برامج معطلة والترحيل لم يقض على الفوضوي

ملف ثقيل يشرّح واقع قطاع السكن ويكشف عن أكثر من 45 مشروعا متأخرا وعشرات العمليات تنطلق

- إحصاء 100 موقع للبنايات الفوضوية بشطيبو حاسي بونيف سيدي الشحمي والسانيا
- لجنة السكن والتعمير تفتح ملفات طالبي السكن الاجتماعي وتحصي 80 الف طلب عالق بدائرة وهران منذ 43 سنة
فتحت لجنة السكن والتعمير بالمجلس الولائي لوهران ملف طالبي السكنات الاجتماعية المودعة منذ قرابة 43 سنة كاملة ولا تزال عالقة على مستوى دائرة وهران والتي لم تحرك ساكنا لمعالجتها منذ سنة 1975 بخلاف الدوائر الأخرى التي شرعت في تسوية ملفاتها على غرار دائرة بئر الجير التي سلمت عدة حصص لأصحاب الملفات المودعة على مستوى مصالحها حيث ألحت لجنة السكن من خلال التوصيات التي خرجت خلال دورة المجلس الشعبي الولائي على ضرورة تخصيص حصص سكنية لأصحاب الملفات التي تجاوزت حسب الاحصائيات ال80 ألف طلب من بين 120 ألف طلب على مستوى الولاية وهي الحصة التي كانت مرفوقة بوصولات استلام مؤرخة في منتصف السبعينيات دون معالجتها أو تسوية جزء منها على الأقل لجعلها متوازنة مع الفئة التي استفادت من سكنات لائقة في إطار القضاء على البناء الهش و الفوضوي على اعتبار أن أغلبية الانجازات في صيغة السكن العمومي الايجاري وجهت للفئة الاخيرة
واعترف مسؤولو اللجنة انه ورغم عمليات الترحيل الكبرى التي شهدتها وهران في السنوات الأخيرة إلا أنها لم تحد من الانتشار الكبير للبنايات الفوضوية حيث أحصت ما يقل عن 100 موقع للتجمعات الفوضوية بكل من مناطق شطيبو وسيدي الشحمي و الحاسي و خروبة ببلديتي حاسي بونيف والسانيا بالإضافة إلى مواقع أخرى متفرقة ببلدية وهران والتي مساحات كبرى من العقار وتطرقت إلى مشكل النزوح الذي تعرفه الولاية منذ 2014 واحتلال الأقبية وأسطح المباني للحصول على سكن والتي عرفت تزايدا منذ 3 سنوات والتي أخذت أبعادا خطيرة لعدم اتخاذ قرارات صارمة ضد هذه العائلات التي تتحين الفرص للاستفادة مثلما يحدث بعدة أحياء على حي ايسطو ومارافال وسان شال ويغمراسن
وكشفت اللجنة في سياق آخر أن عملية التسليم المسبق لقرارات الاستفادة خلقت مشاكل كبيرة لطول الفترة الفاصلة بين توزيع القرارات و تسليم السكنات لمستحقيها والتي تسببت في خلق مشاكل بين المعنيين بها والمقصيين من العملية وطالبت باعادة النظر في هذه العملية وبخصوص البلديات التي تنجز على ترابها مشاريع سكنية لصالح مواطنين من بلديات أخرى ارتأت لجنة السكن أن يكون لسكانها حصة من هذه المشاريع في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وفي المقابل يجب تمكين البلديات التي لم تتشبع بالمشاريع السكنية من برمجة عمليات لتحقيق الاكتفاء و تلبية احتياجات المنطقة من السكن على غرار بلدية سيدي الشحمي والمرسى الكبير مع العمل على إيجاد حلول بالنسبة للبرامج الريفية التي هي متوقفة في جميع البلديات و ذلك بسبب اقتطاع الأوعية العقارية من القطاع الفلاحي
تقارير سوداء حول برامج معطلة وأخرى جاهزة تعرضت للتخريب ولم تسلم بدائرتي ارزيو وبطيوة
