* لوح: القضاء سيتدخل لضمان مصداقية الاقتراع * دربال: من الضروري مراجعة قوانين الانتخاب * 12رئيس حزب و 67 مترشحا حرا يسحبون استمارات الترشح أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أمس، أن استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، «رسخ مرة أخرى إرادته في إرساء و توثيق الديمقراطية» ، كما أبرز الوزير الدور الكبير الذي باتت تلعبه الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في «ضمان نزاهة الانتخابات و ترقية حس المساءلة و المحاسبة» وأكد ، استعداد وزارته لمرافقة الهيئة و التعاون معها من أجل إنجاح الموعد الانتخابي المقبل، مبرزا في نفس الصدد بأن الجميع واع برهانات المرحلة وما تقتضيه من حيطة «من أجل تمكين المواطن من أداء واجبه الانتخابي في كنف الهدوء والطمأنينة». وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، في كلمة له في افتتاح أشغال الدورة العادية لمجلس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بأن استدعاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أفريل المقبل، جاء ل«يقطع الشك باليقين و يرسخ مرة أخرى إرادته في إرساء و توثيق التقاليد الديمقراطية في عمق المجتمع و الدولة و مؤسساتها» ، مضيفا في السياق ذاته بأن رئيس الجمهورية و من خلال هذا الإجراء، «يبرهن بما لا يدع مجالا للشك بأننا في ظل ديمقراطية دستورية حقة بها دولة قائمة بمؤسساتها، تحترم التزاماتها و مواعيدها الانتخابية و مصرة على تمكين الشعب من إنفاذ إرادته بحرية و مسؤولية». و أشار بدوي بالمناسبة، إلى التحضيرات التي باشرها قطاعه تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال التجاوب و «بفعالية» مع متطلبات العملية الانتخابية من أجل التكفل بها «في أحسن الظروف»، موضحا في هذا الإطار، أنه منذ الوهلة الأولى التي تبعت استدعاء الهيئة الانتخابية «تحركت الماكنة الانتخابية وتجاوبت بفعالية مع متطلبات هذا الاستدعاء لتيسير كل الإجراءات الخاصة بتقديم الترشيحات للهيئة المخولة ، لاسيما تسليم الاستمارات الفردية للتوقيع لصالح المترشحين وتسخير كل المصالح المعنية بالعملية من أجل التكفل بها في أحسن الظروف» ، مضيفا في نفس الصدد، أنه يجري التحضير لهذه الاستحقاقات «بوتيرة حثيثة و متسارعة»، حيث شرع أمس، في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية و هي العملية التي يعمل قطاعه على «تحسينها في كل مرة، اعتمادا على التكنولوجيات الحديثة». كما أشار الوزير إلى إسدائه، التعليمات اللازمة لولاة الجمهورية و الولاة المنتدبين من أجل «تحري أعلى درجات التنسيق مع مداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على المستوى المحلي»، مبرزا الدور الكبير الذي باتت تلعبه هذه الهيئة في «ضمان نزاهة الانتخابات و ترقية حس المساءلة و المحاسبة»، مضيفا بأن الهيئة «فاعل أساسي في الجهاز الانتخابي الوطني ، أصبحت تضطلع بمهام دستورية جد هامة بفضل النظرة المتبصرة لرئيس الجمهورية «، مؤكدا في هذا السياق بأنه «بات للهيئة مكانتها في الحقل المؤسساتي للدولة كهيئة رقابية دستورية مستقلة» كما عبر وزير الداخلية، عن أمله في أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة «عرسا آخر من أعراس الديمقراطية في الجزائر'' و ‘'موعدا لتجديد العهد مع كل من ضحى من أجل أن تكون البلاد حرة مستقلة سيدة في قراراتها و مؤسساتها»، مؤكدا في نفس الصدد بأن الجميع واع برهانات المرحلة وما تقتضيه من حيطة «من أجل تمكين المواطن من أداء واجبه الانتخابي في كنف الهدوء والطمأنينة و التعاون مع كل الفاعلين والطاقات الخيرة لضمان استشارة انتخابية شفافة و نزيهة». و أكد بدوي في هذا الصدد، استعداد وزارته لمرافقة الهيئة و التعاون معها من أجل إنجاح الموعد الانتخابي المقبل وجعله «نجاحا آخرا في مسار ديمقراطية ناشئة، لا طالما طالتها