7600 مليار دينار غرامات غير محصّلة

الطيب لوح يؤكد بوهران على برنامج تكويني مكثف للقضاة ويكشف:

تسلم وزير العدل حافظ الاختام السيد *طيب لوح *أمس خلال زيارته لوهران بيان طلب ترشح رئيس الجمهورية السيد *عبد العزيز بوتفليقة * للرئاسيات المقبلة و الذي عبرت من خلاله جمعيات و لجان ولاية وهران عن رغبتها في إستمرارية المسيرة بقيادة الرئيس بالنظر للإنجازات الكبرى التي تحققت في كنف حكمه الراشد مؤكين من خلال هذا البيان مساندتهم للرئيس ومطالبته بالمواصلة في قيادة البلاد بالترشح لعهدة خامسة لضمان الاستمرارية التي كانت عنوان للقاء الذي جمع عدد هائل من جمعيات المجتمع المدني بوزير العدل أمس بفندق الشيراطون وكان فرصة للتذكير بالإنجازات الكبرى التي تحققت خلال العشرين سنة الماضية في ظل سياسة الرئيس والتي تحدث عنها السيد الوزير بداية بالمشاريع الضخمة التي إستفادت منها ولاية وهران ومنها مشروع الماو و محطة المقطع و الملعب الأولمبي و180 ألف سكن عمومي إيجاري ومشاريع الطرقات الهامة و المنشأت الفنية وغيرها من البرامج التنموية التي إستفادت منها كافة البلديات دون إستثناء هذا زيادة على المكاسب الأخرى التي تحققت في مجال إعلاء صوت القانون ومحاربة الفساد وضمان الحريات و الحقوق و بناء مؤسسات الدولة .
«الجزائر من الدول القليلة التي تستخرج بها صحيفة السوابق ممضاة إلكترونيا»
هذا وذكر الوزير طيب لوح خلال الزيارة التي قادته أمس لوهران بالإصلاحات الجوهرية التي عرفها قطاع العدالة كعينة عن القطاعات الأخرى تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والتي طبقت على مدى سنوات و جعلت من الجزائر من الدول القليلة التي طبقت العصرنة في عدة مجالات بقطاع العدالة من خلال إستخراج صحيفة السوابق العدلية إلكترونيا من المنزل أو من اي مقهى أنترنيت وغيرها بعد الحصول على رمز يسلم للمعني شخصيا على مستوى المحكمة وهو الإجراء المنفد حاليا و سمح لحد الأن بإستخراج 775 صحيفة بهذه الطريقة بولاية وهران ممضاة إلكترونيا من قبل القاضي المعني وكاتب الضبط.
وقال الوزير في هذا الإطار بان دول قليلة تمكنت من تطبيق هذه التقنية بالعالم ورغم ذلك كما قال نسمع إنتقادات بخصوص الإصلاحات ووضعية عمل القطاع هذا زيادة على الإصلاحات التي عرفها تحصيل الغرامات الجزائية و المصاريف القضائية على مستوى الجهات القضائية بموجب المرسوم التنفيذي 17/21 المؤرخ في 22 مارس 2017 المحدد لشروط تحصيل الغرامات الجزائية والمصاريف حيث أنجزت وزارة العدل نظام آلي يرتكز على قاعدة معطيات مركزي وضع تحث تصرف الجهات القضائية مكن من إستخدام واجهة المعطيات للتحقق من تسديد المواطن للغرامات في حال وجودها و هو النظام الدي دخل حيز الإستغلال يوم الإثنين وبالتالي بداية من أمس كل مواطن يستطيع أن يطلع على قاعدة المعطيات الخاصة به و المتعلقة بتسديده للغرامات القضائية المفروضة عليه قبل إستخراج مستخرج صحيفة السوابق القضائية، العملية إنطلقت أمس على مستوى كافة المحاكم و الجهات القضائية على المستوى الوطني مع العلم أن صلاحية تحصيل الغرامات القضائية إنتقلت سنة 2016 من وزارة المالية إلى وزارة العدل.
وصرح الوزير في هذا الخصوص بأن قيمة مالية تقدر ب 7600 مليار دج لم تكن محصلة قبل تسليم إختصاص إسترجاع قيم هذه الغرامات لوزارة العدل و بالتالي شرعت وزارة العدل في إسترجاع هذه القيم و أخرى جديدة بعد سنة 2016.