نحو تجسيد مشروع لإستحداث النسخة التنفيذية الإلكترونية للمحضرين القضائيين

ستجسد وزارة العدل قريبا مشروعا لاستحداث النسخة التنفيذية الالكترونية للمحضرين القضائيين حسبما كشف عنه يوم الأربعاء بتيسمسيلت المدير العام للعصرنة بذات الوزارة عبد الحكيم عكا.
وأوضح السيد عكا خلال ندوة صحفية في إطار زيارته للولاية أن "هذا المشروع يشمل ربط النسخة التنفيذية للمحضرين القضائيين بالمجالس القضائية والمحاكم بولايات الوطن وذلك بغية تنفيذها في الواقع الكترونيا".
ومن جهة أخرى أبرز ذات المسؤول بأن "وزارة العدل ستعمل قريبا على إنشاء بطاقات بيومترية خاصة بالمحامين والموثقين والمحضرين القضائيين فضلا على تمكين هذه الفئات من استعمال الإمضاء الالكتروني لتبادل العرائض والمعلومات مع القضاء".
وصرح في نفس السياق أن "هناك تنسيق مع نقابة المحامين لتمكين المحامي من استخراج القرارات العادية الممضية الكترونيا الصادرة عن مجلس الدولة أو المحكمة لعليا بواسطة الانترنت وذلك على مستوى مجالس القضاء والمحاكم الابتدائية والإدارية التي يتم فيها الطعن".
وأشار السيد عكا الى أن "عملية رقمنة العقود التوثيقية ستعمم على المستوى الوطني وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للموثقين بغية إنشاء قاعدة معطيات وطنية" , مبرزا بأنه "بدأت الخدمة في تطبيق واستعمال الشرائح الالكترونية الموجهة لكافة الموثقين على المستوى الوطني".
كما أعلن أنه سيتم تعميم استعمال السوار الالكتروني تدريجيا على المستوى الوطني خلال شهري مايو ويونيو المقبلين.
وعلى صعيد آخر كشف السيد عكا عن إنشاء مركز للنداء على مستوى وزارة العدل بالاعتماد على كفاءات وطنية 100 بالمائة وذلك بوضع رقم أخضر "1078" تحت تصرف المواطنين من أجل طرح مختلف الانشغالات ليتم التكفل بهم من طرف موظفين مؤهلين لذلك أو توجيههم الى الجهات المعنية.
كما يمكن من خلاله إثراء قاعدة المعلومات التي تستغل مباشرة على مختلف المستويات على الصعيدين المحلي والوطني.
وأبرز بأن وزارة العدل قامت بإنشاء قاعدة بيانات وطنية من أجل تمكين المواطنين من استخراج صحيفة السوابق القضائية رقم 3 وشهادة الجنسية عبر الانترنت فضلا على استحداث آلية جديدة تمكن المواطن من التصحيح الالكتروني عن بعد للأخطاء الواردة في سجلات الحالة المدنية الممسوكة على مستوى البلديات أو الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
وأضاف في هذا الشأن أنه "تم منذ انطلاق هاته الخدمة التكفل بأكثر من 50 طلبا على مستوى مختلف المحاكم التابعة لدائرة اختصاص مجلس قضاء تيسمسيلت.
وأشار عبد الحكيم عكا الى أن "جهود وزارة العدل في مجال عصرنة قطاع العدالة تضمنت كذلك إنشاء المركز الوطني للأنظمة المعلوماتية للوزارة للسهر على إدارة وتسيير مختلف الأنظمة المعلوماتية المستخدمة والتي تتمثل أساسا في النظام الآلي لتسيير قاعدة المعطيات المركزية للبصمات الوراثية والنظام البيومتري للتحقق من الهوية والنظام الآلي للوضع تحت المراقبة الالكترونية والنظام الآلي للإنذار عن اختطاف واختفاء الأطفال ونظام التسيير الالكتروني للوثائق".
وأفاد بأنه "تم إجراء 100 محاكمة بواسطة تقنية المحادثة المرئية عن بعد انطلاقا من مجلس قضاء تيسمسيلت وذلك منذ شهر أكتوبر من السنة الماضية فيما تم إجراء 1780 محاكمة على المستوى الوطني بواسطة ذات التقنية".
وفيما يتعلق بحصيلة الغرامات الجزائية والمصاريف القضائية ضمن التطبيقة الجديدة أعلن ذات المسؤول عن "تحصيل أكثر من 2 مليار دج من الغرامات على المستوى الوطني وذلك من شهر أكتوبر من السنة الماضية إلى شهر أبريل الجاري منها 2ر21 مليون دج من الغرامات والمصاريف المحصلة على مستوى مجلس قضاء تيسمسيلت".
ولدى معاينته للمحكمة الإدارية لتيسمسيلت أوضح نفس المصدر أن هذه المحكمة هي حاليا مجهزة بنسبة 100 بالمائة وموصولة بالشبكة الداخلية لوزارة العدل ولمجلس الدولة حيث يرتقب أن يدشنها وزير العدل حافظ الأختام قريبا.
للإشارة زار السيد عبد الحكيم عكا الذي كان مرفوقا بالمدير العام للاستشراف والتنظيم بوزارة العدل كذلك مجلس القضاء ومحكمة تيسمسيلت.