محامون شلوا المحاكم.. ونواب أحرجوا البرلمان هيئات ومنظمات التحقت ب الحراك في يوم الحسم انسحاب 15 نائباً من البرلمان.. وكتل تقاطع أنشطته محامون يقاطعون العمل القضائي.. وقضاة يقاطعون الرئاسيات أئمة يقرّرون الاعتصام أمام المجلس الدستوري س. إبراهيم في يوم الحسم الذي أعلن فيه عبد العزيز بوتفليقة تأجيل الرئاسيات وعدم ترشحه لعهدة جديدة التحقت هيئات ومنظمات وشخصيات ومهنيون من قطاعات مختلفة بالحراك الشعبي الذي بدأ فعلياً يوم 22 فيفري الماضي حيث قاطع المحامون العمل القضائي وقاموا بشلّ المحاكم ونظموا وقفات احتجاجية في مختلف ولايات القطر الوطني وفي إحراج كبير للبرلمان انسحب 15 نائبا من المجلس الشعبي الوطني في الوقت الذي قرّرت ست كتل نيابية تجميد أنشطتها به كما التحق عدد من الأئمة بالحراك مقرّرين الاعتصام هذا الثلاثاء أمام مقر المجلس الدستوري.. وحملت الساعات الماضية مستجدات وتطورات متسارعة بعد إعلان العديد من الفعاليات الثقيلة الوزن التحاقها بالحراك الشعبي السلمي وبهذا الصدد أعلن أكثر من ألف قاض أنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد التي كانت مقررة الشهر المقبل قبل إعلان تأجيلها إذا شارك فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقالوا في بيان لهم إنهم سيشكلون اتحادا جديدا. وكان عدد من القضاة قد خرجوا أمس الاثنين في مظاهرات ضد ترشح بوتفليقة لعهدة جديدة في العديد من الولايات في خطوة تاريخية غير مسبوقة. وطالب القضاة بضرورة احترام الدستور ورأي الشعب الذي يصدرون الأحكام القضائية باسمه وفقا لما تضمنته الشعارات التي رفعها القضاة في بجاية على سبيل المثال. كما أعلن أئمة التحاقهم بالحراك الشعبي السلمي وفق ما أشار إليه المجلس الوطني للأئمة وموظفي الشؤون الدينية الذي يديره جمال غول والذي أعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية هذا الثلاثاء أمام مقر المجلس الدستوري بالعاصمة ويُنتظر أن يتم رفع عدة شعارات منها المطالبة بعدم إقحام المساجد والأئمة في القضايا المختلف فيها عن طريق التعليمات الإدارية التي أدت إلى المساس بقدسية المسجد ومكانة الإمام . الحراك يصل البرلمان.. أعلن نواب المجموعة البرلمانية ال15 للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء انسحابهم من البرلمان وقالوا في بيان حول الوضع المستجد في البلاد أنه بالنظر إلى الحالة التي آلت إليها البلاد والتزاما من المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء بتعهداتها أمام الشعب الجزائري فإننا نؤكد على: - التزامنا بدعم الهبة الشعبية وتثميننا لمشاركة نواب المجموعة في مختلف المسيرات منذ بدايتها. - إصرارنا على إنجاح كل المبادرات الجماعية في المعارضة البرلمانية والتي كان آخرها مقاطعة جلسة يوم الاثنين 11 مارس 2018 والعمل على تفعيل كل الأشكال القانونية في مسايرة الحراك والعمل على إنجاح مطالبه وعلى رأسها رفض العهدة الخامسة. - دعوة مؤسسات الدولة لضرورة التجاوب الفوري مع المطالب الشعبية وتحمل مسؤولياتها وعدم الالتفاف عليها. - الانسحاب من أنشطة البرلمان تماشيا مع مصالح شعبنا وطموحاته. وفي سياق ذي صلة أعلنت ست كتل برلمانية مقاطعة أنشطة البرلمان بدءا من جلسة الاثنين والتي كانت مخصصة لمناقشة مشاريع ثلاثة قوانين. وأعلنت الكتلة البرلمانية ل حركة مجتمع السلم و جبهة القوى الاشتراكية و التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية و حزب العمال و جبهة المستقبل و الاتحاد من أجل النهضة و العدالة والبناء (تكتل يضم ثلاثة أحزاب إسلامية) مقاطعة الجلسة النيابية الإثنين وتجميد كافة أنشطتها في البرلمان. المحامون يقاطعون العمل القضائي شرع أمس الاثنين المحامون في مقاطعة العمل القضائي بالجزائر العاصمة وعلى مستوى الولايات مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام الجهات القضائية حسب ما لوحظ بعدة محاكم. وحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الجزائرية تأتي مقاطعة المحامين للعمل القضائي ووقفاتهم الاحتجاجية استجابة لبيان الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين تضامنا مع المسيرات الشعبية السلمية الداعية للتغيير وللمطالبة باحترام الدستور والقانون والحريات العامة والخاصة . فبالجزائر العاصمة نظم محامون وقفة احتجاجية على مستوى محكمة عبان رمضان. وقد عرفت مختلف ولايات الوطن على غرار وهران وقسنطينة والبليدة وتيزي وزو وورقلة وقفات احتجاجية لأصحاب الجبب السوداء رفعوا خلال نفس الشعارات. وكان الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين قد قرر الأسبوع الماضي مقاطعة العمل القضائي لمدة 4 أيام ابتداء من أمس الاثنين باستثناء الآجال والمواعيد حفاظا على حقوق المتقاضين مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمس الاثنين صباحا امام الجهات القضائية. وكان محامو مجلس قضاء الجزائر قد نظموا الخميس الماضي تجمعا امام المجلس الدستوري بالعاصمة رفعوا خلاله نفس الشعارات وعبروا عن رفضهم لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة جديدة.
