الرقمنة تسرّع المسار

مراجعة القوائم الانتخابية تدخل يومها الخامس :

باشرت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و من خلالها بلديات الجمهورية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية أو ما يعرف بفترة المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية التي انطلقت في 26 يناير على أن تختتم في 6 فبراير الداخل طبقا لأحكام المادة 14 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت والمتعلق بنظام الانتخابات في الجزائر.
ودعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية من خلال موقعها الإلكتروني ووسائل الإعلام ووسائطها الاجتماعية المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية، لا سيما البالغين الثامنة عشر (18) كاملة يوم 31 ديسمبر 2018 ، لطلب تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم ، كي يصبحوا مرسّمين في القوائم .
وتؤكد وزارة الداخلية و الجماعات المحلية على والناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم، بالتقرب من بلدية مقر إقامتهم الجديدة ، التي ستتكفل بإجراءات الشطب و التسجيل، ومعلوم أن برامج الترحيل التي باشرتها الدولة منذ عديد السنوات أدّت إلى تغيير الإقامة تلقائيا و يتحتم على الذين مستهم هذه العمليات الشطب وإعادة التسجيل موضحة أنّه على المواطن في هذه الحالة ارفاق وثيقة تثبت هوية المعني و أخرى تثبت الإقامة الجديدة .
واللجنة المشتركة التي تم استحداثها مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات اقترحت آليات جديدة لتسهل تنظيم الانتخابات
ولعلّ جديد الانتخابات الرئاسية المنتظرة في 18 أفريل، استحداث وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية خدمة جديدة عبر موقعها الإلكتروني تسمح للمسجلين في القوائم الانتخابية بالتعرف على مراكز ومكاتب التصويت التابعين لها, وذلك تحسبا للانتخابات الرئاسية. وتمكن هذه الخدمة التي تم إطلاقها تزامنا مع انطلاق عملية مراجعة القوائم الانتحابية من الإطلاع على كل المعلومات المتعلقة ببطاقة الناخب كرقم البطاقة والمركز والمكتب الذي سيجري فيه الناخب عملية التصويت.
بوابة إلكترونية
ويتم الولوج إلى هذه البوابة الالكترونية في ظرف وجيز إذ تعمل الوزارة المذكورة في إطار الإدارة الإلكترونية على تقديم خدماتها بأسرع وقت للمواطنين من خلال إدخال اسم الولاية والبلدية التي يقطن بها المسجل في القوائم الانتخابية , بالإضافة إلى معلوماته الشخصية , ومباشرة بعد عملية البحث يتم عرض نافذة تحتوي على كل المعلومات الواردة في بطاقة الناخب كالبيانات الشخصية ورقم التسجيل وكذا اسم ورقم المركز والمكتب الذي ستتم فيه عملية التصويت ، علما أنّ هذا الإجراء الذي اتخذته الدولة سيوفر جهدا كان يبذله المواطن عبر كل مراكز و مكاتب الاقتراع بحثا عن اسمه .
وتعدّ مراجعة القوائم الانتخابية من النقاط الاستعجالية التقنية التي تؤكد عليها وزارة الداخلية لمعرفة الوعاء الانتخابي في البلاد و تعمل الوزارة المذكورة رفقة اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من خلال لجنة مشتركة من أجل انجاح الموعد وعلى المدى المتوسط ستكون اللجنة قوة اقتراح في الرد على الكثير من التساؤلات.
وتعمل الإدارة في إطار نظرة بعيدة المدى على تعميم استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في العملية الانتخابية من بداية مراجعة القوائم الانتخابية إلى الوصول إلى يوم الاستحقاق وما يليه.