قاطع المحامون بوهران أمس بجميع المحاكم و كذا المجلس القضائي لوهران العمل القضائي ليوم واحد تضامنا مع زميلهم المحامي «دبوز صالح « بعد أن صدر ضده أمر بالقبض من قاضي التحقيق لدى محكمة غرداية ليطلق صراحه و يوضع تحث المراقبة القضائية أول أمس الإثنين و هو ما إعتبره المحامون مخالفا للقانون لعدم إحترام الإجراءات القانونية المتبعة مصرحين بأن الإجراء المتبع ضد هذا المحامي هو محاكمة لحق الدفاع ما يعد خرقا خطيرا لأحكام الدستور و قد كانت مقاطعة العمل أمس مساندة لزميلهم و ضما لصوتهم مع زملائهم بأغلب منظمات المحامين لاسيما و أن الوقفة السلمية جاءت تنفيدا لطلب من أغلب نقباء المحامين عبر الوطن . المقاطعة كانت من خلال توقيف العمل القضائي بعدم دخول الجلسات ما نتج عنه تأجيلها إضافة لمختلف الأعمال الأخرى و منها التحقيقات و العمل مع كتاب الضبط و مختلف الاشغال القضائية التي يتدخل فيها هذا السلك فيما إجتمع المحامون بمقر منظمتهم للتعبير عن مساندتهم لزميلهم الموضوع تحت الرقابة القضائية و التي إعتبروها إخلالا بالعدالة وأكدوا بأن وقفات سلمية و مقاطعة أخرى قد يتخذ قرار بشأنها في الايام المقبلة في حال الإستمرار في متابعة المحامي «دبوز صالح». مع العلم أن إعتقال المحامي «دبوز صالح» كان على خلفية دفاعه عن موقوفين في أحداث غرداية ليتهم بجنحة «تكوين جمعية أشرار لغرض إرتكاب جنح المساس بسلامة الوحدة الوطنية» وتوزيع و»عرض منشورات لغرض الدعاية» و التي من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية والتحريض على التجمهر وإهانة هيئة نظامية و التقليل من شأن الأحكام القضائية، ما نتج عنه إصدار أمر بالقبض والإيداع ليبقى يومين بالسجن ليتم أول أمس الإفراج عنه مع وضعه تحت الرقابة القضائية. هذا وقد أتهم المحامي بهذه القضايا بعد أن رافع في قضية جنائية بتاريخ 26 مارس 2019 تتعلق بأحداث غرداية . هذا فيما صرح زملاء له من منظمة المحامين لوهران منهم الأستاذة «بشبش جميلة» عضوة بنقابة المحامين لوهران بان الوقفة تضامنية و ليست إحتجاجية مع الزميل الذي صدر في حقه أمر بالقبض و هذا لإعطاء صدى بأن المحامي حر بناءا على القوانين و الدستور. كما صرحت الأستاذة بودوكارة مريم بان المقاطعة كانت شاملة أمس للعمل القضائي.
