ميزانيات شحيحة ومطالب ملحة

رئيس بلدية شروين بأدرار يؤكد أن بلوغ التنمية صعب في غياب الموارد و كثرة الانشغالات:

أكد رئيس بلدية شروين جبار احمد ل « الجمهورية « ان اكبر معوق واجه البلدية في مجال تحقيق التنمية التي يطمح اليها المواطنين ،متعلق بالموارد المالية ،حيث أن البلدية ليس لها موارد ما عدا دعم الدولة ،ميزانيات الولاية ،والبرنامج البلدي للتنمية يبقى شحيحا ،مما يجعل بلوغ التنمية أمرا صعبا . وأضاف أن البلدية تعاني أيضا من عراقيل إدارية ،في هذا الصدد أوضح نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي حاج حمو صالح ،ان الإجراءات الإدارية المتعلقة بانجاز طريق بطول 29 كلم في إطار فك العزلة ،لم تتم إلا بعد مرور أزيد من عشرة أشهر على إجراء المناقصة ،يضاف إلى ذلك مشكل الميزانيات الممنوحة للبلدية حيث لم تكن هذه الميزانيات كافية لتلبية احتياجات وطلبات المواطنين ،علما ان البلدية يقطنها أزيد من 16 ألف مواطن ،موزعين على 18 قصرا ،لكن لم تجد البلدية التي هي نتاج تحالف بين الارندي والافلان من حل سوى التعامل مع الوضع بحذر ،واستطاعت ان تحقق حصيلة ايجابية والدليل أنها لم تسجل أي حالة إغلاق ،احتجاجا على طريقة التسيير ،كما يعتبر تأخر المؤسسات في إنهاء بعض المشاريع ،احد العراقيل التي تواجه مسار التنمية .
بلديات تعتمد على المشاريع
القطاعية لقلة مداخيلها
وأضاف ذات المتحدث ،ان بلدية شروين التي تشكو قلة المداخيل ،تعتمد أساسا على المشاريع القطاعية التي تعمل على تجسيدها المديريات المختلفة ،كمديرية الصحة والتربية و الأشغال العمومية ،كون تلك المشاريع يفوق الغلاف المالي المخصص لها ميزانية البلدية وبالتالي يعمد المسؤولون المحليون الى تسجيل مشاريع تخص إعادة تهيئة الأرصفة ،أو تزفيت الطرق ،اما بقية المشاريع المتعلقة ببناء بعض الهياكل القاعدية والخدماتية ،فتكون عبارة عن مشاريع قطاعية ،تشرف عليها المديريات الوصية ،ويكتفي المجلس المحلي بتجسيد مشاريع صغيرة تتماشى وحجم ميزانيته ،عكس البلديات الميسورة التي تتولى بنفسها تجسيد مشاريع بمواصفات عالية .
عراقيل إدارية أخرت إنجاز طريق
بطول 29 كلم ببلدية شروين
وذكر رئيس بلدية شروين جبار احمد ان سكان البلدية يرفعون انشغالات كثيرة للمجلس ،غير ان اهم الانشغالات المطروحة تتمحور حول البناء الريفي ،حيث سجلت البلدية ما يفوق 500 طلب استفادة من البرنامج ،في حين تحصلت على حصة 120 مساعدة ،وهي لا تكفي لتلبية الطلب ، وتمت مناشدة الجهات المعنية برفع الحصة لكن بدون ان يتحقق ذلك ،نفس الشيء بالنسبة للسكن الاجتماعي ،حيث طالبت البلدية بمشاريع سكنية صيغة السكن الاجتماعي الايجاري ،،كما يطالب السكان بخدمات صحية في المستوى ،وأكد المير على ضرورة إنشاء فرع ملحق للوكالة المحلية للتشغيل وبنك التنمية الفلاحية ،حيث يواجه شباب البلدية صعوبات في التنقل إلى بلدية تيميمون على مسافة 60 كلم للقيام بعملية التسجيل لدى هذه الوكالة ،.وأضاف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية شروين ،ان عملية التكفل بمطالب السكان تكون بالتشاور مع لجان الأحياء والمراكز الريفية واخذ بعين الاعتبار الأولوية في تجسيد المشاريع المطلوبة ،وهذا للسماح ل 18 قصرا بنيل حصتها من التنمية .
