هذه تفاصيل التقسيم الإداري الجديد

10 دوائر بالجنوب تُرقّى إلى ولايات منتدبة تشرف على 58 بلدية
أفرجت الحكومة عن الدوائر الجديدة التي تم ترقيتها إلى ولايات منتدبة، وذلك في مرسوم رئاسي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وشمل القرار 10 دوائر واقعة ب8 ولايات جنوبية، وذلك في إطار الإصلاحات والتقسيم الإداري الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية مؤخرا، والذي يهدف إلى القضاء على البيروقراطية وتقريب المواطن من الإدارة.
وكشف المرسوم الرئاسي 15-140 الصادر بتاريخ 27 ماي المنصرم والذي تضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل ولايات منتدبة تحديد القواعد الخاصة بها، أن القرار شمل كل من دائرتي تيميمون وبرج باجي مختار بولاية أدرار، دائرة أولاد جلال بولاية بسكرة وكذا دائرة بني عباس بولاية بشار، إضافة إلى دائرتي عين صالح وعين فزام بولاية تمنراست، ودائرة تفرت بولاية ورفلة وجانت في ولاية إليزي، كما ستمس الترقية دائرة المغير بولاية الوادي والمنيعة في ولاية غرداية.
وسيسمح صدور المرسوم الخاص بترقية هذه الدوائر إلى ولايات منتدبة من توضيح العديد من الإجراءات لكون هذه الأخيرة تترتب عليها العديد من الأمور، منها تحديد ميزانية خاصة بها بصفتها ولاية منتدبة استفادت من صلاحيات أوسع، حيث سيسمح قرار ترقية هذه الدوائر إلى ولايات منتدبة حل مشاكل عديدة كان سكانها يعانون منها على غرار المسافة بينها وبين الولاية التابعة لها وأزمة استخراج الوثائق.
وتضم المقاطعة الإدارية تيميمون التي يسيرها والي منتدب 09 بلديات " تيميمون، أولاد السعيد، المطارفة، أقروت، دلدول، تينركوك، قصر قدور، شروين، طالين، أولاد عيسي"، مقسمة على أربعة دوائر" تيميمون، أقروت، تينركوك، شروين"، في حين تضم مقاطعة برج باجي مختار دائرة واحدة تشرف على بلديتي"برج باجي مختار، تيمياوين"، أما مقاطعة أولاد جلال فتضم دائرة سيدي خالد تشرف على تسيير 03 بلديات "سيدي خالد، البسباس، راس الميعاد" ودائرة أولاد جلال تشرف هي الاخري على بلديات " الشعيبة، أولاد جلال. الدوسن".
أما مقاطعة بني عباس فقد شملت 06 دوائر هي " بني عباس، كرزاز، الوطاء، تبلبالة، أولاد خيضر، إيقلي" تشرف على تسيير 10 بلديات هي "بني عباس، تامتت، كرزاز، سيدي يخلف، تيمودي، الوطاء، تبلبالة، أولاد خيضر، قصابي، إيقلي"، في حين تضم عين صالح بولاية تمنراست على دائرتين هما عين صالح تشرف على بلدية عين صالح وفقارات الزاوية، ودائرة إن غار التي تشرف على نفس البلدية، أما دائرة عين قزام فشملت أيضا دائرة تين زواتين".
من جهتها مقاطعة تقرت بولاية غرداية فقد الحقت بها 04 دوائر هي توقرت تشرف على بلديات"زاوية العابدية، تيبسبست، النزلة، وتقرت" في حين ضمت دائرة تماسين، بلديتي " تماسين وبليدة عامر" ودائرة المقارين ضمت بلدية سيدي سليمان، في حين ألحقت كل من بلديات "الطيبات، المنقر، بن ناصر " بدائرة الطيبات.
أما بلدية جانت التي تم ترقيتها إلى مقاطعة دائرة فقد ألحقت بها أيضا بلدية برج الحواس، في حين الحق بالولاية المنتدبة المغير بولاية الوادي كل من بلديات " المغير، سدي خليل نام الطيور، وسطيل" في حين ألحقت بدارة جامعة بنفس الولاية كل من بلديات" سيدي عمران، تندلة، مرارة الجامعة"، أما الولاية المنتدبة المنيعة فقد ضمت دائريتي المنيعة التي تشرف على بلديتي " حاسي القارة والمنيعة" ودائرة المنصورة التي تشرف على بلديتي " سيد الحواس والمنصورة".