ومن خلال ما تطرق له الملف الثري الذي رفعته لجنة السكن والتعمير على طاولة المجلس تطرقت باسهاب الى جملة المشاريع المعطلة بوهران رغم أن عاصمة الغرب سجلت منذ استفادتها من عدة برامج من مختلف الأنماط والصيغ والى غاية مارس 2018 أكثر من 171الف و200 وحدة سكنية منها 58573 في طريق الانجاز و سلمت منها حوالي 100الف سكن لكن بعض المشاريع تراوح مكانها وحسب آخر تقرير اسود للقطاع فهناك أكثر من 45 مشروعا معطلا وعشرات العمليات التي لم تنطلق بعد هذا ما كشفت عنه الزيارات الميدانية لمسؤولي لجنة السكن التي وقفت على العديد من العمليات المتوقفة و المعطلة والتي لم تنطلق منذ سنوات في صورة مشاريع التي استفادت منها دائرة بطيوة ممثلة في 7 عمليات عالقة منها مشروع 700سكن اجتماعي بموقع جفافلة بمرسى الحجاج الذي لم ينطلق ومشروع 176 وحدة من أصل 350سكن بمنطقة العرابة المتوقف عن الأشغال و300وحدة بالشهارية ببلدية عين البية ونفس الحصة عالقة بمرسى الحجاج المتوقفة منذ سنتين وحصة 1000سكن اجتماعي ببلدية بطيوة وببلدية ارزيو لا تزال العديد من المشاريع متوقفة منذ 2004 منها 120وحدة بصيغة السكن الايجاري الاجتماعي ببلدية سيدي بن يبقى والتي تدهورت بسبب التخريب وتعطل مشروع 1300 وحدة بحي المحقن و800سكن موجه لامتصاص البناء الهش بسيدي بن يبقى والمرهون بانجاز التهيئة الخارجية ونفس الملاحظات سجلت على مشاريع السكن الترقوي المدعم منها 380وحدة بحي المحقن وحصة 175سكنا
مكتتبو «كناب إيمو» أنهوا أشغال سكناتهم من مالهم الخاص
ونفس الحال تتواجد فيه حصة 288 وحدة بصيغة البيع بالإيجار كناب ايمو و120سكن ال اس بي التي شغلت منها 40 وحدة وأنهى مكتتبوها الأشغال من مالهم الخاص والبقية حوالي 80 سكنا متوقف ومهمل وأيضا مشاريع أخرى تعرف نفس المصير بدائرة قديل منها حصة 1000سكن المعطلة ببلدية بن فريحة والمخصصة «لأرشبي» بالإضافة إلى 500 وحدة سكنية اجتماعية ببلدية قديل
وعلى نفس الحال تتواجد عدة برامج بدائرة السانيا متأخرة ومعطلة منها مشروع 600وحدة بصيغة الايجاري العمومي المتوقفة منذ عامين بعين البيضاء و2000وحدة سكنية اجتماعية بنفس المنطقة تشهد وتيرة بطيئة منذ 2015 ومشاريع أخرى في إطار السكن التساهمي المتوقفة ببلدية الكرمة .
وعلى نفس الوضعية تراوح عدة انجازات غير مكتملة مكانها بكل من بلديات بوتليليس وادي تليلات وعين الترك ودائرة بئر الجير ووهران التي تعرف تأخرا في انجاز سكنات من مختلف الصيغ لا سيما الترقوي المدعم الذي شهد تماطلا كبيرا في الانجاز وعدم تسليم الحصص منذ 6 سنوات إضافة إلى ذلك أن هناك 5395 وحدة تنجز ببلدية وهران من أصل 6220 سكن بصيغة الترقوي الحر أو الخاصة من بينها 220 لم تنطلق بعد و80 سكنا من صيغة «أرشبي» في قطب بلقايد المتوقف هو الآخر .
وما يلاحظ من خلال التقرير الأسود الذي أعدته لجنة السكن أنها كشفت النقاب عن الواقع المر لقطاع السكن لوهران رغم استفادتها من مشاريع سكنية هامة إلا أن التأخر الكبير في الانجاز والتسليم و تعطل انطلاق عمليات أخرى حال دون النهوض بهذا القطاع
الترحيل لم يقض على الفوضوي و برامح الترقوي المدعم تراوح مكانها منذ 6 سنوات ببلقايد
لا زال القطاع يعاني من نقص كبير لعدة أسباب منها قلة العرض مقابل ارتفاع الطلب والنزوح السكاني وانتشار البنايات الفوضوية ونقص المرافق العامة وعدم احترام مخططات شغل الأراضي وعدم وجود خصوصية لكل بلدية بالإضافة الى مشكل تسوية العقود وتماطل مؤسسات الانجاز في إتمام المشاريع لاسيما المقاولات المكلفة ببناء سكنات الترقوي المدعم بصيغته القديمة ومن هذا المنطلق دعت اللجنة إلى ضرورة دفع وتيرة إنجاز المشاريع في آجالها المحددة و اتخاذ الإجراءات الردعية ضد المقاولين أصحاب المشاريع في حال توقف أو تعطل الأشغال لأسباب غير موضوعية و الحرص على إدراج هذه الملاحظة في دفتر الشروط واقترحت إنشاء خلية مختلطة بقرار ولائي يتجلى مهامها في العمل الوقائي لوضع حد لانتشار المواقع الفوضوية كما يجب وضع حاجز لمنع التوسع و عليه طالبت بإعادة إحصاء رسمي للبناءات الفوضوية علما أن آخر إحصاء كان في سنة 2007.