ألسنة التشكيك و أيادي المناورة» التي جزم بأنها «لم و لن تنجح فيما تحيكه من مخططات». مراد - ح رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال من الضروري مراجعة قوانين تنظيم الانتخابات دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، أمس، إلى استدراك الثغرات القانونية التي ظهرت خلال الاستحقاقات السابقة بالاعتماد على التشاور والحوار بين كل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية ، داعيا في هذا الصدد إلى مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم الانتخابات ، مبرزا أن الصلاحيات التي يمنحها القانون للهيئة، ستطبق كاملة. و أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ، أمس، خلال افتتاحه لأشغال الدورة العادية لمجلس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، على ضرورة مراجعة كل النصوص القانونية ذات الصلة بتنظيم المواعيد الانتخابية، من أجل سد الثغرات التي اتضحت خلال الاستحقاقات السابقة، خاصة الانتخابات التشريعية و المحلية ، موضحا في هذا الإطار أنه «من الواجب مسايرة المستجدات الحاصلة في الساحة السياسية»، انطلاقا من الأثر الكبير لهذه المواعيد الانتخابية المفصلية في حياة الأمة. واعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أنه و»على الرغم من أن الانتخابات وبمختلف صورها، تظل محط جدل دائم وخلافات قد تصل حد التصادم، بالنظر إلى أهميتها في الوصول إلى السلطة و إدارة الشأن العام، إلا أن القوانين المسيرة لها يتعين أن تكون محل مراجعة دائمة و مستمرة ضمانا لمصداقية ونزاهة أكبر»، موضحا في هذا الصدد أن الممارسة الميدانية في إطار التشريعيات والمحليات الأخيرة، مكنت الهيئة من الوقوف على عدة ملاحظات أهمها «الحاجة الماسة إلى عمل جماعي لنشر الثقافة الانتخابية». كما أشار في نفس الإطار، إلى أن الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة تميزت بعدم تحصل أي من المشاركين على الأغلبية المطلقة، و كذا «تظلم كل من شارك في هذه الاستحقاقات دون استثناء، بسبب ما وصفوه بصعوبات حالت دون حصولهم على نتائج أفضل»، و هو ما يستدعي «العمل على تضافر جهود الجميع من أجل تكريس الممارسة الديمقراطية، اعتمادا على الحوار و التشاور». و أكد دربال بالمناسبة، أن الصلاحيات التي يمنحها القانون للهيئة، ستطبق كاملة، مضيفا أن» العمل الانتخابي ليس مسؤولية الهيئة فقط، بل هناك مسؤوليات أيضا توضع على شركاء العملية الانتخابية» ، وقال إن الهيئة لديها صلاحيات وهي تحتاج إلى تطوير. من جهة أخرى، أوضح المسؤول ذاته، أن كل مواطن تتوفر فيه الشروط يستطيع أن يتقدم ليعلن نيته في الترشح للرئاسيات المقبلة وفقا للإجراءات المعروفة. مراد –ح وزير العدل الطيب لوح السلطة القضائية ستتحرّك لتطبيق القانون خلال العملية الانتخابية توزيع 1541 قاضيا عبر البلديات في إطار مراجعة القوائم الانتخابية أكد وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح ، أمس، على دور السلطة القضائية في ضمان مصداقية المواعيد الانتخابية، مشيرا إلى توزع 1541 قاضيا عبر بلديات الوطن في إطار المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أفريل المقبل ، كما أبرز تجاوب السلطة القضائية مع مختلف ما تثيره الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من القضايا المتعلقة بتطبيق القانون واحترام الشفافية والنزاهة. وأكد وزير العدل، خلال تدخله، أمس، في افتتاح الدورة العادية لمجلس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بفندق الأوراسي بالعاصمة أن» السلطة القضائية باعتبارها حامية المجتمع والحريات والضامنة للحقوق الأساسية وبحكم تواجدها في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هي أمام مسؤولية كبيرة تشعر بها وتعد العدة للتكفل بها على الوجه المطلوب»، وأضاف أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، تعد من أبرز الآليات الدستورية التي يعول عليها بحكم استقلاليتها وصلاحياتها ونوعية تركيبتها البشرية في ضمان نزاهة ومصداقية المواعيد الانتخابية والمساهمة في البناء السياسي والديمقراطي والمؤسساتي، غير أنه لفت إلى أن ممارستها لهذا الدور «يظل بحاجة إلى المناخ المناسب الذي يساهم في تكريسه كل من يهمه أن تكسب الجزائر رهان الازدهار و الاستقرار» مؤكدا أن السلطة القضائية ستدعم هذه الهيئة في إطار الدستور والقانون وصلاحياتها . وأشار الوزير، في هذا الإطار، إلى تجاوب السلطة القضائية مع مختلف ما تثيره الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من القضايا المتعلقة بتطبيق القانون واحترام الشفافية والنزاهة، كما أشار في هذا الصدد إلى أنه «تم التكفل بكل الإخطارات التي كانت الهيئة قد رفعتها في إطار الانتخابات التشريعية و المحلية الأخيرة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية، حيث كانت قد صدرت العديد من الأحكام القضائية في الوقائع التي تحمل وصفا جزائيا» . وبخصوص التحضيرات الجارية والخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة أفاد الوزير ، بأن المحاكم ستتولى الفصل في الطعون القضائية المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن لجان الدائرة الانتخابية و المتعلقة برفض الاعتراضات على التسجيل و الشطب من القوائم الانتخابية، كما سيتولى القضاة الموزعين عبر بلديات الوطن على رأس اللجان الانتخابية، المصادقة على القوائم النهائية بعد انتهاء فترة المراجعة الاستثنائية . وأشار الوزير ، إلى تعيين 1541 قاضيا لرئاسة اللجان الانتخابية البلدية طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، إضافة الى تعيين 288 قاضيا (أصليا ومستخلفا) في اللجان الانتخابية الولائية التي تجتمع بمقرات المجالس القضائية لمعاينة وتركيز وتجميع النتائج المسجلة والمرسلة من اللجان الانتخابية البلدية. كما أكد لوح، أن نيابات الجمهورية، ستتولى طبقا للصلاحيات المخولة لها قانونا، و في حالة تلقيها بلاغات أو إخطارات أو شكاوى من الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بخصوص وقائع تحمل الوصف الجزائي، مباشرة المتابعات القضائية ضد كل مرتكب لأفعال مجرمة من شأنها الإخلال بالسير العادي والحسن للانتخابات المقبلة. و أكد الوزير، بالمناسبة أن مرحلة ما بعد التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي جاء بعد مسار إصلاحي متعدد باشره رئيس الجمهورية، هي» مرحلة هامة في مواصلة الإصلاح وتعميق التجربة التي ما فتئت تزداد اكتمالا ونضجا كل يوم وفي كل المواعيد الانتخابية» ، وقال في هذا الصدد إن «صدور القانون العضوي المتعلق بإنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وما رافقها من تنزيل تشريعي للمبادئ الدستورية الأخرى والمتعلقة بتعزيز مكانة السلطة القضائية ومجالات الحقوق والحريات الفردية والجماعية، هي كلها مكاسب مضافة معززة لما تم تحقيقه من المكاسب الاقتصادية و الاجتماعية». مراد - ح 12رئيس حزب و 67 مترشحا حرا يسحبون استمارات الترشح أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, مساء أمس الأربعاء في بيان لها, أن 12 رئيس حزب و67 مترشحا حرا سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 18 ابريل المقبل. وأوضح ذات المصدر أن عدد الأشخاص الذين أعربوا عن نيتهم في الترشح إلى الموعد الانتخابي المقبل بلغ إلى غاية مساء أمس 79 شخصا من بينهم 12 رئيس حزب والباقي مترشحون أحرار, مضيفا أن المعنيين «استفادوا من الحصص المخصصة لاستمارات اكتتاب التوقيعات تطبيقا للإجراءات القانونية المعمول بها, وأن العملية تجري في ظروف جيدة وتتواصل بالتوازي مع تلقي طلبات الترشح». ويبرز في قائمة الراغبين في الترشح أسماء رؤساء أحزاب شاركوا في استحقاقات