التجربة الديمقراطية في الجزائر تجربة رائدة وذلك نظير الثمن الكبير الذي دفعه الجزائري لأجل تحقيقها

الدكتور –بولوم محمد الأمين- أستاذ محاضر في القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الجيلالي اليابس ببلعباس ل «الجمهورية»:

موعد الرئاسيات هو فرصة مهمة وثمينة ليؤكد فيها الشعب الجزائري تمسكه بالخيار الديمقراطي ،وكذلك ستكون مناسبة لتوجيه رسائل قوية للكثير من الجهات ...» ولإثراء هذا الموضوع ارتأت الجمهورية اجراء حوار مع الدكتور -بولوم محمد الأمين- أستاذ محاضر في القانون الدستوري ونائب عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس.
@ ما هو في رأيكم أكثر الدساتير التي عرفتها الجزائر منذ سنة 1963 توفيرا لضمانات حقوقية في مجال الانتخابات وحرية الرأي وحقوق الانسان،و أكثرهم جرأة في تحقيق هذه الضمانات؟
^ الدولة حرصت حرصا كبيرا على توفير مناخ ملائم لممارسة الحقوق والحريات و بشكل ليس فيه أي مجال للشك منذ فترة ليست بالقصيرة على الأقل منذ الإنفتاح نحو الديمقراطية والتعددية السياسية في 1989، فالدولة لم تدخر أي جهد في سبيل تحقيق هذا الهدف وتطويره ،إلا أنه ومع ذلك ينبغي الاعتراف أيضا أن التعديل الدستوري لسنة 2008 كان محطة مفصلية في تاريخ الجزائر عندما اعترف ولأول مرة بالحقوق السياسية للمرأة ومن بعد ذلك التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي كرس هذا التوجه و أقر أيضا ضمانات جديدة لأجل نزاهة وشفافية العملية الانتخابية باستحداث الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات و الاعتراف بدور المعارضة في الحياة البرلمانية دون نسيان الفكرة التشاركية التي حملها تعديل 2016 بين الموالاة والمعارضة و اقرار حقوق حتى للأحزاب السياسية المعتمدة من خلال حقها في ابداء الرأي والتعبير، إذن أعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح وبخطى ثابتة في هذا الاطار.
@ الجزائر على موعد مع استحقاق هام وتاريخي ومحوري في 18 أفريل 2019 ،فما الذي يميزها عن باقي الاستحقاقات التي عرفتها الجزائر؟
^ في الواقع هناك ظروف عديدة اجتمعت والجزائر مقبلة على الانتخابات الرئاسية ،فدستوريا وقانونيا فهي أول انتخابات رئاسية تجرى بعد المراجعة الدستورية التي تمت في 2016 وكذا الشروط الجديدة التي تم اقرارها فيما يتعلق بتقديم الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية،.وما يميز هذا الاستحقاق أيضا أنه يأتي في ظروف أقل ما يقال عنها أنها صعبة وحساسة على المستوى الاقليمي وبالخصوص التحديات الامنية على الحدود دون أن ننسى أن هناك الكثير من الجهات التي تحاول التربص بالجزائر وضرب استقرارها في الصميم ومن هنا يجب التفطن لمثل هذه المحاولات والعمل بكل جدية على تغليب مصلحة الوطن.
@ الملاحظ أن أغلبية من أبدوا نيتهم للترشح عن طريق سحب الاستمارات هم مترشحين أحرار ،فهل ترون أنهم قد يقدمون اضافة حقيقية في هذا العرس الديمقراطي ؟
^ لابد من التأكيد أن سحب الاستمارات لا يعني بالضرورة أن المعني مرشح بل هو فقط أبدى النية في الترشح فصفة الترشيح لن تتحقق إلا بعد أن يفصل المجلس الدستوري في الأمر وبالتالي إذا لم يتحقق الدعم الجماهيري فإن المعني لن يكون بإمكانه التقدم للترشيح وهذه الفكرة شدد عليها قانون الانتخابات باشتراطه جمع استمارات التوقيع لصالح المرشحين ومع ذلك أرى شخصيا أنه ينبغي أيضا إعادة النظر في الجوانب القانونية المتعلقة بإبداء النية وتأطير المسألة بصرامة .
@ ما هو تقييمكم لدور المراقبين الدوليين في العملية الانتخابية بصفة عامة،وهل قدموا اضافة في توفير النزاهة الانتخابية،وهل اشراف المراقبين الدوليين على الاستحقاقات يعني دعم لمصداقية الانتخابات في الجزائر ؟
^ بنظري أن التجربة الديمقراطية في الجزائر هي تجربة رائدة وذلك نظير الثمن الكبير الذي دفعه الجزائري لأجل تحقيقها،ومن حيث الضمانات فقد تحقق الكثير على هذا المستوى كان آخرها انشاء هيئة عليا لمراقبة الانتخابات ومن ثم فإننا بنظري قادرون على توفير الضمانات التي يحتاجها المرشحون دون الحاجة للاستعانة بالمراقبين الدوليين وأعتقد أن الظروف التي كانت تستدعي ضرورة حضور مراقبين دوليين لم تعد قائمة فثقتنا في الدولة كبيرة ولا شك أنها قادرة على توفير الضمانات الكبرى .
@ ما هو الجديد الذي جاءت به رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي وجهها إلى الأمة للإعلان عن ترشحه لانتخابات أفريل 2019 ؟
^ في الواقع يمكن القول ان رسالة رئيس الجمهورية يفهم منها انها بقدر ما مثلت خطوطا عريضة لما سيقدمه في برنامجه الانتخابي بقدر ما كانت خارطة طريق نحو عهد جديد يشارك في وضع أسسه جميع الجهات وذلك من خلال تبني طرح الندوة الوطنية والتي تنتهي بإثراء الدستور.
@ السلطة القضائية هي سلطة مستقلة في الجزائر ،فكيف ترون دورها في الانتخابات بصفة عامة،هل دورها حساس أم ثانوي ؟
^ لقد لاقت تجربة اشراك القضاء في الانتخابات استحسانا كبيرا لدى مختلف الفاعلين السياسيين ومن يعتقد بثانوية دور القضاء فنحن نقول له أنه مخطئ وغير مدرك لطبيعة الدور الكبير والحيوي الذي يمارسه الجهاز القضائي في هذا الصدد خاصة في ضمان انتخابات نزيهة، إلا أنه وبالمقابل يمكن القول أن هذه التجربة لازالت في مرحلة الانطلاق وتحتاج إلى وقت للترسخ من خلال توسيع مجال تدخل القضاء وتمكينه من الإشراف الكامل على العملية من بدايتها الى نهايتها أما بخصوص العلاقة مع الهيئة العليا للانتخابات فلا شك أن دور القضاء هو دور يكمل بعضه البعض ما دام الهدف المرجو تحقيقه يبقى واحد وهو تحقيق الضمانة من ناحية والحرص على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية .