وقفة احتجاجية لمناضلي التجمع الوطني الديمقراطي للمطالبة برحيل الامين العام للحزب أحمد أويحيى

نظم بعض عشرات من مناضلي حزب التجمع الوطني الديموقراطي, السبت وقفة احتجاجية ,أمام المقر الوطني للحزب ببن عكنون بالجزائر العاصمة, للمطالبة برحيل الامين العام أحمد أويحيى. و تجمع هؤلاء المناضلين يتقدمهم الناطق الرسمي السابق للحزب صديق شهاب, أمام مقر الحزب للمطالبة برحيل الامين العام أحمد أويحيى , حيث رفعوا لافتات مناوئة للأمين العام الحالي مكتوبة فيها "أويحيى إرحل", "بقاؤك على رأس الحزب يرهن مستقبله".
و عقب تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية , اصدر الحزب بيانا استنكر فيه هذا العمل , مؤكدا في نفس الوقت "سلامة القرار الذي اتخذ في حق الامين الولائي السابق للجزائر العاصمة" (صديق شهاب).
و اوضح البيان ان ما قام به "المدعو صديق شهاب , الامين العام الولائي المقصي , بحشد مجموعة مأجورة لا تزيد عن 50 شخصا أمام مقر الحزب وهم أشخاص غرباء عن الحزب جاؤوا من ولاية الجزائر و ولايات أخرى يعد "تصرفا همجيا".
للتذكير , كان السيد أويحيى , قد انهى في 3 من الشهر الجاري, مهام الصديق شهاب كناطق رسمي للحزب و كأمين للمكتب الولائي للحزب للجزائر العاصمة على خلفية ما وصفه الحزب ب "التصرفات التمردية التي قادها على مستوى هياكل الحزب بالعاصمة, بعد إدلائه بتصريحات تتناقض مع المواقف السياسية" لهذه التشكيلة السياسية. وكان المجلس الولائي للعاصمة في اجتماعه المنعقد في 2 أبريل برئاسة الصديق شهاب, قد اعتبر أنه من الضروري "مواكبة الحزب للأحداث الجارية على الساحة الوطنية" و"إعادة النظر في التركيبة البشرية لقيادة الحزب بما يتماشى مع المرحلة الحالية" .
وفي بيان لها, طالبت الاسبوع الماضي هيئة منشقة مكونة أساسا من الأعضاء المقصيين من المجلس الوطني والاطارات "بالمغادرة الفورية للأمين العام أحمد أويحيى", داعين المجلس الوطني للحزب "لتنظيم مؤتمر وطني استثنائي جامع". وفي رده عن هؤلاء, أكد الحزب أن المجموعة التي "تزعم عقد مؤتمر استثنائي" لتنحية الأمين العام "تتشكل في غالبيتها من أشخاص لا يحوزون صفة العضوية في المجلس الوطني". وذكر البيان بلائحة المساندة للسيد أويحيى كأمين عام للتجمع, و التي وقع عليها 337 عضوا من مجموع 424 يشكلون المجلس الوطني للحزب, أي أزيد من ثلثي أعضاء هذه الهيئة السيدة ما بين مؤتمرين.
كما أشار البيان الى ان القانون الأساسي للحزب ينص على أن "مؤتمر الحزب ينعقد دوريا كل خمس سنوات أو استثنائيا بدعوة من الامين العام للتجمع أو من ثلثي أعضاء مجلسه الوطني" و أن "انتخاب الأمين العام يتم من طرف المؤتمر وتخضع عهدة الأمين العام للسلطة الحصرية للمؤتمر دون سواه".