يرى الدكتور هشام سراي أستاذ في الاعلام والاتصال بجامعة وهران أنه وبعد اسابيع طويلة وشاقة من الحراك الشعبي و مطالب الشعب في الحرية و العدالة الاجتماعية و تصحيح المسار الديمقراطي المختطف منذ العام 1962. وبعد تسجيل مسيرات و مظاهرات شعبية سلمية وحضارية أبهرت العالم من حيث تحقيقها للإجماع الوطني والوحدة في الغاية رغم الاختلافات والتنوع الإيديولوجي والهوياتي هتف الجزائريون بصوت واحد أنّ الجزائر تولد من جديد وأنه على جميع أفراد العصابة التي استولت على مقدرات الشعب وكونت ثروات طائله كما وصفها قائد الجيش يجب عليها أن ترحل وأن يستقيل أو يعزل الرئيس بوتفليقة وتحل أحزاب الموالاة التي ساهمت عبر سنوات في اختطاف سيادة الشعب ومصادرة إرادته والتلاعب بأمواله. والسجال حسب محدثنا بقي قائما بين قيادة الأركان التي تعتقد أنه لا مجال للحلول السياسية وليس هنالك فرصة لتجاوز الحلول الدستورية ولهذا اقتراح قائد الجيش المادة 102 كحل دستوري يمكنه إيجاد حل يمنع ما يسميه بالفراغ الدستوري ويحقق مطالب الشعب الجزائري. ولكن الأمر فيه الكثير من الإشكالات والأسئلة التي يوجهها الجزائريون إلى من يطالبون باحترام الدستور والذي عدل في فترة بوتفليقة لوحده مرتين كما أن الكثير من القرارات جاءت بعيدة عمّا يفرضه الدستور فإلغاء الانتخابات الرئاسية لم يكن دستوريا وكذلك لا يمكننا الحديث عن تطبيق هذه المادة ونحن في ظروف خاصه تمر بها البلاد وهي ظروف احتجاجية يخرج فيها الجزائريون كل أسبوع بملايين من المتظاهرين ليعبروا عن رغبتهم في التغيير الجاد ورحيل كل من ارتبط اسمهم بهذه المنظومة الفاسدة والمادة 102 تعيد حكومة بدوي وبن صالح وبلعيز كأطراف مشاركة ويفرضها الدستور ومن هنا يكون السؤال القوي هل تستوعب السلطة مطالب الجزائريين الحقيقية ؟ والتي عبروا عنها في أول جمعة من استقالة بوتفليقة رافعين شعار لا للباءات الثلاث ولا للفاسدين جميعا. الصدمة كما يرى الأستاذ هشام سراي أنّ هناك نية لفرض الأمر الواقع على الحراك الشعبي والمضي قدما في تنفيذ المادة 102 دون إرفاقها بضمانات قوية . وقد كان لتنصيب بن صالح وتزكيته من البرلمان المكون أصلا من الموالاة وقع الصدمة على كل الجزائريين وكانت ردود فعلهم قوية بالخروج إلى الشارع خاصة ما يتعلق بالمؤسسات الجامعية من طلبة وأساتذة الذين قمعوا من طرف الشرطة خاصة في العاصمة. والكلمة التي ألقاها بن صالح عقب تنصيبه من أحزاب الموالاة رئيسا للدولة لم تخلو من الاستفزاز والالتفاف وخاصة إشادته بالحراك خاصة وأنه أحد الفاسدين الذين طالب الشعب برحيلهم يضيف محدثنا وكذا وعده بتحمل المسؤولية الأخلاقية في ترتيب انتخابات حرة ونزيهة وهنا نجد أنفسنا أمام خديعة كبرى تستعد السلطة بموجبها إلى إعادة استنساخ وجهها القبيح من جديد عبر نفس الأدوات والشخوص والآليات. فكيف يمكن لبدوي وبن صالح اللذان شاركا في تنظيم الانتخابات السابقة أن يشرفا على انتخابات حرة ونزيهة وهذا ضحك على الذقون ومكر يراد به العودة الى الوراء. مفترق الطرق إننا أمام مفترق طرق و منعرج تاريخي وحاسم للبلاد بحيث لا يمكن أن تستمر السلطة في التعنت والمراوغة و تعفين الوضع من خلال رفضها لرحيل رموز الفساد وإصلاح منظومة الحكم بإشراك العنصر الأهم وهو الشعب مصدر السيادة كما تنص عليه المادة 07. وذكّر الأكاديمي هشام سراي بوعد رئيس الأركان الذي قطعه أمام الشعب الجزائري بحمايته ومرافقته في مطالبه المشروعة والتي لا يمكن أن تطبق إلا بتفعيل المادتين 07 و08 واختيار آليات مناسبة لتجسيدها بحيث يكون رحيل بن صالح وبدوي وحكومته الأساس لمرحلة جديدة تأسس لدولة القانون والدستور.
