حظيت منظمة الأوبيك بدور كبير في ساحة السوق العالمية للنفط، خاصة الدول النامية والمنتجة لهذه المادة الناضبة، وتعد منظمة الأوبك من أهم المنظمات الدولية، كونها احد أهم الشركاء في تصدير النفط، حيث تعتبر دول منظمة الأوبيك من اكبر الدول المنتجة في العالم للنفط والغاز كما يسجل احتياطها النفطي والغازي اكبر الاحتياطات العالمية . وتأسست منظمة الدول المصدرة للبترول «الأوبيك»، وبذلك أصبحت أوبك أهم منظمة أنشئت من طرف الدول المنتجة للنفط لرعاية مصالحها، وكان السبب الأساسي لهذه المبادرة هو التكتل في مواجهة شركات النفط الكبرى، وللسيطرة بشكل أكبر على أسعار البترول وترتيبات الإنتاج. وفي آخر تصريح له، أكد رئيس منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط «أوبك»، سهيل المزروعي، أن المنظمة لا تكترث للضغوطات الخارجية، في إشارة إلى الممارسات التي تنتهجها الولاياتالمتحدةالأمريكية التي دعت الدول المنتجة للبترول إلى تخفيض الأسعار، مشدّدا، أن الأوبك ليست منظمة سياسية بل هيئة للتشاور دورها الحفاظ على استقرار وتوازن السوق النفطية وفقا لما تم الالتزام به في اتفاق الجزائر سنة 2016 وليس العمل على تخفيض الأسعار كما تطالب به هذه الجهات. وفي رد العديد من المسؤولين بالمنظمة خلال آخر لقاء جمعهم بالجزائر عن سؤال متعلق بتعامل الدول المصدرة للبترول مع الضغوطات الخارجية الممارسة من طرف الولاياتالمتحدةالأمريكية المطالبة بتخفيض الأسعار، ذكر أعضاء لجنة المتابعة بأن الدول المصدرة للنفط لا تسعى إلى رفع الأسعار، لأن الرفع قد يؤدي إلى وقوع تذبذبات في السوق مثلما حدث سنة 2014 مما أدى فيما بعد إلى تراجع حاد أضر بعدة دول، مشيرة إلى أن الدول المصدرة لا تسعى للرفع ولا للتخفيض بل تعمل حاليا للمحافظة على استقرار الاقتصاد العالمي بتحقيق نمو، وهو ما يبرز إستراتيجية «أوبك» مستقبلا والتي تركز على الحوار وكيفية حماية المصالح المشتركة للدول المنتجة والمستهلكة، والحوار مع الولاياتالمتحدةالأمريكية الذي يبقى مهما لأنه بالرغم من كونها منتجة تبقى أكبر دولة مستهلكة وأن أي تذبذب في السوق يضر باقتصادها. وواجهت منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك عدة تحديات سواء داخل المنظمة أو من خارجها، وهي في جملتها أحداث سياسية واقتصادية منذ تأسيسها، ولكنها استمرت في تماسكها ودورها في أمن الطاقة واستقرار الأسعار. وتدرك السوق النفطية بأن العرض والطلب هما العاملان الأساسيان لتحديد سعر النفط وفق ميزان الطلب والعرض العالمي، إلا أن هناك تحديات داخل الأوبك تتعلق بسقف الإنتاج أو حصته لكل دولة وضرورة الالتزام بهذه الحصص، والأخذ بعين الاعتبار مستوى النمو الاقتصادي العالمي وتأثيره على الطلب وكذلك تأثير المضاربات، إضافة إلى عامل أساسي آخر هو محاولة التنسيق الوثيق بين الدول الأعضاء في أوبك والدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في المنظمة لتحقيق توازن فعال في السوق.