البلديات عجزت عن توفير السكن
الريفي و مناصب الشغل
أما بلدية تيميمون باعتبارها اكبر بلديات ولاية ادرار من حيث الكثافة السكانية ،فقد اعتبر رئيسها الحاج محمد السالم النقار ، ان البطالة والسكن اهم انشغالات بلدية تيميمون حيث يتوافد الشباب الجامعي وغيرهم ايام الاستقبال على البلدية ،بحثا عن مناصب شغل كما يطالب بالسكن الريفي ،حيث تستقبل البلدية كل يوم اثنين مخصص لاستقبال المواطنين معدل 50 طلبا للحصول على شغل او مساعدات للبناء الريفي ،مشيرا الى ان تيميمون تحصلت خلال السنة الماضية على 250 مساعدة ،تعتبر قليلة بالنظر إلى الطلب المسجل الذي بلغ حاليا أزيد من 13 الف طلب ينتظر أصحابها الاستفادة ،وفي هذا السياق اقترح السيد رئيس بلدية تيميمون استراتيجية جديدة للتخفيف من أزمة السكن ومن ثم القضاء عليها نهائيا ،وذلك بمنح الشباب تجزيئات ومساعدات مالية قيمتها 150 مليون سنتيم لبناء سكناتهم باعتبار ان السكن الاجتماعي يكلف ازيد من 360 مليون سنتيم ،ومطالب أخرى كالربط بشبكة غاز المدينة الذي لم يبلغ نسبة 40 بالمائة حيث لا تزال قصور البلدية البالغ عددها 32 قصرا لم تصلها بعد هذه الطاقة .
مضيفا هناك مشاريع تم انجازها وأخرى خارج نطاق البلدية مثلا السكن الريفي وعمليات اخرى تنجزها البلدية حسب الأولوية المستعجلة ،إلى جانب عمليات صغيرة كإصلاح الاعطاب وغيرها ،. وفيما يتعلق بمداخيل البلدية ،أوضح ان البلدية تمكنت من خلق موارد مالية جديدة تتمثل في ارادات كراء الأسواق والمحلات التجارية بالإضافة إلى تهيئة مساحات خاصة بالحافلات والشاحنات ،حيث تم استغلال هذه المداخل لخدمة التنمية .
نائب المجلس الشعبي الولائي يؤكد أن بلديات الجنوب تفتقر لمداخيل تستغلها لخدمة التنمية
من جهته ،اعتبر بشير بن زيطه نائب المجلس الشعبي الولائي ،أن تجسيد التنمية المطلوبة باي بلدية يتطلب جوا ومناخا مناسبا خاليا من العقبات.وأضاف أن تحقيق التنمية ببلديات ريفية ذات مناخ صحراوي تفتقر لموارد مالية وتعيش بفضل دعم الدولة ،أمر صعب ،حيث أن البلديات التي تواجه مشكل انخفاض الموارد المالية ولا تملك كيف تجمع الضرائب ،مثلا ضرائب الصرف يأخذها ديوان التطهير وغيرها ،جعل من البلديات تعاني عجزا كبيرا في الموارد والمداخيل التي يمكن ان تستغلها لخدمة التنمية . كما ان هناك نقص العقار بالبلديات الريفية مما يعرقل المشاريع ذات المصلحة العامة والتي تتطلب من البلديات اقتناء العقار عبر شرائه من الخواص ان وافقوا ،ثم هناك الاجراءات الطويلة ومسألة التعويضات التي تصاحب عملية شراء الأرض التي تتطلب عامين إلى ثلاث سنوات وغيرها من العراقيل التي تكبح التنمية .