أكد الدكتور والمحلل السياسي محمد لعقاب، أن المؤسسة العسكرية، هي الضامن الحقيقي للانتقال الديموقراطي، مضيفا في حوار خص به «الجمهورية» أن العائق الوحيد أمام انتقال الديموقراطي للسلطة، هو حياد الإدارة، وصلاحية اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، مؤكدا في الأخير، أن جويلية، تاريخ مناسب لإجراء الرئاسيات... @ الجمهورية : ماذا نقصد بالانتقال الديموقراطي إعلاميا وسياسيا ؟ ^ محمد لعقاب : الانتقال الديموقراطي يعني أن تنتقل، السلطة من شخص إلى شخص، أو من حزب إلى حزب، أو من جهة إلى جهة، بطريقة سلسة عن طريق صناديق الاقتراع، بمعنى أن الشعب هو الذي ينقل هذه السلطة عن طريق الصناديق، وهذا أبسط تعريف للانتقال الديموقراطي، يحدث أحيانا وفي بعض التجارب، أن يحدث انتقال في على سبيل المثال في بعض الثورات، هي تحدث بسبب أنظمة ديكتاتورية، إذن الثورة ضد الديكتاتورية، ولكن في بعض الحالات الثورة تتحول إلى ديكتاتورية، فتحدث ثورة أخرى ضدها، والمفروض أن الانتقال الديموقراطي لن ينبغي أن يتحول إلى ديكتاتورية، بمعنى هو استمرار للعمل الديموقراطي، هو استمرار لحرية الفكر، واستمرار لاحترام العمل الحزبي.. إلخ إذن هذا هو ملخص الانتقال الديموقراطي. @ فيما يتعلق بالأزمة التي تعرفها الجزائر اليوم، برأيكم من هو الضامن الحقيقي للانتقال الديموقراطي في بلادنا ؟ ^ الضامن الحقيقي هما طرفان، الطرف الرئيسي وهو الحراك الشعبي، لولا الحراك والشعب والرأي العام، لما تحققت كل هذه المكاسب التي تم جنيها، وأهم مكسب هو ذهاب الجماعة التي كانت مسيطرة سياسيا واقتصاديا، هذا أول مكسب والمكسب الثاني الآن، هو التحام الجيش مع الشعب، وهذا مكسب في غاية الأهمية والدلالة، وليس سهلا أن يلتحق الجيش بالحراك الشعبي، والمكسب الثالث وهذا أمر طبيعي وهو، زوال ما يسمى بالعهدة الخامسة والتمديد.. إلخ، وهذا الطرف الذي هو الحراك الشعبي أو الرأي العام، لابد أن يبقى حيا يقظا، إلى غاية انتخاب رئيس جمهورية، بشرعية شعبية قوية، أما الطرف الثاني أو الضامن الثاني، فليس سوى المؤسسة العسكرية، فهذه الأخيرة في بيان 2 أبريل، قالت بالحرف الواحد، إنها مع المطالب الشعبية حتى تتحقق كاملة غير منقوصة، وهذا معناه أن المؤسسة العسكرية أصبحت لاعبا أساسيا وضامنا محوريا في عملية الانتقال السياسي من جهة وتحقيق المطالب المشروعة للشعب من جهة أخرى. لماذا أقول هذا الكلام.. لأنه قد يحدث انتقال سياسي ولا تتحقق مطالب الشعب، إذن انطلاقا من بيان 2 أبريل، معناه أن الجيش هو عين ساهرة، على تحقيق انتقال ديموقراطي، فعلي وحقيقي وليس شكلي. @ من عيوب الدستور الجزائري، أنه لم يتناول في مواده كيفية حدوث الانتقال الديموقراطي.. ما تعليقكم ؟ ^ أولا الدستور مليء بالثغرات، مثلا الدستور لم يتنبه إلى احتمال وجود، شغور في منصب الوزير الأول، في حالة وجود رئيس دولة، لم يتحدث عن احتمال شغور في المجلس الدستوري... إلخ، ولابد أن تكون أول ورشة على طاولة، الرئيس القادم للجزائر، أما الانتقال الديموقراطي، فالدستور لم يغفل قضية الانتقال الديموقراطي، لأنه في المادة 8 تقول إن الشعب يمارس سيادته عن طريق الاستفتاء وعن طريق الانتخابات، ومن ثمة فقد تناوله بطريقة بديهية، لأن انتقال السلطة أصبحت بديهية عن طريق الصناديق، ولكن المشكلة التي تعترض الانتقال الديموقراطي أو انتقال السلطة بطريقة ديموقراطية، فالمشكل الذي يعترضها هو الانتخابات، فالإدارة التي تنظم الانتخابات بمقدورها أن تتلاعب بالأصوات، واللجنة الوطنية المستقلة، حسب نص المادة 194 التي تنص على الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ليست لديها الصلاحيات الواسعة، إذن ضمنيا يتحدث ولكن عندما نصل إلى التطبيق، فعمليا هناك ثغرات يستفيد منها الراغبون في التزوير، وهذه كلها، يجب أن تسد، في الدستور القادم. @ هل يمكن تحقيق الانتقال الديموقراطي والشعب طالب في الحراك السابع لجمعة أول أمس، برحيل ما سماهم ب«الباءات الثلاثة»، بن صالح، بدوي وبلعيز، وهؤلاء هم من ستوكل لهم تنظيم الانتخابات، ما تعليقكم ؟ ^ واضح أن هؤلاء الثلاثة، يجب أن يرحلوا، لأن الشعب هو مصدر سيادة، حسب المادة 7 من الدستور، وما دام الشعب هو مصدر السيادة، وهو رافض لهذه الوجوه الثلاثة، عليها أن ترحل، وبالتالي لا يمكن أن نواجه الشعب كله، هذا الأمر الأول، أما القضية الثانية، أن الانتقال الديموقراطي، والذي لم نصل إليه لحد الآن، هو أننا حاليا في مرحلة الثورة، بمعنى أن الشعب يفرض مطالبه، والأشخاص الذين لا يرغب فيهم الشعب، سيرحلون، وأولهم الرئيس بوتفليقة الذي رحل والسعيد شقيقه رحل، وعلي حداد رحل،.. وبالتالي لا بد أن يلحقهم الباقون وأقصد بالوجوه التي كانت وراء معاناة الشعب الجزائري.. إذن نحن في مرحلة الثورة، أما الانتقال الديموقراطي كما أوضحت آنفا، ينبغي أن يكون من خلال صناديق الاقتراع. هذه مرحلة أولى تتغير الوجوه، التي سوف تشرف على الصناديق، وأما في المرحلة الثانية، عندما تقترب الانتخابات، نبدأ نتحدث عن الانتقال الديموقراطي إذن هذه المرحلة هي تهيئة للانتقال الديموقراطي. @ هل ترى أن الانتقال الديموقراطي ممكنا، في 90 يوما ؟ ^ بالنسبة إليّ الدستور موجود، ولا ينبغي أن نقفز على الدستور، إذا قال الدستور في 90 يوما، المادة 102 التي تمسك بها الجيش، والمؤسسة العسكرية هي الضامنة، إذن 90 يوما ولا نغير في الآجال، متى تبدأ هذه المهلة ؟ تبدأ عندما يتسلم رئيس الدولة بالنيابة مهامه، ويمكن أن نتصرف بعض الشيء، أن تذهب إلى 100 أو 120 يوما، لماذا ممكن ؟ لأن رئيس الدولة، تسلم المسؤولية ملغمة، لأننا لا نملك هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات، التي ينص عليها الدستور، ولا يمكن أن نذهب إلى الانتخابات بدون هذه اللجنة، والرئيس الجديد بالضرورة سوف يستغرق وقتا لتنصيب هذه اللجنة، حوالي 10 أيام أو 15 يوما، إذن هذه المدة الزمنية سوف تكون منقوصة من 90 يوما، لذلك يتعين علينا تعويضها، وهكذا ال90 يوما يمكن أن تتحول إلى 100 أو 120 يوما، دعنا نقول في نهاية جويلية، يصبح ممكنا تنظيم الانتخابات الرئاسية، وهذه الفكرة معقولة تماما وعلى الحراك الشعبي أن يحرس الصناديق ويتجند وراء الشخصية التي يراها مناسبة لتقلد مهام منصب رئيس الجمهورية الجديد.