هذه هي مهام الوالي المنتدب
وقد حدد المرسوم الرئاسي المهام الوالي المنتدب الذي يعين بقرار رئاسي، حيث سيكون مكلفا بتنسيق ومراقبة أنشطة البلديات التابعة للمقاطعة الإدارية ومصالح الدولة الموجودة بها تحث سلطة وإشراف والي الولاية، كما يبادر بأعمال تأهيل المصالح والمؤسسات العمومية على مستوى المقاطعات الإدارية ويقودها ويتابعها، وسيكون ملزم على الدولة تكيف توزيع المرافق العممية التابعة لها وتزويدها بالوسائل المادية والبشرية.
ومن مهام الوالي المنتدب السهر تحت سلطة والي الولاية على تنفيذ القوانين والتنظيمات المعمول بها وقرارات مجلس الحكومة وقرارات مجلس الولاية، وكذا مداولات المجلس الشعبي الولائي على مستوى المقاطعة الإدارية، وحفظ النظام العام والامن العمومي بالتنسيق مصالح أمن الولاية، وتحضير برامج التجهيز والاستثمار العمومية وتنفيذها ومتابعتها، إلى جانب السهر على السير الحسن للمؤسسات العمومية وتنشيط ومراقبة انشطتها وفق القوانين المعمول بها.
كما سيكون الوالي المنتدب مخولا بالسهر على إحترام الشروط التنظيمية المتعلقة بالبناء والتهيئة والتعمير، وتنفيذ التدابير المتعلقة بحفظ البيئة وحمايتها، تنسيق المهام المتعلقة بالنشاط الاجتماعي وبالصحة العمومية وترقية الأنشطة الرياضية والشبابية والثقافية، وتطبيق القوانين والأنظمة التي تحكم النشاط التجاري، المبادرة بكل إجراء تحفيزي لترقية التشغيل والإدماج المهني والاجتماعي، والمبادرة بكل عمل يحفز التنمية الاقتصادية وترقية النشاط الفلاحي.
ويزود الوالي المنتدب وفق المادة الثامنة من المرسوم الرئاسي من أمانة يديرها أمين وديوان يديره رئيس الديوان، مديرية منتدبة لتنظيم الشؤون العامة والإدارة المحلية يديرها مدير منتدب، في حين نصت المادة 10على إنشاء هيئة تنفيذية تدعي "مجلس المقاطعة الإدارية" تتشكل من المديرين المنتدبين التابعين للمقاطعات الإدارية، في حين ستكون مشاركة رؤساء البلدية مشاركة استشارية فقط.
هكذا تسيّر المقاطعات الإدارية..
حدد المرسوم التنفيذي رقم 15-141 تنظيم المقاطعة الإدارية وتسييرها، حيث ستتشكل من هياكل الإدارة العمومية التي تتضمن بدورها الأمانة العامة، الديوان، مصالح التنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية اين تم تحديد كل من مهام الأمين العام ورئيس الديوان والمدير المنتدب بمصالح التنظيم.
كما تتشكل أيضا من المديريات المنتدبة وعددها 09 مديريات يمكن إنشاء في حال اقتضى الأمر ويتعلق الأمر بمديريات "الطاقة ترقية الاستثمار، المصالح الفلاحية، التجارة، البيئة والموارد المائية، الأشغال العمومية.... وغيرها"، أما مجلس المقاطعة الإدارية فهو عبارة عن الإطار التشاوري لمصالح الدولة على مستوى المقاطعة والإطار التنسيقي لأنشطتها وأعمالها لاسيما في مجال تنفيذ قرار مجلس الولاية، يتم تحديد نظام داخله من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية، يجتمع في دورة عادية مرتين في الشهر برئاسة الوالي المنتدب.
وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة الثانية من التقسيم الإداري الجديد ستتم السنة المقبلة على مستوى منطقة الهضاب العليا، على أن تستكمل خلال سنة 2017 في المناطق الشمالية للبلاد.