رئاسية سابقة، على غرار رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد الذي شارك في رئاسيات 2014 وأعلن في شهر سبتمبر الماضي عن مشاركة تشكيلته السياسية في رئاسيات أبريل والتي اعتبرها «منعرجا هاما في تاريخ الجزائر», بالإضافة إلىرئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس الذي آثر الانتظار إلى غاية استدعاء الهيئة الناخبة من أجل الإعلان عن موقفه. كما ضمت قائمة وزارة الداخلية قادة أحزاب آخرين اعتادت الساحة السياسية على بروز أسمائهم خلال هذا النوع من المواعيد الانتخابية, يتقدمهم رئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين الذي ترشح لرئاسيات 2014. ومن بين مسؤولي الأحزاب الذين ابدوا نيتهم في الترشح رئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود وعدول محفوظ عن حزب النصر الوطني وأحمد قوراية عن حزب جبهة العدالة والديمقراطية من أجل المواطنة وفتحي غراس عن الحركة الديمقراطية الاشتراكية وعمار بوعشة عن حركة الانفتاح ومحمد هادف عن الحركة الوطنية للأمل وسليم خالفة عن حزب الشباب الديمقراطي وبن قرينة عبد القادر عن حركة البناء الوطني وبلهادي عيسى عن جبهة الحكم الراشد. ومن بين المترشحين الأحرار الذين قاموا بسحب الاستمارات, يتواجد رشيد نكاز الذي أعرب سنة 2014 عن نيته في الترشح لذات الموعد الانتخابي إلى جانب اللواء المتقاعد, علي غديري، والنائب السابق، الطاهر ميسوم، ورابح بن شريف، رئيس أسبق لتشكيلة سياسية. آخر أجل لإيداع ملفات الترشح 03 مارس المقبل أعلن المجلس الدستوري، أمس الأربعاء، بأن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية الذي سيجري في 18 ابريل المقبل سيكون يوم 03 مارس 2019 في منتصف الليل. وأوضح المجلس في بيان له انه «بناءً على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية، وطبقا للمادة 140 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، التي تنص على أن التصريح بالترشح يودع في ظرف الخمسة والأربعين (45) يوما على الأكثر، الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، وتطبيقا لهذين النصين، يعلم المجلس الدستوري بأن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية سيكون يوم 03 مارس 2019 في منتصف الليل». و أوضح البيان أن إيداع ملف الترشح يتم من قبل المترشح لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل وصل استلام مع تحديد موعد مسبق لإيداع ملف الترشح. و أكد البيان أن ملف الترشح يجب أن يحتوي على الوثائق المذكورة في أحكام المادة 139 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. كما يجب على المترشح أن يقدم استمارات التوقيعات المنصوص عليها في المادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه، وتودع لدى المجلس الدستوري مدونة في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح. و يُذكّر المجلس الدستوري المواطنات والمواطنين الرّاغبين في الترشّح لانتخاب رئيس الجمهورية بأنَّ شروط الترشّح مُحدَّدة بالمادة 87 من الدستور، التي تلزم كل راغبٍ في الترشّح بأن تتوفّر فيه الشروط التّالية: - لم يتجنس بجنسية أجنبية. - يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم، - يدين بالإسلام، - يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب، - يتمتّع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، - يثبت أن زوجه تتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، - يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشر (10) سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح، - يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942، - يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942، - يقدم التّصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
