دمج بلديات بطيوة، بوتليليس و ڤديل ضمن المقاطعات الإدارية الجديدة

في إنتظار تعيين الولاة المنتدبون ورؤساء الدواوين لتسييرها

- الوالي المنتدب له صلاحية الأمر بالصرف
- ميزانيات خاصة لتسيير المقاطعات
أكد الأمين العام لولاية وهران سي علي مداح في تصريح خص به «جريدة الجمهورية» أنه سيتم إدماج ثلاث دوائر ضمن المقاطعات الإدارية الستة على غرار عين الترك و ارزيو و بئر الجير و وهران الى جانب السانيا ووادي تليلات التي تم استحداثها تبعا للمرسوم الرئاسي رقم 18-337 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018 المتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها من أجل تهيئة الإقليم وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة تستجيب لتطلعات المواطنين و من خلال ذلك تأطير وتسيير التجمعات السكانية الكبرى والتكفل بكل انشغالات الساكنة بطريقة أجدى والتوجه بها نحو العصرنة والتنمية المستدامة
و أشار إلى أنه تم ضم بلديات ثلاث دوائر إليها على غرار بلدية مسرغين التي ستكون تابعة إقليميا إلى مقاطعة السانيا و بطيوة إلى ارزيو و بوتليليس و عين الكرمة إلى عين الترك و قديل إلى بئر الجير بهدف التكفل الأمثل بمصالح المواطن و كذا بالتنمية المحلية باعتبار أن الولاية عرفت خلال السنوات الأخيرة توسعا عمرانيا كبيرا و ارتفاعا ملحوظا في الكثافة السكانية لا سيما بالأقطاب السكنية الجديدة التي تم خلقها ببئر الجير و منها القطب العمراني ببلقايد فضلا عن قطب وادي تليلات و المحقن و قديل .
إلغاء منصب رئيس دائرة من المقاطعات الإدارية
و أوضح المسؤول بأنه لن يبقى بها وجود لأي رئيس دائرة باعتبار أنها ستصبح مقاطعات إدارية يترأسها ولاة منتدبون سيعينون بمرسوم رئاسي لهم صلاحيات أوسع من رؤساء الدوائر و سيعين لهم رؤساء لديوان الوالي و تخصص لهم ميزانيات من اجل تسييرها مثلما هو معمول بها بالجزائر العاصمة ، و تكون لهم صلاحيات « الأمر بالصرف كالوالي و لكن رغم ذلك تبقى هذه المقاطعات الإدارية و الولاة المنتدبون يعملون تحت إشراف والي وهران الذي يسهر على التنسيق فيما بينهم و على سير النظام العام و أخذ القرارات المهمة الخاصة بالولاية حتى أن أي قرار يتخذ من قبل الولاة المنتدبون يرجعون فيه إلى الوالي باعتباره المسؤول الأول عن الولاية و عن الهيئة التنفيذية ، أما بخصوص المديريات التنفيذية فستبقى تعمل بنفس الإجراءات و يتم متابعتها من قبل الوالي باعتباره ممثل الحكومة على عكس مناطق الجنوب التي قد تستحدث فيها مديريات فرعية .
و في ذات السياق أوضح الأمين العام بأن رؤساء ديوان الولايات المنتدبة قد يكونوا من بين الأمناء العامين للدوائر في حال تم ترقيتهم الى هذا المنصب و من الممكن أن يتم تعيين آخرون .
الولاة المنتدبون يعملون تحت سلطة والي الولاية
و هو نفس ما أوضحه مدير التنظيم و الشؤون العامة محمودي أحمد الذي أكد صدور هذا القرار بالجريدة الرسمية في انتظار تعيين ولاة منتدبون للمقاطعات الإدارية الستة الذين سيعملون على تسييرها بدل رؤساء الدوائر ، علما بأن المقاطعات الادارية لا يوجد بها أي رئيس دائرة حيث تكون البلديات تحت سلطة الوالي المنتدب و الكل تابع للوالي ، إلى جانب ذلك أكد مدير التنظيم أن الإجراء سيخفف العبء على الوالي خاصة مع لا مركزية القرارات فحين يبقى تسيير النظام العام للولاية تحت سلطته .
