطراف تعبر خطابتها عن "الإفلاس السياسي لأصحابها".
وأردف بالقول, أن الجزائر "ترفض أن يملي عليها أي أحد سياستها ونهجها, معتمدة على وحدة شعبها وصلابة مؤسساتها ومبادئ سياستها الخارجية وعزمها الثابت على مواصلة مسيرة البناء والتعمير بقيادة رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة".
وأضاف رئيس المجلس, أن "الخيارات الكبرى لرئيس الجمهورية حققت أهدافها في الإصلاح والتنمية, لكن بعض الأطراف تسعى عبثا إلى طمس وتشويه هذه الإنجازات من خلال خطابات تزرع الشك واليأس والإحباط وتصل إلى حد التحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها".
وفي هذا الصدد, اعتبر السيد بوحجة أن هذه الخطابات "تلتقي في الهدف مع حملات مسمومة تطلقها جهات في الخارج", مؤكدا أن الغاية "واحدة" وهي "إعطاء صورة مشوهة عن بلادنا ومحاولة ضرب مصداقية مواقفها السياسية حول قضايا مبدئية بكل ما يعنيه ذلك من محاولة لتصغير الجزائر وإضعافها".
وشدد رئيس المجلس, على أن "الإنجازات التي تحققها الجزائر واضحة للعيان ولا تحتاج إلى براهين", داعيا الذين "يقفزون عمدا على هذه الحقيقة" إلى "التزام حدود الأخلاقيات السياسية وضوابط القانون في احترام مؤسسات الدولة ورموزها وأن يحتكموا إلى إرادة الشعب".



الدورة الأولى من العهدة التشريعية الثامنة تدشن "مرحلة تاريخية" في التطور الدستوري والمؤسساتي للجزائر (بوحجة)

و أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, السعيد بوحجة, أن الدورة البرلمانية الأولى من العهدة التشريعية الثامنة تدشن "مرحلة تاريخية" في التطور الدستوري والمؤسساتي للجزائر.
وقال السيد بوحجة في كلمة له بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية العادية 2017-2018, بحضور أعضاء من الحكومة ومسؤولين سامين في الدولة, أن هذه الدورة "تدشن مرحلة تاريخية في التطور الدستوري والمؤسساتي للجزائر وهذا ما يتجلى في الدراسة والتصويت على مشاريع قوانين هامة نوقشت في جلسات مفتوحة للإعلام والرأي العام", واصفا حصيلة هذا العمل البرلماني ب "الإيجابية".
وكشف رئيس المجلس في هذا الإطار عن دارسة ومناقشة والتصويت على 19 مشروع قانون خلال هذه الدورة, من بينها أربعة مشاريع قوانين عضوية تتعلق باختصاصات مجلس الدولة وبقوانين المالية وبكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية وكذا بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية الذي يشكل التصويت عليه --مثلما أضاف-- "محطة فاصلة في تعزيز التجانس الثقافي والمجتمعي القائم على أركان الهوية الوطنية الجامعة بمقومتها الثلاث".
كما تم التصويت على مخطط عمل الحكومة وقانون المالية التكميلي لسنة 2018.
ووصف رئيس المجلس مساهمة النواب خلال هذه الدورة ب"الفعالة" من خلال "سهرهم على تفعيل الرقابة على عمل الحكومة", حيث تم في هذا السياق, إيداع "454 سؤال شفوي و421 سؤال كتابي, وتمت الإجابة على 129 سؤال شفوي و276 سؤال كتابي".
وفي إطار تعزيز حضور الدبلوماسية البرلمانية, قام المجلس بتأسيس وتنصيب "107 مجموعة برلمانية للصداقة بهدف تعزيز التعاون وتعميق التشاور وتنسيق المواقف", كما شهد المجلس نشاطا دوليا "حثيثا", من خلال تفاعله "75 مرة على المستوى متعدد الأطراف و22 مرة على المستوى الثنائي".
وفي حديثه عن الدورة البرلمانية المقبلة, أكد السيد بوحجة أن هناك "عديد التحديات" التي تنتظر النواب وأن "المرحلة تقتضي تسريع وتيرة العمل التشريعي وتجويده", مشيرا إلى أن "استكمال مراجعة النظام الداخلي للمجلس يأتي على رأس المهام المستقبلية".
وفي سياق آخر, نوه رئيس المجلس بما سجلته العدالة الجزائرية بفضل "المشروع الإصلاحي لرئيس الجمهورية من تطور لا يرقى إليه الشك", وسجل "بارتياح كبير الاستمرارية في مكافحة الفساد بجميع أشكاله ومحاربة كافة أشكال الجريمة المنظمة بكل ما يحمله القانون من قوة".
وأوضح أن هذه "الإرادة السياسية التي يجسدها رئيس الجمهورية تؤكد ليس فقط قيام الدولة بواجباتها في الدفاع عن حقوقها والسهر على محاربة جميع الانحرافات من فساد واختلاسات وتهريب ورشوة ومخدرات وتبييض أموال, بل تترجم كذلك خاصية أصيلة في رئيس الجمهورية وهي الإنصات إلى نبض الشارع والتجاوب مع انشغالاته", مضيفا أن هذا التجاوب "تترجمه قرارات عديدة كان آخرها القرار الحيكم بالحفاظ على الممتلكات العامة".