«نبحث عن الاستقلالية لمحو الإملاءات و التعليمات الوزارية»

قاضي بمحكمة بلعباس يؤكدّ أنّ سلمية الحراك جاءت كخاتمة سوء لنظام سياسوي فاسد :

- نحاول جاهدين لتكون العدالة سلطة وليس جهازا تحكمه السلطة التنفيذية»
اعتبر أحد القضاة بمحكمة سيدي بلعباس ان الحراك الشعبي يعد في حد ذاته استفتاء من الشعب الذي يعتبر بنص الدستور مصدر اي سلطة في البلاد ..وما يستلهم من هذا الاستفتاء الرفض المطلق للشعب للفساد السياسي و الإداري و الأخلاقي والمالي الذي تمر به البلاد لا سيما خلال العشرية السوداء وان كان جز من الشعب قد كان حلقة بناءة في تفشي هذا الوباء ... غير انه وتبعا لمبدأ دوام الحال من المحال..فان البلد وصل إلى درجة من التعفن في جميع الميادين انبت من خلاله نزعة مواطنية و إرادة قوية تجسدت في سلمية الحراك الذي جاء كخاتمة سوء للنظام السياسوي الفاسد الذي نهب خيرات هذه البلاد في خضم بحبوحة اقتصادية .. وان القضاة تبنوا و رسخوا فكرة التغيير و ذلك سنة 2014 ثم سنة 2016 اين حاولوا جاهدين المطالبة باستقلالية القضاء كسلطة وليس جهاز تحكمه السلطة التنفيذية ...وقد كسر الشعب يضيف محدثنا هاجس الخوف بتنظيم 10 مسيرات سلمية متتابعة فالمواطن الجزائري معروف عنه حب الوطن على اختلاف ميوله العرقية وتوجهاته السياسية و مرجعيته الدينية .. غير ان القاسم المشترك بين الجزائريين رجالا و نساء هو العلم الوطني.. ان المسيرات السلمية المتعاقبة التي أبهرت العالم وسجلت في التاريخ بأحرف من ذهب صنعتها وحدة الشعب الابي الغيور على وطنه المتلاحم في محنته الذي لم يقبل البتة ضياع وطنه. ويعتبر تحرك القضاء يردف محدثنا مظهرا لاستقلاليته،واستقلالية سلطة القضاء لا يكون إلا بأمرين لا ثالث لهما الأول استقلال القاضي ..والثاني استقلال سلطة القاضي عن السلطة التنفيذية وعدم تبعيتها لها.واستقلال القاضي يكون بإعادة الاعتبار للقاضي ووضعه في مكانته الاجتماعية اللائقة و تحسين ظروفه الاجتماعية والاقتصادية و المالية وظروف العمل حتى يصبح القاضي حبيس ضميره والقانون ولا يخاف لومة لائم بعيدا عن الضغوطات السلمية و التهديدات و جعله في منأى عن أشكال الشبهات بتمكينه من كل الامتيازات والصلاحيات حتى يؤدي دوره على أتم وجه وهنا نتحدث عن النزاهة والشفافية و الإنصاف أما عن استقلالية سلطة القضاء ليصبح المجلس الأعلى للقضاء الرقيب الوحيد على القضاة ولا تبعية للسلطة القضائية للسلطة التنفيذية وذلك بمحو فكرة الاملاءات والتعليمات الوزارية كما هو معمول به في جل دول العالم وهنا يمكن للقاضي استدعاء اي وزير او جنرال او حتى رئيس دولة للتحقيق معه في قضايا الفساد مثلا .