و صرح بأن الوالي المنتدب له الصلاحيات لتسيير المقاطعة الادارية و يعمل تحت سلطة والي الولاية وينسق معه، ويسهر الوالي المنتدب تحت سلطة والي الولاية على تنفيذ القوانين والتنظيمات المعمول بها، وقرارات الحكومة ومجلس الولاية وكذا مداولات المجلس الشعبي الولائي على مستوى المقاطعة الإدارية ، ومن مهام وصلاحيات الوالي المنتدب الذي يعمل دائما تحت سلطة والي الولاية أيضا العمل على حفظ النظام العام والأمن العموميين، ويقترح على والي الولاية أي تدبير يراه ضروريا في هذا الصدد، ويسهر على تنفيذه ، كما يبادر الوالي المنتدب بأعمال تأهيل المصالح على مستوى المقاطعة اللازمة و يسهر على متابعة التنمية المحلية تحت سلطة والي الولاية لا سيما في تحضير البرامج العمومية للتجهيز والاستثمار وتنفيذها ومتابعتها، والسهر على السير الحسن للمصالح والمؤسسات ومراقبة أنشطتها طبقا للقوانين سارية المفعول ، و العمل على احترام الشروط التنظيمية المتعلقة بالبناء والتهيئة والتعمير وتلك المتعلقة بحفظ البيئة وحمايتها، والمبادرة بكل عمل تحفيزي لترقية التشغيل والإدماج المهني و كل عمل يدفع وتيرة التنمية الاقتصادية والاستثمار ، مع الاشارة الى أن الوالي المنتدب سيكون له تفويض بالإمضاء من والي الولاية للتوقيع على كل القرارات والمقررات ذات الصلة بمهامه و يتلقى في حدود اختصاصه تفويضا بالإمضاء من والي الولاية يمنحه صفة آمر بالصرف و هو ملزم بارسال تقرير دوري الى الوالي عن مدى تطور الوضعية العامة للمقاطعة الإدارية التي يترأسها في مختلف المجالات .
التقسيم الاداري الجديد سيمكن كبرى الاقطاب من التكفل الامثل بالتنمية ومصالح المواطن
هذا و أوضح صفا أحمد رئيس بلدية مسرغين التي أضحت تابعة حاليا للمقاطعة الإدارية للسانيا تبعا للمرسوم الرئاسي أن القرار الخاص باستحداث مقاطعات ادارية ستكون له نتائج ايجابية خاصة بالنسبة للبلدية التي يترأسها باعتبار أنها أضحت تعرف ارتفاعا في الكثافة السكانية مع التوسع العمراني الذي يشهده القطب العمراني الجديد «الشهيد أحمد زبانة « و التي من المنتظر أن تصل الى حدود 300 ألف نسمة و هو ما يتطلب تخصيص ميزانيات خاصة لتسييرها و كذا خلق عدة مؤسسات عمومية بها لا سيما في جانب النظافة و الصيانة باعتبار أن الوسائل التي تتوفر عليها حاليا البلدية غير كافية مقارنة بهذا التوسع ، و نوه الى ان الأميار سيتمكنون من رفع انشغالاتهم مباشرة إلى الوالي المنتدب الذي له سلطة اتخاذ القرارات و هذا بطبيعة الحال بالرجوع إلى المسؤول التنفيذي الأول عن الولاية خاصة و أنه ستكون له صلاحية الأمر بالصرف أي مفوض بالإمضاء على مقررات لها علاقة بالتنمية المحلية و بمصالح المواطن ، و هو نفس ما صرح به رئيس بلدية وادي تليلات بنوزة قويدر الذي أفاد بان هذا التقسيم الاداري الجديد هو في صالح المواطن و حتى هم كمسؤولين عن البلديات خاصة ببلدية وادي تليلات التي عرفت توسعا عمرانيا كبيرا خلال الثلاث سنوات الأخيرة بفعل عمليات الترحيل العديدة التي شهدتها و كذا البرامج السكنية الضخمة التي تنجز بها ، و المقدرة 10900 وحدة سكنية والتي هي في رحلة متقدمة من الانجاز ومع توزيعها ستتعدى الكثافة السكانية بالبلدية ال 110000 نسمة و هو ما يتطلب ميزانيات خاصة لتسييرها ، و أشار بأن الإجراء الجديد سيخفف أيضا من عدة إجراءات إدارية و حتى مدتها باعتبار أن الوالي المنتدب ستكون له صلاحيات» الأمر بالصرف» أي الإمضاء عن قرارات و مقررات لها علاقة بالتنمية و انشغالات ساكنة وادي تليلات و أوضح بأنه مع استحداث المقاطعة الادارية سيتمكنون أيضا من خلق 5 مندوبيات تابعة للبلدية و هذا بهدف التأطير الجيد و التكفل الأمثل بكل مناطقها.