ناقش أول أمس صحفيون في الإعلام المكتوب ممثلا في الجمهورية ولوكوتيديان والأمة العربية ووقت الجزائر والخبر وآخرون مهتمون بالشأن الإعلامي الحدث الوطني المتعلق بالحراك الشعبي في الجزائر بحضور مختصين في القانون من أمثال الدكتور بن طيفور نصر الدين والدكتور اوهيب فتحي في العلوم السياسية بأستوديو الإذاعة الجهوية التي فتحت مجال تحليل الوضع عبر الأثير بإشراف الدكتور عيسى بن هاشم مدير ذات المؤسسة السمعية لاستبيان أبعاد الحراك للرأي العام. وأوضح المختصون خلال المناقشة الإعلامية للوضع السياسي الوطني انه يجب تعديل الدستور في الفترة الحالية قبل انتهاء اجال عهدة رئيس الجمهورية في ال 28 افريل القادم, كون الجزائر تعيش حاليا أزمة دستور شريطة توافقه مع مطلب الحراك الشعبي ووضع شروط لإنتخاب الرئيس تكون منطقية. وأشار المختصون خلال نزولهم في بلاطو الإذاعة الى اقتراحات الدعوة لاستمرارية الحراك وتفادي أي عمل يعكر صفو السلمية. وستستمر النقاشات بالتوازي مع قيام الحراك بالاذاعة التي ستستضيف دوريا اخضائيين وشرائح متفرقة من الرأي العام التلمساني للمشاركة في إبداء رأي بناء جزائر أمنة مستقرة حسب مدير الإذاعة.